مع اقتراب الصيف.. الأجهزة "الموفرة" تنقذنا من أزمة الطاقة

تستهلك كميات محدودة .. والدليل نجاح تجربة "اللمبات"
حمادة عبدالله: فتحنا الملف .. ونحتاج لاستثمارات جديدة
تصاعدت في الآونة الأخيرة أزمات نقص السولار والبنزين مما تسبب في تزايد الأزمات والمشاكل والكثير من التداعيات التي لها مردود سلبي كبير علي تعطيل العمل وتوقف الانتاج.
المشهد يؤكد ضرورة البحث عن خطط وآليات جديدة لمواجهة المشكلة ومنع تكرار الأزمات والاختناقات التي يعاني منها المواطنون وتمثل في نفس الوقت ضغطا رهيبا علي الدولة وتربك خططها الاستيراتيجية في ضوء الموارد المتاحة لتوفير الطاقة والاحتياجات المتزايدة منها سواء المنزلية والصناعية.
الخبراء المتخصصون قالوا انه في ضوء ما تشهده البلاد من طلب متزايد علي الطاقة نتيجة للتوسع السكاني وما هو متوقع من نمو الانتاج الصناعي لابد من البحث من مصادر بديلة مع ضرورة مواكبة الاتجاه العالمي في استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة فهي البديل الوحيد أمامنا لمواجهة الأزمة والتعامل معها بشكل علمي والجميع الأن يتجه الي الاعتماد علي هذه الأجهزة في ظل ما يعانيه من محدودية مصادر الطاقة.
أضافوا: من قبل استخدمت اللمبات الكهربائية وثبت انها توفرما نسبته 50% من الكهرباء.
طالبوا بضرورة الزام المصانع الكبري بالتوسع في خطوط انتاج هذه النوعية المتطورة من الأجهزة لتلبية احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد علي الاستيراد.
أكدوا انه يتم دراسة موسعة لكل المواصفات الأوربية لكي يتم التوصل الي مواصفة قياسية مصرية يلتزم الجميع بتطبيقها حفاظا علي الطاقة وترشيدها.
قضية الطاقة
* حمادة محمد عبدالله وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري.. يري ان معالجة قضية نقص الطاقة ينبغي ان تسير في اتجاهين الأول خاص بالمصانع فلابد من البحث عن وسائل بديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية والفحم وذلك لتلبية احتياجات المصانع لضمان دوران واستمرارية عجلة الانتاج وينبغي أن يتم ذلك وفقا لحجم ونوع الصناعة ومدي كثافتها من عدمه.
أضاف أن الأمر الثاني هو الاهتمام بالمنتج الصناعي عن طريق تصنيع أجهزة موفرة للطاقة إلي أقصي درجة ممكنة كما يحدث في كل دول العالم الآن فلقد تم استخدام اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة وثبت انها توفرنسبة 50% من الكهرباء.
أكد ان الزمن القادم هو عصر الطاقة والمسئولية تقع علي الجميع.. الحكومة والقطاع الخاص ولابد أن يكون العمل وايجاد الحلول البديلة في صالح المستهلك من حيث السعر والجودة.
اقترح تنظيم جلسات عمل موسعة مع الصناع ورجال الأعمال لبحث ضخ استثمارات جديدة الي الصناعات القائمة فمثل هذه النوعيات من الأجهزة الحديثة تحتاج لخطوط إنتاج كبيرة وتكنولوجيا عالية ومكلفة.
صيف حار
* مهندس فتحي حماد عضو بجمعية مستثمري السلام.
أشار إلي أن الأولوية المطلقة في العام الماضي كانت لتشغيل محطات الكهرباء والصناعات فقد زادت معدلات احتياجات الكهرباء العام الماضي حسب ما أوضحت الاحصائيات إلي 15% ولو استمر الأمر بنفس معدلات الزيادة ومع تناقص معدلات انتاج الغاز وزيادة فاتورة الاستهلاك اليومي للمنتجات البترولية وكذلك الشريك الأجنبي والتي لا تقل يوميا عن 50 مليون دولار هذا بلاشك يؤكد اننا سنواجه صيفا حارا من حيث توفير الطاقة الكهربائية والصناعية وغيرها خاصة في ظل ماتشهده البلاد من طلب متزايد علي الطاقة نتيجة للزيادة السكانية الرهيبة.
طالب بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخري خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الخاصة بترشيد استخدامات الطاقة وتوزيعها علي الأنشطة الاقتصادية المختلفة وكذلك فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة المتعلقة باستخدامات الطاقة وترشيدها.
الحد من الاستهلاك المنزلي
د.حسن عبدالمجيد.. رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أوضح أن الوزارة في إطار حرصها علي الحد من الاستهلاك المنزلي للطاقة أنشأت وحدة جديدة لكفاءة وترشيد الطاقة لتقديم المساعدات والمشورة الفنية المطلوبة إلي كافة الأطراف المعنية في هذا المجال.
قال ان الصناعة المحلية بحاجة ماسة إلي الدعم والتطوير لمواكبة الاتجاهات العالمية لانتاج الأجهزة التي تعمل بكفاءة وتقلل من الاستهلاك.
