خبراء يقترحون «المبادلة» كحل لمديونية «التأمينات والمعاشات»

أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة السابق وأستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، ضرورة إيجاد حلول جذرية لديون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال تفعيل مبادرة مبادلتها بأصول جيدة ومنتجة.
قال البرعى في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن بداية حل أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع الموازنة العامة وفض التشابك مع المالية، يتمثل في إعادة تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي، وقطاعي الأعمال العام والخاص بشكل قانوني، وبمشاركة شعبية ديمقراطية.
وأشار إلى أنه منذ عودة وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وفصلها عن وزارة المالية، لم ينعقد مجلس إدارة الصندوقين، مشيرا إلى ضرورة البدء في تشكيل مجالس إدارات هذه الصناديق، خاصة أن هذه المجالس هي صاحبة القرار فيما يخص الصناديق وديونها وطبيعة عملها، لكن لها صلاحية الآن، حسب قوله.
وأضاف الدكتور أحمد البرعي، أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري الحالية قادرة على اتخاذ قرار بشأن مديونية التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية، مشيرا إلى أن جزء من هذه الأموال حصلت عليها الموازنة، وقت أن كان الجنزوري رئيسا للوزراء في السابق، مشيرا إلى استمرار بطلان ضم أموال المعاشات للموازنة العامة بوزارة المالية، وفق حكم محكمة الدستورية العليا.
وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة السابق، أنه من أوائل الذين نادوا بعودة المديونية إلى الصناديق من خلال أصول منتجة، وليس أموال لأن الدولة ليس لديها سيولة تكفي حاليا، مشيرا أن الحكومة اقترحت خلال وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى بيع هيئة السكك الحديدية لهيئة التأمينات الاجتماعية، بحيث تديرها وتحصل عل أرباحها من ريعها، إلا أن الهيئة العليا للتأمينات، والذي كان الوزير السابق أحد أعضائها رفضت الاقتراح، خاصة أن صناديق التأمين الاجتماعي لم يكن لديها سيولة كافية لإنفاقها على السكك الحديدية لإعادة هيكلتها ، وتطويرها لتدر أرباح مناسبة.
وطالب أحمد البرعي، بمبادلة أموال المعاشات، بأصول مربحة تحصل عليها التأمينات الاجتماعية، ومنها مثلا 25% من شركة مصر للطيران، مؤكدا صعوبة رد 14 مليار جنيه سنويا من المديونية للمالية في ظل الأزمة المالية الراهنة.
من جانبه قال الدكتور محمد عطية سالم، وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق، إنه لأي ضمن أي إجراء من وزارة المالية بشأن التأمينات، مؤكدا أن ميزانية الأخيرة لازالت تعيد فوائضها إلى الموازنة العامة بالمالية، مطالبا بوضع الأموال تحت تصرف وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، والتي تعيد إقراضها بدورها بضوابط وشروط،محذرا من تراكم هذه المديونيات.
أضاف سالم : كيف نعيد 14 مليار جنيه من هذه المديونية سنويا للتأمينات في الأوضاع الحالية وأشار إلى ضرورة وقف تحويل الفوائض الخاصة بميزانية الصناديق إلى الموازنة، وتبقى في التأمينات التي تستثمرها من جهاز استثماري ومالي ينشأ بغرض توظيف هذه الأموال، ووضع ضوابط معينة لإقراضها للحكومة، وشروط لذلك فيما يتعلق بأسعار الفائدة والآجال الزمنية ،وأسلوب التمويل، مؤكدا أن نظام التمويل المرحلي في أموال التأمينات والمعاشات لا يصلح للحالة المصرية، لكنه يصلح للدول المتقدمة حيث تحتاج للأخطار قصيرة الأجل، حيث توجه الأموال في هذه الحالة إلى تمويل عجز الموازنة، وإقراض شركات قطاع الأعمال العام.
أما سعيد الصباغ أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن إجمالي المديونية يبلغ نحو 453 مليار جنيه، منها 143 مليار جنيه حصلت عليه وزارة المالية كقرض حسن بدون فوائد، منها 113 مليار جنيه اصدر بموجبها يوسف بطرس غالى صكين لضمان المديونية لدى المالية.
وأضاف:المفروض عرض أصول تدر عائد للصناديق وإلغاء الصكوك، مضيفا انه إذا كان هناك اتجاه لاستبدال المديونية بأصول فيجب أن تكون الأصول حقيقية وتدر عائد، حيث تصل الفائدة على الصكوك 8% وهى نسبة متدنية مقارنة بالعائد على أذون الخزانة، مشيرا إلي أن مشكلة أموال التأمينات نشأت منذ 1980 منذ تاريخ إنشاء بنك الاستثمار القومي والذي يحصل على الفوائض الموجودة بالصناديق ويعيد توظيفها وإقراضها.
وقال إن مجلس إدارة هيئة التامين الاجتماعي لم ينعقد سوى مرة واحدة منذ إعادة تشكيلها سوى مرة واحدة الشهر الماضي، مشيرا إلى ضرورة استرداد أموال المعاشات لدى المالية، خاصة أن العلاقة انتفت بين الطرفين منذ انفصال الوزارتين في التشكيل الوزاري الأخير، مشيرا إلى ضرورة انتقال تبعية بنك الاستثمار القومي إلى وزارة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الصباغ يجب إصدار صك بقيمة المديونية البالغة 143 مليار جنيه لحين مشكلة بشكل جيد، وطرح أراضى مميزة في المناطق الجديدة على أن تذهب عوائدها إلى صناديق المعاشات ، على أن تدخل الصناديق كمستثمر بجزء من مديونياتها في المشاريع القومية ،والحصول على عوائد حقيقية تمكن إدارة الصناديق من تحقيق مطالب أصحاب المعاشات.