السعودية تسعى لتوفير 1.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا

قال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نموا اقتصاديا متسارعًا، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الثلاثاء، إن معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة بلغ نحو 5% سنويًا، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات حيال ذلك.
وتعتبر السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنحو 9.8 مليون برميل يوميا، ويصل عدد السكان بها 30 مليون نسمة، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في السعودية خلال 2013، نحو 11.2 الف دولار.
وذكر في كلمته، أن هذا النمو يرجع إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، غير أن جزءا كبيرا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.
وأرجع عبد العزيز بن سلمان إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لاهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، ووضع المركز برنامجا وطنيا لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك. وأفاد الأمير عبدالعزيز إلى أن البرنامج يعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة.
وقال إن المركز يهدف لأن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030.
وأشار إلى أنه جرى إعداد 35 برنامجًا فرعيًا حتى الآن، منها تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف، ما يحقق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر ب 15 مليار ريال (4 مليار دولار)، إلى جانب تطبيق نظام العزل الحراري الإلزامي في 24 مدينة رئيسة كمرحلةٍ أولى ، وسيتم لاحقًا تطبيقه على كافّة المدن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
أما في قطاع الصناعة، فيتضمن البرنامج أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من 80% من استهلاك القطاع للطاقة، على أن تغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة، وجرى في هذا الأمر مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 130 مصنعا وخط إنتاج، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وتحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2018. إضافة إلى إبلاغ جميع المصانع في القطاعات المستهدفة، وتحضير البنية التحتية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتلقي وتحليل البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بمدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة للتأكّد من التزام المصانع بالمستويات المستهدفة لكفاءة الطاقة وتقديم التقارير السنوية، وإعداد مواصفة سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، تتوافق مع مثيلاتها العالمية، وجدولة تطبيقها الإلزامي منتصف عام 2015.
وقال انه من المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفرًا جيدًا في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية ، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية ، مثل مصانع الإسمنت الجديدة
وذكر الأمير عبدالعزيز، أن قطاع النقل يستهلك 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضًا مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يقارب في المملكة 12 كيلومترًا لكل لتر، مقارنة ب 13 كيلومترًا في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلومترًا في الصين، و18 كيلو مترًا في أوروبا، و20 كيلو مترًا في اليابان.