صحف ألمانية: القضاء المصري هو من يجب أن يقف في قفص الاتهام

تناولت الصحف الألمانية الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات المنيا التي قضت بإعدام 682 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ واعتبرت هذه الأحكام سياسية ورأت أن القضاء المصري هو من يجب أن يقف في قفص الاتهام.
بعد جلسة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق، أصدرت محكمة جنايات المنيا المصرية أحكاما بالإعدام على 682 من أنصار جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع، لإدانتهم في قضية اضطرابات وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس الماضي.
وفجرت هذه الأحكام موجة تنديد دولية واسعة، حيث عبرت العديد من العواصم الدولية عن انزعاجها من إصدار هذه الأحكام القضائية باعتبارها لا تتضمن شروط العدالة الأساسية.
واستحوذ صدورهذه الأحكام أيضا على اهتمام الصحافة الألمانية التي اعتبرت أنها جاءت لاستغلال السلطة القضائية وتحقيق مآرب سياسية، كما علقت صحيفة ميركشه أودرتسايتونغ التي كتبت تقول:
“أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات آخرين من أتباع الإخوان المسلمين بسب احتجاجات عنيفة وقتل أحد رجال السلطة بعد يومين فقط من المداولات يجعل كثيرا من المراقبين متفقين على أنه لا علاقة لذلك بعدالة مستقلة. ما يحدث هنا ببساطة هو استغلال السلطة القضائية لتحقيق أهداف سياسية تتجلى في تهميش الإخوان المسلمين”.
وتابعت الصحيفة: “من الممكن أن يتم تخفيف هذه الأحكام من قبل محاكم عليا، لكن من يقم بإصدار هذه الأحكام يخالف الهدف المفترض من حكم المحكمة: وهو إشاعة الأمن والسلم. غير أن مثل هذه الأحكام تزرع اللاسلم والغضب في مصر الممزقة قبل كل شيء “.
وقالت صحيفة نويس دويتشلاند:
“رجل مصر القوي السيسي يتحرك في طريقه إلى اعتلاء العرش بدقة وإستراتيجية كلاعب شطرنج محترف. تحركاته خالية من التسرع ومدروسة بدقة دون رحمة. بعد مرور شهر على إصدار أحكام الإعدام في حق 529 من الخصوم السياسيين، تم إصدار أحكام جديدة يوم الاثنين الماضي على 683 آخرين”.
وتابعت صحيفة نويس دويتشلاند متحدثة عن القضاة الذين أصدروا الحكم: ” لم يعد متهورا من يتهم هؤلاء القضاة بأنهم مجرد بيادق في رقعة شطرنج جنرالات الجيش ، فذلك لم يعد ينكره حتى الفاعلون أنفسهم في مصر”.
ونطالع في صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تعليقا بعنوان “ماكينة لإصدار أحكام الإعدام” تقول فيه:
“إنها الأساليب الوحشية القديمة: أحكام صورية تبعث بإشارات في صراع تقليدي: جهاز الأمن ضد الإسلاميين. كثير من العقلاء وكثير من المصريين يعرفون حق المعرفة أن هذا الصراع لا يمكن أن يخرج فيه أحد منتصرا، لكن البلد هو الخاسر”. وخلصت زود دويتشه تسايتونغ إلى أن ” تقديم القضاة لأنفسهم كماكينة لإصدار أحكام الإعدام، وبالتالي فقدان الثقة في (جهاز القضاء) كمؤسسة مدنية على المدى البعيد، لن يساهم في تمهيد طريق الاستقرار”.
وفي تعليق تحت عنوان “عدالة السيسي” كتبت صحيفة فرانكفورته ألغماينه:
“في مصر السيسي لا ينبغي للعدالة أن تحمي القانون وإنما النظام. والعدالة تخدم الحاكم الجديد. فعندما ينتخب قائد الجيش السابق في أواخر شهر مايو/ أيار القادم رئيسا للبلاد، يمكنه أن يلمع صورته عبر إصدار عفو”.
أما صحيفة فيزر كورير، فاعتبرت أن الأحكام الصادرة بحق أتباع جماعة الإخوان المسلمين ترسخ صورة مصر التي يسود فيها الاستبداد بدل القانون. وكتبت الصحيفة تقول:
“كيفية تجرؤ المحاكم المصرية على إصدار الأحكام تجعل المرء يحبس أنفاسه. فبالإضافة إلى أن قضاة محكمة المنيا العليا سخروا أنفسهم لأصدارأحكام بالإعدام في حق 1200 من أعضاء وأتباع جماعة الإخوان المسلمين، فإنهم يشوهون سمعة القضاة في جميع أنحاء البلاد”. وتبرر الصحيفة ذلك بأنه “لم يخضع أي حكم، ولو بعض الشيء، لمراجعة موضوعية”. وهو ما يرسخ الصورة أنه في “مصر لا يسود القانون وإنما الاستبداد”.
أما صحيفة دي تاغستسايتونغ، فرأت أن القضاء المصري هو من يجب أن يُحاكم، حيث كتبت تقول:
“في واقع الأمر، القضاء المصري نفسه هو من يجب أن يقف في قفص الاتهام. لأنه يغض الطرف على الحكام وأجهزة الأمن. فلحد الآن لم تنظر أي محكمة في تفكيك مخيمات الاحتجاج بشكل دموي والذي أدى إلى حدوث أعمال الشغب في صعيد مصر. خلال تلك الأحداث قتل 623 شخصا بحسب الأرقام الرسمية، لكن تقارير أخرى تحدثت عن أكثر من ألف قتيل. وحتى بعد مقتل 840 شخصا خلال الانتفاضة ضد الرئيس الأسبق مبارك، لم يتم تقديم أي شخص للمساءلة”.