لسنا بحاجة لمؤامرة

أوضاع مصر المقلوبة وضعتنا أمام المفارقة العبثية التالية: أداؤنا فى الداخل أصبح أكثر ما يشوه صورة مصر فى الخارج، والجهود التى باتت تبذل لتحسين الصورة فى العالم الخارجى أصبحت تخاطب الداخل وليس الخارج!. هذا المنطوق الذى يبدو صعب التصديق يحتاج إلى شرح.
ذلك أن أى متابع للأصداء التى ترددت فى أنحاء العالم لأحكام الإعدام الأخيرة التى شملت أكثر من 600 شخص سيجد أنها تحولت إلى فضيحة عالمية شكلت مع الأحكام التى سبقتها بإعدام 500 آخرين إساءة إلى نظام مصر القائم وليس للقضاء المصرى وحده. ذلك أننى لا أعرف مسئولا فى حكومة أو منظمة دولية أو فى أى منبر إعلامى محترم إلا وأعرب عن صدمته واستهجانه لتلك الأحكام.
أزعم بأنه مع استمرار ذلك الأداء المشين، فإن خصوم النظام الحريصين على تشويهه وتيئيس الناس لن يكونوا بحاجة لبذل أى جهد للتآمر من جانبهم، لأن الأداء فى الداخل كفيل بتحقيق مرادهم. وهو ما عبر عنه وزير الخارجية البريطانى وليام هيج حين قال فى (28/4) إن الأحكام لا تضر فقط بسمعة القضاء المصرى وإنما من شأنها أيضا أن تقوض الثقة الدولية بشأن الإصلاح والديمقراطية بمصر، كما وصفت صحيفة واشنطن بوست الوضع فى مصر بأنه أكثر الأنظمة التى عرفتها قمعا منذ نصف قرن (افتتاحية عدد الأربعاء 1/5)، فى نفس اليوم أعلنت منظمة العفو الدولية على حسابها الرسمى على موقع تويتر أن قضاة مصر يخاطرون بجعل أنفسهم جزءا من آلة القمع، من خلال قيامهم بإصدار أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة بشكل جماعى. وقد حان الوقت لكى تبرئ السلطات المصرية نفسها وتقر بأن نظام العدالة الحالى ليس عادلا ولا مستقلا أو محايدا، ذلك أن المحاكمة الجائرة التي جرت مؤخرا تعد بداية انتقاص من العدالة وسخرية منها.. كما أن أحكام الإعدام كشفت عن مدى التعسف والانتقائية الذى وصل إليه نظام العدالة الجنائية فى مصر، حين عبر عن ازدراء كامل بأبسط المبادئ الأساسية المتعلقة بالمحاكمة العادلة.
انتقادات الصحف البريطانية (الجارديان والتايمز والتلجراف) ربما بدت مفهومة، بحكم الاهتمام البريطانى التقليدى بالوضع المصرى لأسباب تاريخية مفهومة، لكن استفاضة الصحف الألمانية فى التعليق على الحدث ذاته تبدو مثيرة للانتباه، من حيث إنها تصور حجم الصدمة فى الدوائر الغربية، وقد عرضت بوابة «الشروق» فى 30/4 نماذج من تلك الأصداء الألمانية التى عبرت عنها الصحف وأطلقت فيها الأوصاف التالية على الوضع القائم فى مصر.
صحيفة ميركشه أودر تسايتونج: لا علاقة للحكم الصادر (عن محكمة المنيا) بالعدالة المستقلة. وما يحدث فى مصر هو ببساطة استغلال للسلطة القضائية لتحقيق أهداف سياسية، وهذه الأحكام حتى إذا تم تخفيفها فإنها لا تساعد على السلم والأمن، وإنما تزرع اللا سلم والغضب فى مصر الممزقة.
نويس دويتشلاند: لا مبالغة فى القول بأن القضاة صاروا مجرد بيادق فى رقعة شطرنج جنرالات الجيش.
