عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد وتحسين استهلاك كفاءة الطاقة الكهربائية، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والنقل والصناعة والتجارة الخارجية ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية ونائب محافظ الجيزة . وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى تصريح لها عقب الاجتماع: "إنه تناول متابعة خطة وزارة الكهرباء لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالى فى استهلاك الكهرباء ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستبدال كافة اللمبات القديمة الموجودة فى كافة الوزارت والجهات الإدارية والمحليات بلمبات موفرة للطاقة خلال مدة أقصاها 30 يوما. وأشارت إلى أن وزير الكهرباء والطاقة وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى لكافة الوزارات والجهات الإدراية لمواجهة الهدر فى استخدامات الطاقة، حيث تناول الاجتماع عدة محاور لتنفيذ القرار أهمها تحويل اللمبات المتوهجة إلى لمبات موفرة للطاقة وكيفية التوسع فى استخدامها وتوفير العدد المطلوب على مستوى كافة محافظات الجمهورية والبالغ عدده 50 مليون لمبة موفرة بتكلفة 50 مليون جنيه، خاصة فى إنارة الطرق والشوارع الرئيسية. وأشارت الوزيرة إلى أن الجنزورى كلف وزيرى العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعى يغلظ العقوبة المنفذة على سرقة التيار الكهربائى لتصبح جناية بدلا من جنحة، بالإضافة إلى تفعيل دور شرطة الكهرباء بمتابعة وضبط التجاوزات والخارجين عن القانون ، مؤكدة أهمية دور الحملات الإعلامية فى توعية المواطن وتحسين سلوكه فى ترشيد استهلاك الكهرباء. وأضافت أبو النجا أن الاجتماع استعرض الإجراءات العاجلة لضبط وتنظيم الإضاءة فى الطرق والشوارع والميادين الرئيسية من خلال تركيب ضابط إنارة فى الأعمدة الكهربائية يتحكم فى عملية الإضاءة ويقوم بترشيد استهلاك الكهرباء ويخفض من الهدر الموجود حاليا. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على أهمية ضبط سلوك المواطنين فى استهلاك الكهرباء والعمل على ترشيد الطاقة وتقليل الهدر الناتج عن الاستخدام السيئ لاجهزة التكييف المركزية فى الوزارات والجهاز الإدارى للدولة ، بالإضافة إلى إصدار تعليمات مشددة لترشيد استخدام التكييفات المركزية وقصر عملها على المكاتب التى تعمل فقط ، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر حظر استيراد أجهزة التكييف الحكومية خلال العام المالى 2012/2013 ترشيدا للإنفاق وترشيدا للاستهلاك الكهرباء . وأضافت أن الجنزورى وجه بأن تتولى وزارتى التخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والمالية متابعة تنفيذ هذا القرار فى كافة الوزارت والجهات الحكومية ، بالإضافة إلى وضع منشور دورى يعمم فى كافة الجهات الحكومية يؤكد ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بترشيد نسبة 25% من استخدام الطاقة ، بالإضافة إلى اختيار أفضل محافظة حققت نسبة ترشيد فى الاستهلاك على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أن الإلتزام بتنفيذ الإجراءات التى من شأنها تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالى فى استهلاك الكهرباء سيوفر على ميزانية الدولة مبالغ تتراوح ما بين 3 4 مليارات جنيه .