الجنزوري‏:‏ سرقة التيار الكهربائي جناية بدلا من جنحة

كلف الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمالوزيري العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعي يغلظ العقوبة المنفذة علي سرقة التيار الكهربائي لتصبح جناية بدلا من جنحة‏,‏
بالإضافة إلي تفعيل دور شرطة الكهرباء بمتابعة وضبط التجاوزات والخارجين عن القانون‏.‏
كما أصدرتعليمات مشددة لترشيد استخدام التكييفات المركزية وقصر عملها علي المكاتب التي تعمل فقط‏,‏ مشيرا إلي أن رئيس مجلس الوزراء قرر حظر استيراد أجهزة التكييف بالجهاتالحكومية خلال العام المالي الحاليترشيدا للإنفاق وللكهرباء‏.‏
صرحت بذلكفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقده الجنزوري امس للجنة خطة ترشيد وتحسين استهلاك كفاءة الطاقة الكهربائية‏,‏وأضافتأنه تمتناول متابعة خطة وزارة الكهرباء لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالي في استهلاك الكهرباء‏,‏ بالإضافة إلي متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستبدال جميع اللمبات القديمة الموجودة في كل الوزارات والجهات الإدارية والمحليات بلمبات موفرة للطاقة خلال مدة أقصاها‏30‏ يوما‏,‏
واشارت إلي أن وزير الكهرباء والطاقة وجه بتقديم كل أوجه الدعم الفني والتقني لجميع الوزارات والجهات الإدراية لمواجهة الهدر في استخدامات الطاقة‏,‏ حيث تناول الاجتماع عدة محاور لتنفيذ القرار أهمها تحويل اللمبات المتوهجة إلي لمبات موفرة للطاقة وكيفية التوسع في استخدامها وتوفير العدد المطلوب علي مستوي جميع محافظات الجمهورية والبالغ عدده‏50‏ مليون لمبة موفرة بتكلفة‏50‏ مليون جنيه‏,‏ خاصة في إنارة الطرق والشوارع الرئيسية
كما استعرض الاجتماع الإجراءات العاجلة لضبط وتنظيم الإضاءة في الطرق والشوارع والميادين الرئيسية من خلال تركيب ضابط إنارة في الأعمدة الكهربائية يتحكم في عملية الإضاءة ويقوم بترشيد استهلاك الكهرباء ويخفض من الهدر الموجود حاليا‏.‏
وأكدالاجتماعأهمية ضبط سلوك المواطنين في استهلاك الكهرباء والعمل علي ترشيد الطاقة وتقليل الهدر النائج عن الاستخدام السيئ لاجهزة التكييف المركزية في الوزارات والجهاز الإداري للدولة‏,,‏ حيث وجهرئيس الحكومة في هذا الصدد بأن تتولي وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والمالية متابعة تنفيذ هذا القرار في جميع الوزارات والجهات الحكومية‏,‏ بالإضافة إلي وضع منشور دوري يعمم في كل الجهات الحكومية يؤكد ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بترشيد نسبة‏25%‏ من استخدام الطاقة‏,‏ ومن المقرر أن يتم عمل مسابقة لاختيار أفضل محافظة حققت نسبة ترشيد في الاستهلاك علي مستوي الجمهورية‏,‏ مؤكدة أن الإلتزام بتنفيذ الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالي في استهلاك الكهرباء سيوفر علي ميزانية الدولة مبالغ تتراوح ما بين‏3-4‏ مليارات جنيه سنويا‏.‏
من جانبه أعلن الدكتور حسن يونسوزير الكهرباء والطاقة أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية أصبح من أهم سياسات استخدامات الطاقة الكهربائية في أغلب الدول المتقدمة‏,‏ وأن أغلب تلك الدول أوقفت استيراد اللمبات المتوهجة‏,‏ مؤكدا علي أهمية وجود سياسات ترشيدية واضحة في استهلاك الكهرباء تتطبق في كافة المجالات الصناعية والتجارية والإنارة العامة في الطرق والشوارع والميادين الرئيسية والمنازل‏,‏ وأن تطبيق تلك السياسة سيوفر ما يقرب من‏800‏ ميجاوات بتكلفة استثمارية تبلغ‏4.8‏ مليار جنيها‏,‏ بالإضافة إلي توفير الوقود المستخدم في توليد الكهرباء‏,‏
وأشار إلي أن الوزارة ستقوم باستبدال اللمبات المتوهجة بلمبات موفرة للطاقة مع الحفاظ علي شدة الإضاءة‏,‏ مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء علي إتاحة اللمبات الموفرة بنصف التكلفة وذات جودة وكفاءة عالية‏,‏ وأن يكون لكل مبني حكومي مسئول يتولي التحكم في ترشيد الكهرباء والطاقة وإطفاء الإضاءة وأجهزة التكييف‏.‏
كما أشارإليأن خطة ترشيد وتحسين استهلاك كفاءة الطاقة الكهربائية مسئولية المجتمع ككل‏,‏ وأن اللمبة الموفرة ستوفر طاقة تتراوح من‏60%‏ إلي‏70%‏ من الطاقة اللمبات المتوهجة‏,‏ وأن وزارة الكهرباء قامت بطرح ما يقرب من‏10‏ ملايينلمبة موفرة مطابقة للمواصفات العالمية وبفترة ضمان‏18‏ شهرا‏,‏ مؤكدا عدم قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل منذ شهر أكتوبر‏2008.‏
وقال الدكتور محمود عيسيوزير الصناعة والتجارة الخارجية‏:‏إنالنشاط الصناعي من أكبر المجالات استهلاكا للكهرباء‏,‏ وأن المصانع هي من تقوم بصناعة الأجهزة التي تستخدم الطاقة‏,‏ مشيرا إلي أهمية تفعيل منظومة ترشيد كفاءة استهلاك الكهرباء في المصانع‏,‏ وتحديد كفاءة الطاقة المستخدمة في الأجهزة المنزلية والآلات الكهربائية المصنعة‏,‏
وناشد الوزير جميع المواطنين بضرورة وجود شرط ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة عند شراء الأجهزة المنزلية‏,‏ وأن يضعوا هذا الشرط ضمن معايير الشراء‏,‏ مؤكدا قيام الوزارة من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات باختبار كل السلع والأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بند كفاءة استهلاك الطاقة‏.‏
و أشار إلي أهمية دور التحفيز والعقاب في الالتزام بترشيد الطاقة‏,‏ علي أن يتم إعطاء الوقت الكافي للمصانع التي تقوم بإنتاج اللمبات المتوهجة بأن تتحول لإنتاج لمبات موفرة للطاقة ومنتج ذو كفاءة وجودة عالية‏,‏ بالإضافة إلي أهمية إعادة تدوير استخدام الطاقة الحرارية الناتجة عن المصانع في عملية ترشيد كفاءة واستهلاك الكهرباء‏,‏ وأن يكون معيار الإلتزام بترشيد الطاقة ضمن معايير دعم المساندة التصديرية‏.‏
من جانبه قالمحافظ القليوبية‏:‏ إن خطة ترشيد استهلاك واستخدام الطاقة تواجه تحديا كبيرا خاصة خلال شهر رمضان المعظم‏,‏ وأن تنفيذ تلك الخطة يتطلب تعاون الجميع لترشيد استهلاك الطاقة‏,‏ حيث من الممكن أن توجه تلك المبالغ الموفرة من ترشيد استهلاك الطاقة إلي إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تهم المواطن البسيط‏.‏