8% معدل النمو السنوي للطلب علي قطاع الكهرباء

أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه تحديات عدة من أبرزها ارتفاع معدل نمو الطلب علي هذا القطاع حيث يصل إلي 8% سنويا مشيرا إلي أن هذه النسبة تعد من النسب الأعلي في العالم بحسب التقديرات. وأوضح أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي تم انشاؤه بقرار من مجلس الوزراء السعودي سيسهم في تعزيز جهود الدولة من أجل دعم ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وتوحيد الجهود بين الجهات في هذا المجال، معربا عن أمله في أن يسهم المركز بشكل أساسي وفاعل في خفض معدل استهلاك الطاقة بحيث لا يزيد معدل استهلاك الطاقة الأولية بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في المملكة عن المعدل العالمي بحلول عام 2020. ونوه معاليه بجهود ودعم الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة وعلي رأسها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، وذلك نظير الدعم المعنوي والمادي والتشجيع الذي حظي به المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ أن كان برنامجا وطنيا لإدارة وترشد الطاقة. جاء ذلك خلال تدشينه في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فعاليات ورشة العمل الدولية عن كفاءة الطاقة ودورها في تشكيل سياسات الطاقة في المملكة، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول وعدد كبير من المسئولين الحكوميين والخبراء والمختصين، إلي جانب خبراء من المعمل الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية ومن بين الموضوعات التي ناقشتها الورشة موضوعات وقضايا مهمة في مجال كفاءة الطاقة خلال أربع جلسات وذلك عبر محاور رئيسية شملت كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية، وبرامج كفاءة الطاقة في قطاع المرافق، ومواصفات ومعايير كفاءة استخدام الطاقة، والفرص المتاحة لحفظ الطاقة في قطاع الصناعة.