20 مليون مكيف يُهدر نصف الطاقة الكهربائية بالسعودية

تشهد السعودية ارتفاعاً مفرطاً في حجم استهلاك الطاقة سنوياً في الأسواق المحلية، حيث وصلت كمية استهلاك الكهرباء في المملكة بحسب إحصائيات عام 2012 إلى 240,288 جيجاواط ساعة في العام، ووصل استهلاك الفرد منها إلى 8.23 ميجاواط ساعة، كما تبين المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد في السعودية يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، فيما وصل استهلاك المملكة من الطاقة الأولية ما يزيد على 4 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً لتلبية الطلب المحلي، وهو ما يعد من أعلى المستويات الاستهلاكية في العالم.
وأكدت الإحصاءات الرسمية أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، الأمر الذي استدعى تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لوضع حد نهائي لهذا الهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف، وذلك عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محلياً، أو المستوردة للرفع من كفاءتها والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المكيفات المركبة حالياً في المملكة تصل إلى 20 مليون جهاز، نحو 70% منها من نوع (الشباك)، وبمعدل نمو مبيعات سنوي يصل إلى 12%.
وقد اتخذت العديد من الإجراءات لتطبيق ورفع كفاءة المكيف أقل من 70 ألف وحدة، حيث أصدرت في عام 2007 المواصفة القياسية السعودية لسنة 2007 على تحديد 7.5 كحد أدنى لنسبة كفاءة الطاقة (EER) لكافة أجهزة التكييف دون التفريق حسب النوع وقدرة التبريد، ثم اقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5، وفي العام 2009 لم يتم العمل بمقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5 واستمر العمل بالحد الأدنى 7.5 نظراً لتأخر البدء بالتطبيق الإلزامي إلى منتصف عام 2010، وفي العام 2012 بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي.
وتعد المعايير والمواصفات القياسية في المملكة لتحديد معامل كفاءة الطاقة، من أدنى المعايير الدولية المطبقة، حيث حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاء الطاقة عند 8.5، فيما تحدده دول مثل اليابان عند 15، والكويت 10.8، وكوريا 10.1.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت في شهر يناير 2014، حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الأسواق، من خلال جولات رقابية، مشددة على محال بيع أجهزة التكييف، والمستودعات، للتأكد من وجود البطاقة على جميع المكيفات المعروضة على المستهلك، أو المخصصة للبيع، والتحقق من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم، وأنه تم سحب المكيفات الرديئة من السوق والتي تحقق الحدود الدنيا التي حددها مركز كفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.