"المالية": ملتزمون باتفاقيات سداد ديون الخزانة ل"التأمين الاجتماعي"

قال هاني قدري دميان وزير المالية الخميس إن الوزارة ملتزمة باتفاقيات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة مع التأمينات الاجتماعية.
وترجع الاتفاقية الأولى الى عام 2011 وحددت قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه ووقعت الثانية في ديسمبر 2013 وأثبت قيمة المديونية لعامي 2011/ 2012 و2013/2012 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل إجمالي المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على 10 سنوات وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهي السداد في عام 2021.
وافاد بان المالية حريصة على سداد قيمة الزيادة بالاتفاق الثاني رغم عدم تضمنه اتفاق على آلية سداد حرصا على مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
واورد انه سيتم إصدار 3 سندات بقيمة 20 مليار جنيه بدلا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات حيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه في أول يناير 2015 بفائدة 9 % ثم سند ثان بذات القيمة في يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية في 2017.
وأشار إلى أنه بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى.
وأوضح قدري أن الوزارتين اتفقتا أيضا على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي ونسبة 33 % من قيمة المعاش على أن يسري ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ أول يوليو الماضي وهو التاريخ الذي تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.
وأضاف أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلي لاستحقاق المعاش المبكر مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أي لا يكون مقدم الطلب مؤمنا عليه في مكان أخر بخلاف عمله الأصلي الذي يطلب التقاعد منه.
وأكد وزير المالية ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين إقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام وهو ما يتطلب إعادة النظر في منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالي لنظام الحماية التأمينية.
وكشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن الوزارة وهيئة التأمين الاجتماعي تعكفان حاليا من خلال لجنة متخصصة على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعي من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة مشيرة إلى أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.
وحول اقتراح وضع حد أدنى للمعاشات، أوضحت أنه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر في إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع
هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.
وفي هذا الشأن، أكد وزير المالية أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقي التأمين الاجتماعي تزيد عن 64.4 مليار جنيه سنويا تتمثل في فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه.
وذكر أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد تكن على مدى زمنى طويل فهو ليس وليد الأعوام الأخيرة وبالتالي فإنه من المنطقي أن يتم سداده على مدى زمني مناسب لمنع حدوث أية اختلال مالي أو زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالي لمصر وهو ما سيضر بالجميع.
وقال إن هذا لا ينفي التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة أموال التأمينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة أو بنك الاستثمار القومي أو أية أموال مستثمرة في الأوعية الاستثمارية المختلفة.