الجنزوري يطالب العدل والتنمية تعديل قانون سرقة التيار الكهربائى

ترأس الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس للجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد وتحسين استهلاك كفاءة الطاقة الكهربائية مطالبا وزيرى العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعى يغلظ العقوبة المنفذة على سرقة التيار الكهربائى لتصبح جناية بدلاً من جنحة، و تفعيل دور شرطة الكهرباء بمتابعة وضبط التجاوزات.

وشدد الجنزوري على ضرورة ترشيد استخدام التكييفات المركزية وقصر عملها على المكاتب التى تعمل فقط، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر حظر استيراد أجهزة التكييف الحكومية خلال العام المالى 2012/2013 ترشيداً للإنفاق وترشيداً للاستهلاك الكهرباء.
من جانبها صرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عقب الاجتماع أنه تم تناول متابعة خطة وزارة الكهرباء لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالى فى استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص استبدال كل اللمبات القديمة الموجودة فى الوزارات والجهات الإدارية والمحليات، بلمبات موفرة للطاقة خلال مدة أقصاها 30 يوما.
وأضافت فايزة أن وزير الكهرباء والطاقة وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى لكافة الوزارات والجهات الإدارية لمواجهة الهدر فى استخدامات الطاقة، حيث تناول الاجتماع عدة محاور لتنفيذ القرار أهمها تحويل اللمبات المتوهجة إلى لمبات موفرة للطاقة وكيفية التوسع فى استخدامها وتوفير العدد المطلوب على مستوى جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها 50 مليون لمبة موفرة بتكلفة 50 مليون جنيه، خاصة فى إنارة الطرق والشوارع الرئيسية، كما استعرض الاجتماع الإجراءات العاجلة، لضبط وتنظيم الإضاءة فى الطرق والشوارع والميادين الرئيسية من خلال تركيب ضابط إنارة فى الأعمدة الكهربائية يتحكم فى عملية الإضاءة ويقوم بترشيد استهلاك الكهرباء ويخفض من الهدر الموجود حالياً.