وزير المالية: سداد مديونيات المعاشات من خلال إصدار سندات في عشر سنوات

أكد هاني قدري دميان وزير المالية التزام الوزارة باتفاقيات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتي المالية والتأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدي الخزانة العامة، بجانب التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها علي قوانين التأمينات الاجتماعية.
وقال وزير المالية إن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية علي عشر سنوات، وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه،بحيث ينتهي السداد في عام 2021، أما الاتفاق الثاني ورغم عدم تضمنه اتفاق على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه في أول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة في يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية في 2017.
وأضاف وزير المالية أن الوزارتين اتفقتا أيضا على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975،بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذي تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.
من جانبها كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الاجتماعي تعكفان حالياً من خلال لجنة متخصصة على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعي، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.
وحول اقتراح وضع حد أدنى للمعاشات أوضحت أنه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر في إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.
وكانت وزارة المالية قد وقعت اتفاقيتين مع وزاة التضامن الأول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثاني وقع في ديسمبر 2013، واثبت قيمة المديونية لعامي 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي المديونية غير المثبتة إلي 162 مليار جنيه.