ترشيد استهلاك الطاقة لدعم جهود التنمية في مصر

وجود استراتيجيات وتقنيات حديثة لترشيد استهلاك الطاقة أصبح ضرورة حتمية في ظل الزيادة في الإستهلاك والمترتبة علي زيادة السكان والتوسع في الصناعات المختلفة، والمشروعات التنموية والأنشطة المتنوعة, والتي يترتب عليها زيادة الأحمال علي محطات الكهرباء وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف, وهذا يزيد بمرور الوقت, الأمر الذي يخشي معه تفاقم المشكلة إلي حدود يصعب الوصول معها إلي وضع مستدام, والترشيد المطلوب يجب ألا ينحصر فقط في مجرد استبدال لمبات الإضاءة العادية بأخري موفرة للطاقة بل من خلال منظومة متكاملة تشمل كل الأجهزة ومصادر الطاقة, وثقافة المجتمع ورفع درجات الوعي لدي مختلف شرائحه بمساهمة فاعلة للإعلام ومؤسسات التعليم والمجتمع المدني وغيرها, كل هذا كان محور مناقشات الندوة التي شهدتها ساقية الصاوي بالتعاون مع المنظمة المصرية للمستهلكين والطاقة مؤخرا.
وفي الإفتتاح قال الدكتور عماد الدين عدلي رئيس مجلس إدارة المنظمة, ماتنتجه مصر من طاقة غير كاف بالطريقة التي تستهلك بها في مصر حاليا, ولكن يمكن ان تكون نفس الطاقة كافية لوتم استهلاكها بطرق أخري أكثر ترشيدا, ومن هنا كان التفكير في رؤية جديدة لكيفية التعامل معها, وهذا يمكن من خلال تضافر عدة عوامل من أجل تحقيق هدف ترشيد الاستهلاك, وعلي رأسها رفع درجات الوعي لدي المستهلكين عن طريق الحملات والبرامج التوعوية المنظمة التي تسهم فيها وسائل الإعلام المسموعة المقروءة والمرئية والمؤسسات التعليمية الجامعية وغير الجامعية, بل يجب أن يكون هناك دور أساسي للمساجد والكنائس والهيئات والمؤسسات الثقافية والأندية الرياضية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني, أيضا عن طريق الحوار البناء حول حقوق ومسئوليات المستهلكين, علي أن يشمل الحوار تحديات الطاقة في مصر في ضوء ماتنتجه والزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك, ومهم لتنفيذ ذلك الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والشراكة والتجارب الأجنبية مثل ماتم بين المنظمة المصرية للمستهلكين والطاقة والمنظمة الألمانية لحماية المستهلكين, كما يتطلب تحقيق هذا تشجيع مشروعات الطاقات المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة في ظل ثراء مصر بشمس ساطعة طوال العام وعن الأدوار المطلوبة لتحقيق ذلك أضاف الدكتور عماد عدلي يجب أن تتضافر وتتناسق جهود كل أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته في انجاز البرامج المتكاملة التي تستطيع انجاز حملات الدعوة وكسب التأييد لحملة قومية لترشيد استهلاك الطاقة, وتنفيذ حلول عملية للاستخدام الأمثل للطاقة, وضرورة الشراكة مع القطاع الخاص, والترويج لاستخدام التكنولوجيا البسيطة لترشيد الاستهلاك, وتشجيع ونشر مفهوم الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها مع تنظيم حملات توعية للترويج لها كطاقة نظيفة وآمنة ومتجددة ومستدامة, وادماج أنشطة البحث العلمي بالمؤسسات البيئية والتنموية, ومن الأهمية إنشاء بنوك معلومات عن كل مايتعلق بقضايا الطاقة في مصر, وإنشاء بوابة إليكترونية تحوي مختلف المفاهيم والقضايا والمعلومات, وتأسيس نواد بيئية وبرامج للأطفال والشباب, للتعريف بمفاهيم ترشيد الطاقة.
وتحدث المهندس إبراهيم ياسين مدير المشروع القومي لتحسين كفاءة الطاقة عن الجهود الرسمية الحالية لترشيد استهلاك الطاقة فقال الترشيد أصبح ضرورة, والأمر يتطلب ترشيدا علي مختلف المستويات, فلو تخيلنا ان تكلفة كهرباء الشوارع وحدها3.1 مليار جنيه ولاتوجد صيانة للتحكم في إضاءة الشوارع وعلي الرغم من أنها تابعة للإدارة المحلية إلا أننا بدأنا العمل في برامج تدريب مكثقة للكوارد, كذلك بالنسبة للمباني الحكومية التي تستهلك6%, في حين أن القطاع الصناعي يستهلك33% وأن القطاعين التجاري والمنزلي يستهلكان من42% الي44%, فمن المؤكد أن الترشيد سيخفف كثيرا من الاستهلاك, وقد أثبتت التطبيقات ذلك عن طريق اللمبات الموفرة للطاقة وتركيب كشافات شوارع بمواصفات معينة تحد من الاستهلاك, وفي خطوة مهمة تم تدريب أكثر من6 آلاف من الكوادر علي كيفية ترشيد الطاقة بالاعتماد علي الأجهزة الموفرة للطاقة والاعتماد علي مصادر الطاقات البديلة مثل السخانات والمطابخ الشمسية وإجراء الصيانة المستمرة للأجهزة المنزلية وخاصة أجهزة التكييف والتأكد من أنها تعمل بكفاءة.
وانتقل الدكتور مهندس حافظ السلماوي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحديث عن مستقبل الطاقة في مصر ودور المستهلك فيها فقال:
أولا لابد من بناء ثقافة ترشيد الطاقة وترسيخ هذه الثقافة في المجتمع, وتحديد الأدوار في منظومة حملات الترشيد بحيث يعرف كل فرد دوره فيها دون تداخل, علي أن يكون للإعلام الدور الفاعل, أما بالنسبة لتصدير الطاقة المصرية فله ضرورته حتي يتسني تمويل مشروعات الطاقة علي أن يكون ذلك مقننا وبدقة ولايخل بأي ميزان, ومهم النظر إلي انتاج الطاقة المطلوب تصديرها من المصادر المتجددة كالرياح والشمس والمحطات المائية مع ضمان استقرار الشبكات وعدم وجود مخاطر علي التغذية بها.