اجتماع الدورة ال 39 لمجلس ادارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى

استضافت غرفة تجارة وصناعة عمان أعمال اجتماع الدورة ال 39 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى والذى عقد اليوم الثلاثاء بفندق البندر (بر الجصة)، برئاسة الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء وأعضاء مجلس إدارات الاتحادات والغرف التجارية والصناعية الخليجية.
بحث الاجتماع جملة من الموضوعات ذات العلاقة بتطوير التعاون بين الغرف الخليجية والرقى بأدوارها فى مجال خدمة القطاع الخاص الخليجى، وبحث تفعيل دور القطاع الخاص فى عملية التكامل الاقتصادى بين دول المجلس، وما يتطلبه هذا الدور من مضاعفة الجهود بين الغرف الخليجية باعتبارها الممثل الرئيسى للقطاع الخاص فى دول مجلس التعاون الخليجى فى الاتجاه الذى يخدم مصالح القطاع، ويعزز من مكانته وأهميته فى الاقتصاد الوطنى لكل دول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة الأدوار التى يمكن أن تلعبها الغرف الخليجية فى مجال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مختلف المواضيع الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بصياغة السياسات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية ووضع التشريعات والاليات التنفيذية لها.
وقد رحب سعادة خليل بن عبدالله الخنجى، نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فى بداية الاجتماع برؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة الخليجية الأعضاء، داعيا إلى أن يستثمر الحضور الاجتماع فى تطوير الاتحاد وبلورة التعاون بين الغرف الخليجية لتصل إلى المستويات التى يطمح لها القطاع الخاص فى دول المجلس، وأكد سعادته الدعم الكبير الذى يحظى به القطاع من قادة دول المجلس وأهمية توظيفه فى تعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات وشركات القطاع، وذلك بما يخدم مشروع التكامل بين دول المجلس، وأشار سعادته إلى أهمية دور الاتحادات والغرف الخليجية فى دعم الطموحات الكبيرة لقادة المجلس نحو تحقيق المواطنة الخليجية خلال المرحلة القادمة.
من جانبه أكد الشيخ صالح بن عبد الله كامل، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى، أهمية الدور الملقى على عاتق الاتحاد كونه الممثل الرئيسى للقطاع الخاص، ومن هذا المنطلق ينبغى أن يكون رؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة فى دول الخليج على قدر المسئولية، وأن يبذلوا الجهود التى تحقق التطور والنجاح للقطاع الخاص الخليجى وأن تعمل الغرف الخليجية على حث القيادات والمسئولين، لتطبيق كل قرارات قادة دول مجلس التعاون لاسيما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى من حيث معاملة صاحب الاعمال فى كل دولة خليجية معاملة المواطن المحلى، وهو ما من شأنه أن يخدم قطاع الاقتصاد والاستثمار فى دول المجلس ويرفع من معدلات نمو الحركة التجارية البينية.
وأوضح عبدالرحيم نقى، الأمين العام لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، أن المجلس اتخذ قراراً بفصل اجتماعات المجلس عن اجتماعات القمم الخليجية وذلك اعتباراً من العام المقبل، مضيفاً أن هذا التوجه يضع تحديات كبيرة على الاتحاد، وأشار نقى إلى أنه حسب النظام الأساسى المتبع فى الاتحاد فإن سلطنة عمان ستستلم رئاسة الاتحاد فى بداية العام القادم فى أبوظبى.
كما بحث الاجتماع مقترح تقدمت به غرفة تجارة وصناعة عمان لتقليص مدة رئاسة مجلس الاتحاد إلى سنة واحد، لتتناسب مع دورة قادة دول مجلس التعاون الخليجى وهو ما سيتيح لرئيس الاتحاد إيصال صوت القطاع الخاص إلى المسئولين الخليجيين بصورة أكثر سهولة وانسيابية.
وبحث المجلس تشكيل لجنة اقتصادية برئاسة الأمين العام لمجلس اتحاد الغرف الخليجية وعضوية عدد من ممثلى كل غرفة الخليجية وتكون مسئوليتها بحث شئون اللجان القطاعية، بحيث تنشأ عنها عدد من اللجان المتخصصة فى شؤون كل قطاع حسب المستجدات والأهمية التى يشكلها كل قطاع.
وجرى خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع ال38 الذى عقد بالكويت فى مارس 2011م ومتابعة القرارات الصادرة من هذا الاجتماع، بالإضافة الى متابعة قرارات وتوصيات اللقاء المشترك (26) مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجى وتوصيات لجنة القيادات التنفيذية فى اجتماعها (28)، كما بحث الاجتماع برنامج عمل الامانة العامة للاتحاد واقرار الموازنة التقديرية لعام 2012م وناقش الاجتماع مسودة الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد (40) المقرر عقده فى دولة الإمارات العربية المتحدة.