زيادة المعاشات المبكرة بأثر رجعى

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، التزام وزارة المالية باتفاقيتى تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية، وحددت الأولى قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه عام 2011، والثانية تم توقيعها فى ديسمبر 2013 ، وأثبتت قيمة المديونية لعامى 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه، ليصل إجمالى المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.
جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التى يجرى إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية.
وقال وزير المالية: "إن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، أما الاتفاق الثانى ورغم عدم تضمنه اتفاق على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات، سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه، بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة 9%، ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017 .
وأضاف "بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التامين الاجتماعى طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة اخري".
وكشف وزير المالية أن الوزارتين اتفقتا ايضا على اجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفارق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013، وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لاصحاب المعاش المبكر.
وأضاف أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر ،مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش اى لا يكون مقدم الطلب مؤمنًا عليه فى مكان اخر بخلاف عمله الاصلى الذى يطلب التقاعد منه.
وكشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة التأمين الاجتماعى تعكفان حاليًا من خلال لجنة متخصصة على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرة الى انه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.
وحول اقتراح وضع حد ادنى للمعاشات اوضحت انه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر فى إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.
وأكد وزير المالية أن هناك أمرًا يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنويًا تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه. فضلًا عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل فهو ليس وليد الاعوام الاخيرة، وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث اى اختلال مالى او زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالى لمصر وهو ما سيضر بالجميع.
وقال "ان هذا لا ينفى التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة اموال التامينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة او بنك الاستثمار القومى او اى اموال مستثمرة فى الاوعية الاستثمارية المختلفة".