غالي: صرفنا 18 مليار جنيه معاشات و35 ألف منشأة تنضم للتأمينات

تسببت الازمة المالية وتداعياتها علي الاقتصاد في خفض فرص العمل الجديدة المتولدة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة الي 242 الف وظيفة جديدة بانخفاض قدره 6،21٪ خلال الشهور الستة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع عدد حالات ترك العمل لأسباب غير المعاش والمعاش الي 506 آلاف حالة مقارنة ب 765 الف حالة العام الماضي.
في المقابل ارتفع عدد المنشآت الجديدة المنضمة تأمينيا إلي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بنحو 53 ألف منشأة بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه رغم الازمة المالية إلا ان هناك تحسناً في مؤشرات اداء صناديق التأمينات حيث ارتفعت قيمة الايرادات النقدية من اشتراكات وعوائد الاستثمار بنسبة 8،11٪ لتسجل 3،21مليار جنيه وبلغت حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومي بنحو 3،6 مليار جنيه.
أضاف الوزير ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين بنحو41٪ لتبلغ نحو 1،81 مليار جنيه، منها 9 مليارات لكل من الصندوق الحكومي، 1،9 مليار للصندوق العام والخاص، مرجعا الارتفاع في قيمة المعاشات المنصرفة الي تزايد اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من سنة الي اخري كذلك صدور عدة قوانين بزيادة المعاشات آخرها قانون رقم »741" سنة 9002 بزيادة المعاشات بنسبة 01٪.
أوضح غالي ان اجمالي موارد الصندوقين قد انخفض ليصل الي 81 مليار جنيه، حيث بلغ نصيب صندوق العاملين بالقطاع الحكومي منها 6،9 مليار جنيه، و4،8 مليار لصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وارجع هذا الانخفاض الي انخفاض الايرادات التحويلية بنحو 771 مليون جنيه، في حين ارتفع استثمارات الصندوقين خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات من نحو 782 مليار جنيه في يوليو - ديسمبر 8002 إلي نحو 003 مليار جنيه في يوليو - ديسمبر 9002 منها 571 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و521مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وبالنسبة للاستخدامات أوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ان التقرير الحديث للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اظهر ان الستة اشهر الماضية من العام المنصرم شهدت انخفاضاً طفيفاً في جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين ليسجل نحو 91 مليار جنيه.