ملتقى عمان الاقتصادى الثانى ابريل المقبل

خاص-أموال الغد:
شهدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن انعقاد "ملتقى عمان الاقتصادي الثاني" في مسقط- سلطنة عمان يومي 25 و 26 أبريل 2010 بمشاركة مؤسسات مالية ومصرفية واقتصادية من معظم البلدان العربية ولا سيما من الخليج ولبنان.
شارك في المؤتمر محسن بن خميس البلوشي ممثلاً لوزير التجارة ويحيى ألجابري الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال ، خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والأستاذ وليد أبو زكي، المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال منظمة الملتقى.
وشدد خليل الخنجي في كلمته على أهمية هذا الحدث التي تستضيفه مسقط كل سنتين، وأثنى على جهود مجموعة الاقتصاد والأعمال في العام 2008 والنجاح الذي حققه على كافة المستويات .
من ناحيته، ركز محسن البلوشي في كلمته على محاور هذا الملتقى والآلية التي أتبعت لتحديد المواضيع المنوي بحثها على مدى اليومين. فأفصح أن الملتقى سيشهد حواراً مع أحمد مكي وزير الإقتصاد الوطني لتوضيح رؤية عمان الاقتصادية للسنوات القادمة إضافة إلى ملامح الخطة الخمسية الجديدة ، كما يتناول الملتقى فرص الأعمال والاستثمار في البنى التحتية والمشاريع ، الطاقة والمياه، المناطق الصناعية والمشاريع في الشق السفلي من النفط . كما يختتم الملتقى معالي مقبول بن علي سلطان بورقة عمل في الأمن الغذائي.
وأشاد يحي الجابري بالملتقى وأهميته في ترويج فرص الأعمال و الاستثمار، متمنياً على الجميع تشجيع ودعم هذا الحدث المهم.
وختم الأستاذ وليد أبو زكي،بالتشديد على أهمية ملتقى هذا العام،لأنه ينعقد بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما أدت إليه من تداعيات على العالم العربي بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص وبقيت سلطنة عُمان بمنأى عنها نسبياً بفضل سياسات التنمية الثابتة والواضحة رؤية وأهدافاَ من حيث التركيز على تنويع مصادر الدخل وتطوير الموارد البشرية والطبيعية. لا بل أن التباطؤ الحاصل في بعض أسواق المنطقة انعكس إيجاباً على السوق العماني نظراً لاهتمام أصحاب رؤوس الأموال بالابتعاد عن المخاطر ودخول الأسواق المستقرة نسبياً.
وأضاف :” هنا يأتي دور الملتقيات والأحداث الاقتصادية، لتكون مناسبة لتواصل القطاع الخاص العُماني والعربي مع القطاع العام العُماني، وبحث سبل تطوير الشراكات واستغلال فرص الأعمال والاستثمار المعروضة. وما انعقاد هذا الملتقى في دورته الثانية إلا خير دليل أن بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان بألف خير، وأن هذا النوع من الأحداث مطلوب وضروري”.
وكان الملتقى الأول استقطب حوالي 500 مشارك من 15 بلد وشاركت فيه معظم الوزارات المؤسسات الحكومية المختصة إضافة إلى مشاركة مؤسسات القطاع العماني والخليجي والعربي.