142 مليار جنيه صكاً جديداً .. الشهر المقبل

أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان اتفاقا تم مع وزيرة التأمينات فى اطار الاجتماعات لانهاء المديونية يقضى باصدار صك جديد بداية شهر يوليو المقبل بقيمة المستحقات الفعلية للصناديق التأمينية عن سنوات سابقة والتى كانت مثبتة فى الحسابات الختامية للصندوقين دون تحديد سعر فائدة عليها بما يحرم الصندوقين من عوائد استغلال تلك الاموال او استثمارها فى اوجه استثمارية مختلفة.

وقالت المصادر إن الصك بقيمة 142 مليار جنيه بأجل 10 سنوات يستحق فائدة سنوية توافق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى لافتة إلى أن هناك مفاوضات اخرى تتم لرفع سعر الفائدة على صك التأمينات الثانى المستحق على الخزانة العامة والذى سيصل عمره إلى 5 سنوات فى يوليو المقبل حيث إن القانون يحدد تعديل سعر الفائدة عليه كل 5 سنوات ومن المتوقع ان ترتفع الفائدة عليه الى 9% مقابل 8% مثلما تم العام الماضى مع الصك الاول الذى تم تجديده.
وقالت المصادر إن وزارة المالية اعترفت صراحة فى اطار المراجعة الفعلية لاموال التأمينات طرف الخزانة العامة والمستحقات الفعلية لصناديق المعاشات أن اجمالى الحقوق المالية لصناديق المعاشات طرف الدولة 445 مليار جنيه موزعة بين 204 مليارات جنيه صكوك على الخزانة العامة ومليارى جنيه صكوك العجز الاكتوارى و33 مليار جنيه اذون وسندات على الخزانة و142 مليار جنيه مستحقات للصناديق عن سنوات سابقة و64 مليار جنيه مستحقات طرف بنك الاستثمار القومى.

وأشارت المصادر إلى أن الصك الجديد سيتم معاملته وفقا للمعاملة المتبعة فى الصكين السابقين من خلال استحقاق العائد شهريا وليس سنويا بما يساعد على توفير سيولة لدى صناديق التأمينات.
واكد محمد طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمينات السابق والخبير الاكتوارى على ان فكرة اصدار صكوك جديدة جيدة حيث ان الاستثمار فى صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعى كأى مستثمر آخر حيث إن اصدار صكى التأمينات السابقين سمحا بالتغلب على المشكلات التى واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومى من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر فى السوق اما صكوك المالية فقد أتاحت عائداً نقدياً يصل الى 17 مليار جنيه سنويا تسدد شهريا بواقع 1.4 مليار جنيه تستخدم فى صرف المعاشات.

وقال إن اصدار صك جديد يسمح بزيادة الفوائد المسددة شهريا لصندوقى التأمينات إلى 2.6 مليار جنيه وهو ما يجعل من فرصة زيادة المعاشات ممكنة مع زيادة السيولة لافتا إلى أن تلك المديونية المتراكمة جاءت نتيجة للعلاقة التشابكية بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك منذ عام 1987 وحتى الآن.