الجنزوري يكلف وزير العدل بتعديل قانون سرقة التيار الكهربي من جنحة لجناية

مد المصالح الحكومية ب 5 مليون لمبة موفرة خلال 30 يوما وإطفاء أنوار الشوارع مع أول ضوء للنهار

قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري طلب من وزير العدل تعديل القانون علي أن يتم معاملة جريمة سرقة التيار الكهربائي علي أنها جناية وليست جنحة .

أعلنت وزيرة التخطيط ذلك في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع كل من حسن يونس وزير الكهرباء ومحمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال عرض نتائج الاجتماع التكميلي الذي عقده رئيس الوزراء أمس لمتابعة القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه ال 26 الأول من أمس بشأن ترشيد الطاقة يقضي بتوجيه الجهاز الاداري للدولة لاستبدال كافة اللمبات الموجودة بأخرى موفرة للطاقة خلال 30 يوما بدءا من اصدار القرار على أن يتم اخطار مجلس الوزراء بذلك ، والتشديد على ضرورة اطفاء اللمبات بالشوارع مع ظهور أول ضوء للنهار , وقالت وزيرة التخطيط أن اللجنة التي تتابع تنفيذ القرار سوف تعمل بصورة جدية خلال هذا الشهر ووزارة الكهرباء سوف تطرح 5 مليون لمبة بتكلفة 50 مليون جنيه لتمويل عملية تحويل اللمبات بالجهات الحكومية والادارية بالدولة الي موفرة خلال هذا الشهر .

وقال حسن يونس وزير الكهرباء أن هناك اجراءات سريعة سيتم اتخاذها في اطار عملية الترشيد وتضم أن الأجهزة والمصالح الحكومية لا تتوسع في شراء التكييفات وسيكون هناك منشور دوري يطالبها بخفض الاستهلاك بنسبة 25% شرط أن يكون اللمبات الموفرة علي كفاءة عالية .

وقال محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم مطالبة المصانع التي تنتج اللمبات لتطوير خطوط انتاجها لانتاج اللمبات الموفة للطاقة لأن العالم أجمع ينتج اللمبات الموفرة ولم يعد ينتج اللمبات العادلة المتوهجة وهذا لتفادي الخسائر التي قد تلحق بها في المستقبل لأن الطلب سوف يتراجع عن تلك اللمبات العادية .

وقال أنه سيتم تشديد الرقابة علي مصانع الأجهزة الكهربية والمنزلية للتأكد من صحة البيانات التي تدون عليها بأنها موفرة للطاقة وان لم تكن كذلك سيتم تطبيق قانون الغش التجاري عليها .