زود دويتشه تسايتونج: القضاء أصبح بمثابة ماكينة لإصدار أحكام الإعدام والصراع لن يخرج فيه أحد منتصرا. وهذا الأداء من شأنه أن يفقد الثقة فى جهاز القضاء كمؤسسة مدنية، ومن ثم فإنه لن يساهم فى تمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار.
فرانكفورته الجماينه: فى مصر الآن لم تعد العدالة تحمى القانون، وإنما أصبحت تحمى النظام.
فيزر كورير: الأحكام رسخت صورة لمصر باعتبارها بلدا يسوده الاستبداد وليس القانون. والقضاء بالأحكام التى صدرت عنه صار مدعاة للسخرية، الأمر الذى أساء إليه وشوه سمعته.
دى تاجستسا يتونج: القضاء المصرى هو من يجب أن يقف فى قفص الاتهام، لأنه فى الوقت الذى أصدر فيه مئات الأحكام بإعدام معارضى النظام، غض الطرف عن ضحايا فض الاعتصام وبرأ المتهمين بقتل نحو ألف شخص قتلوا أثناء الثورة فى عام 2011.
لا نستطيع الادعاء بأن مثل هذه الأصداء مفتعلة وأنها مدفوعة الأجر أو من تجليات الأخونة والاختراقات، وهو التفسير السهل الذى يمليه منطق خداع الذات، ولكننا ينبغى أن نعترف أولا بأنها أصداء حقيقية وثانيا بأنها كفيلة بنسف كل جهد يبذل لتحسين صورة مصر فى الخارج (لا تسأل عن الداخل)، ومن ثم إزالة كل أثر للجولات الدبلوماسية ورحلات الوقود الشعبية التي يتم إيفادها إلى بعض العواصم الأوروبية للدفاع عن الوضع القائم وتجميل صورته.
فى الوقت الذى نبعث فيه بتلك الرسالة السلبية إلى الخارج، فإن الرد الذى يجيب على تساؤلات الغربيين يتلخص فى الادعاء بأن القضاء مستقل وأن السلطة لا علاقة لها بممارسته، وهو الادعاء الذى تبرزه الصحف المصرية فى الداخل، فى حين لم يعد أحد يصدقه فى الخارج. والنصوص التى أوردتها تشهد بذلك. النتيجة أننا صرنا ندغدغ المشاعر ونطمئنها فى الداخل بحكاية القضاء المستقل، ونحن نعلم جيدا أن تلك مقولة تعذر تسويقها فى الخارج.
ليس الخارج هو ما يشغلنى أو يقلقنى بطبيعة الحال، رغم أن المفارقة استوقفتنى، لأن أكثر ما يهمنى هو المدى الذى بلغه تراجع الثقة فى الداخل بعدما صار القضاء يستخدم فى حسم الخلافات وتصفية الصراعات الداخلية، خصوصا بعد الإسراف فى تقديم البلاغات الكيدية ونظرها أمام محاكم الأمور المستعجلة التى كانت دائما وراء القرار السياسى وليس بعيدا عنه، وهو المناخ الذى فتح الأبواب أمام التنكيل بالذين دافعوا منذ أربعين عاما عن استقلال القضاء لأنهم دعوا إلى استقلال حقيقى فى حين أن ضغوط السياسة والأمن تريده استقلالا صوريا و«تايوانى»، إذا استخدمنا المصطلح الشائع. حين وقف رئيس المحكمة الدستورية فى تركيا هاشم كيليتش فى الأسبوع الماضى وهاجم بشدة وقسوة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى حضوره منتقدا الإجراءات الحكومية بحق القضاء حتى اتهمه ب«فساد الضمير». وقتذاك عرفنا أن فى تركيا قضاء مستقلا. وهو ما لا نستطيع أن نؤكده فى مصر الحالية التى صار القضاء فيها جزءا من السياسة. ومن لديه ما يثبت غير ذلك فليدلنى عليه.
نقلا عن "بوابة الشروق " المصرية