أما مقتضيات المصالحة فهي ضرورة الكشف عن حقيقة الوقائع والأحداث الدموية التي راح ضحيتها الآلاف وهذا يقتضي بالأساس التعرف على (الطرف الثالث) أو (اللهو الخفي) والبحث عن حقيقة أحداث ما زالت إلى الآن غامضة أو أسرار عظمى كأطراف حوادث موقعة الجمل وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها بأدلة دامغة وواضحة . ومن المقتضيات أيضا الإنصاف والإرادة الصادقة في تحقيق العدالة الفعلية وليست الشكلية او الجزئية فإن جهود المصالحة التي آتت أكلها وحققت أهدافها في جنوب إفريقيا أو الجزائر كان فيها التوجه قويا نحو المصالحة ولم يكن رشوة ضمير من طرف نحو الآخر أو إبراءً للذمة أو إقامة للحجة السياسية وغير ذلك من الأهداف التي تبتعد كل البعد عن صدق النوايا في تحقيق مصالحة صادقة من أجل وطن يجمع الأطياف كافة. ومنها ضرورة التعرف على نماذج الدول الأخرى والتي شابهت ظروفها وظروف مصر لاستيعاب دروس تلك التجارب مع مراعاة الخصوصية الوطنية. هذه المصالحة ينبغي أن يكون لها منهجية يجب سلوكها لتحقيق أهدافها مثل تحديد أطراف المصالحة وعدم استبعاد أي طرف مهما كان غير مؤثر والتعرف على مدى استعداد جميع الأطراف للدخول في عملية مصالحة جادة وتلك نقطة غاية في الأهمية فإن الحديث عن المصالحة دون التعرف على رغبة الأطراف في دخول عملية مصالحة هو نوع من العبث وضياع الجهود دون أدنى فائدة بل لا نبعد القول إذا قلنا إنه لا ينبغي لأي طرف يريد أن يتوسط في إجراء مصالحة أن يشرع فيها قبل أن يتعرف على رغبة الأطراف في مدى جدية التسامح والتغافر ومنها تهيئة الأجواء لمساندة عملية المصالحة ( إعلاميا- ونخبويا- وفكريا) وذلك يقتضي إبعاد أصحاب الأجندات الأيدلوجية او الصراعات الطائفية أو الناشطين من استغلال الأبواق الإعلامية لخدمة أهدافهم ويجب أن يكون الخطاب وطنيا مهنيا وليس إقصائيا انتقائيا ولا ينبغي أن يفوتنا بحث أسباب الصراع بعمق ووضع تصور واضح للقضايا محل الخلاف في إطار وطني ووضع تصور شامل لمعالجة تلك القضايا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية اللازم تحقيقها لبلوغ المصالحة .دستوريا وقانونيا واجتماعيا فإذا نجحنا نشرع في وضع جدول زمني لمراحل وإجراءات المصالحة. الإجراءات الأولية التي تصاحب عملية الحوار الوطني ابتغاء الوصول إلى مصالحة : أولا: عقد لقاءات خاصة بعيدا عن وسائل الإعلام مع أطراف الصراع بهدف استكشاف مدى مرونة كل فريق نحو الآخر و تقريب وجهات النظر المختلفة والبحث عن الحلول المقبولة في معالجة الملفات والقضايا المختلف حولها. ثانيا: تحديد واختيار فريق الخبراء من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والساسة بهدف صياغة مشروع مصالحة وطنية مصرية يشتمل على : اتفاق المصالحة الشاملة و قانون المصالحة وصياغة مواده و اختيار آلية المصالحة. ثالثا: التهيئة العامة لمشروع المصالحة بمعنى غياب الخطاب الإقصائي المعادي من كل طرف نحو الآخر وعقد لقاءات مفتوحة لإجراء حوار مجتمعي بشأن المصالحة . أما مضمون المصالحة فالأساس في دستور المصالحة هو المسامحة والتغافر وإرجاع الحقوق ومعاقبة المخطئ وإعلاء المصلحة الوطنية وليس الهروب من العقاب أو التستر على المجرمين والاتفاق علي ثوابت وطنية جامعة تلتقي حولها جميع الأطراف ، الشفافية في تقديم مصلحة الوطن على غيره من المصالح الحزبية أو الايدلوجية والابتعاد عن المكابرة وفكرة المغالبة والتخوين والتشفي وإجراء المصالحة في مناخ من الحيادية والعدل وسيادة القانون وكشف المظالم وبيان الحقائق كاملة و التوصل إلى حل عادل في حقوق الضحايا والمصابين . وهذا يقتضي وجود جهة محايدة ومستقلة تعنى بتقييم نتائج المصالحة في مراحلها المختلفة تراعي اتباع إطار مؤسسي شامل للمصالحة بمعنى أن تكون هناك آلية للمصالحة وهو ما يقتضي تكوين وإنشاء إطار مؤسسي ( وزارة - مفوضية - لجنة عليا- مجلس أعلى) له استراتيجية وطنية شاملة وقوانين حديثة في معالجة آليات العدالة الانتقالية واجبة التطبيق وتحدد الجهات القائمة عليها. أما عوائق المصالحة فأبرزها انعدام رغبة الطرفين أو أحدهما في المصالحة وعدم توقف أعمال العنف لأنه لا يمكن المصالحة إذا لم يتم وقف فوري لأعمال العنف وإراقة الدماء وعدم التحديد الدقيق لأطرافها أو دعوة أطراف ليست معنية بالمصالحة،وعدم استقلالية قرار الطرفين او أحدهما بشأن المصالحة وارتباطه بطرف خارجي أو معادلة إقليمية. هذا ما كنا نود طرحه في الاجتماع الذي دعونا إليه شخصيات ورموز مصرية وطنية قبل أن يقرر الشاويش "عوكل" إلغاءه اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.