أضاف انه تم اقامة ورش عمل لجميع الشركات المصنعة والمستوردة والجهات الرقابية في الوزارات المعنية وذلك لرفع الوعي بأهمية تطبيق مواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ودور الهيئة في مطابقة بيانات البطاقة الخاصة بالاستهلاك.
وتقوم الهيئة من خلال الوحدة الجديدة بوضع برنامج زمني وآلية للبدء في متابعة المصانع والشركات والمعنية بتنفيذ الخطة مع اعطاء مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع.
أشار إلي التركيز في المرحلة الأولي علي الأجهزة الكهربائية المنزلية ومصابيح الاستخدام المنزلي.
قال انه تم اعداد مجموعة من المواصفات القياسية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع المباني وقطاع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز مثل السخانات وأجهزة الطهي.
أكد علي ضرورة تنظيم السوق ووضع اليات ومعايير لتداول الأجهزة المنزلية بكل أنواعها مع رفع الوعي للمستهلك لاختيار الجهاز الأقل استهلاكا للطاقة.
وكذلك تشجيع المصنعين علي الارتقاء بالتصميمات ومكونات المنتج بهدف تحسين كفاءة الطاقة للمنتج مما يؤدي أيضا الي زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية في الأسواق الخارجية.
أضاف انه تم تحديث المعامل والأجهزة لاحكام الرقابة علي الانتاج المحلي والمستورد مما يساهم في منظومة ترشيد الطاقة بكفاءة عالية.
الأجهزة الحديثة
* د.بهجت الداهش رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات.. أكد انه لا مفر من الاتجاه نحو تصنيع أجهزة موفرة للطاقة خاصة في ظل النقص الذي نعاني منه في مصادر الوقود وزيادة معدلات الاستهلاك بسبب اعتماد الحياة علي الأجهزة الحديثة.
أضاف أن الأجهزة عالية الاستهلاك لم يعد لها وجود في دول العالم المختلفة فقد بدأ العديد من أصحاب المصانع في البحث عن البدائل لكي تعمل الأجهزة بكفاءة دون استهلاك معدلات عالية من الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار علاقتها بالبيئة ومتطلبات العصر وعلي الرغم من ارتفاع أسعار هذه المنتجات الجديدة مقارنة بمثيلاتها لكنها علي المدي الطويل أكثر توفيرا مما يدفعه الفرد من فواتير الاستهلاك إذا عرفنا ان الأجهزة المنزلية بمفردها تستهلك نحو 40% من الطاقة والمصانع أيضا تستهلك نفس النسبة.
أشار إلي انه يجري حاليا بالتعاون مع الشعبة ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات دراسة موسعة لكل المواصفات العالمية للاستفادة منها وإدخال هذه التكنولوجيا الحديثة علي نطاق واسع في مصر مع اجراء بعض التعديلات لتواكب ظروفنا المناخية وقد بدأنا بالفعل في التركيز علي التوسع في انتاج خطوط جديدة من أجهزة التكييف باعتبارها الأكثر استهلاكا للطاقة وكذلك السخانات يليها الغسالات والثلاجات.
اقترح وجود تجمعات وتكتلات من أصحاب المصانع الصغيرة لكي تستطيع الالتزام بالدخول في خطوط الانتاج الحديثة نظرا لأنها تحتاج إلي خبرات وامكانيات تفوق طاقات صغار الصناع.
أضاف انه ان الأوان لتغيير ثقافة المجتمع وعدم الاعتماد علي الأجهزة في صورتها التقليدية فهي من الناحية الاقتصادية مفيدة للدولة لأنها ترشد الاستهلاك المنزلي وللأفراد تقلل أسعار فواتير الكهرباء.
قال ان اتجاهنا للحد من استهلاك الطاقة لا ينبغي ان يقتصر علي استخدام الأجهزة الموفرة فقط لكن يمتد الي تجربة الدول الأوروبية فيما يعرف بالبيوت الذكية التي تعتمد علي تكنولوجيا عالية حيث لا تعمل بعض الأجهزة إلا مع اعطاء أوامر لها بالعمل من صاحب المنزل حتي يقل الاهدار الرهيب للطاقة نتيجة سوء وكثرة الاستخدام.
أيضا يمكننا الاعتماد علي إنشاء محطات التكييف المركزي لخدمة التجمعات السكنية من خلال انشاء وحدة كاملة لكي تمد المنازل من احتياجها من الهواء البارد.
حقيقة ان تكاليف الانشاء عالية لكن تحمل مجموعة كبيرة للتكلفة سيقلل من أعبائها وأعتقد أن المدن الجديدة هي أنسب الأماكن لتطبيق هذا الاتجاه العالمي.
من الضروري أيضا ان تفكر المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة جديا في الاتجاه نحو الوسائل المتجددة للطاقة مثل الشمس وطاقة الرياح خاصة أن الظروف المناخية في مصر تساعد كثيرا علي الاستفادة والتوسع في إنشاء محطات جديدة.