انطلاق اجتماع وزراء الصناعة بدول الخليج العربي

مسقط: عقد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم التاسع والعشرين برئاسة وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان مقبول بن على سلطان.
وقال وزير التجارة والصناعة العماني في كلمة له خلال الاجتماع أن جدول الأعمال يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة المرتبطة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتذليل الصعاب التي تواجه القطاع الصناعي هذا القطاع ذي الأهمية البالغة في اقتصادات دول الخليج.
وأوضح أن من أهم الدروس المستفادة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية والتي شهدت تذبذبا غير مسبوق في أسعار النفط هو التذكير مجددا بالأهمية الكبرى للتنويع الاقتصادي والعناية التي ينبغي إن توجهها دول المجلس للقطاعات غير النفطية وهنا يبرز دور القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق التنويع الاقتصادي مشيرا إلى أهمية التنسيق بين دول المجلس حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعى.
وأكد في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مسيرة العمل الخليجي المشترك حققت نتائج طيبة ومرضية إلا أن هناك حاجة لمراجعة الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها للوقوف على مكامن السلبيات بهدف تلافيها والتعرف على الايجابيات من اجل زيادتها وتعظيم الاستفادة منها داعيا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاضطلاع بدور اكبر في عمل مثل هذا التقييم بالنسبة للقطاع الصناعي في دول المجلس وان تنظم ندوة يشارك فيها القطاع الخاص بهدف طرح الروءى الجديدة للقطاع الصناعي في دول المجلس على ضوء المستجدات ومن ثم بلورة تصورات إستراتيجية جديدة تسترشد بها دول المجلس في مسيرة تطورها الصناعى.
ثم القى محمد عبيد المزروعى الأمين العام للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كلمة بين فيها أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاعت أن تحقق انجازات كثيرة منذ إنشائه عام 1981 م ولعل نجاح المجلس وصموده في مواجهة التحديات والإحداث التي شهدتها المنطقة في العقدين الماضيين يمثل دلالة واضحة على عزيمة وإصرار دول المجلس للحفاظ على هذا التجمع والتصدي لكل ما من شانه الإخلال بهذا الترابط الذي تمليه المصالح العليا ووحدة المصير وحرص اصطحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تسخير كافة الجهود والإمكانات في سبيل إنجاح مسيرة التعاون بهدف الوصول إلى التكامل المنشود في كافة المجالات.
وأضاف إن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من لجان الأمانة العامة منذ الاجتماع الثامن والعشرين والتي من أهمها مشروع الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ومشروع قانون استثمار رأس المال الاجنبى لدول المجلس وإعداد دراسة خريطة الصناعات الخليجية القائمة والمطلوبة مستقبلا لدول المجلس وإعداد مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس والموضوعات الهامة والمدرجة من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول المجلس.