الرياض: تستضيف المملكة العربية السعودية الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول ملتقى تمويل المشاريع الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة نحو 15 خبيرا ومختصا في مجالات التمويل الصناعي يبحثون آليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية في دول الخليج العربي، والمساهمة في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي. ويرعى الملتقى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السعودي، وتنظمه غرفة الشرقية، بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية في الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وفقا لما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" الراعي الإعلامي للملتقى. ويهدف الملتقى إلى جانب تعريف الصناعيين في دول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية في دول المجلس، والمساهمة في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي، إلى مساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية؛ بهدف تنويع اقتصاداتها، كما سيبحث جملة من الموضوعات، التي تم توزيعها على ثلاث جلسات عمل مكثفة تعقد في يوم واحد؛ للخروج بتوصيات تخدم المستثمرين الصناعيين، وترفع من مستوى أدائهم، وتقدم البدائل الناجحة للتمويل. ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من المسئولين في الوزارات المعنية في التجارة والصناعة في دول المجلس، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، إضافة إلى أصحاب الأعمال من المهتمين والممارسين للنشاط الصناعي في دول الخليج، وعدد من المتخصصين في الوسائل البديلة للتمويل، كما سيشارك في الملتقى ممثلون لكل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق المئوية، بنك الكويت الصناعي، بنك التنمية العماني، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بنك ساب HSBC، وشركة سابك.