افتتاح ملتقي الإنشاءات والتعمير 2011 بالرياض

وزير التجارة والصناعة : تشكيل لجنة لإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال 3 سنوات بالسعودية

نيابة عن الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالسعودية افتتح أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف مقرن أعمال ملتقي الإنشاءات والتعمير 2011 صباح امس بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يستمر يومين.
وأكد أن الملتقي يمثل أهميه كبيرة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة يمثل فيها قطاع البناء والمشاريع نسبة كبيرة حيث يتجاوز عدد المشروعات حالياً بالمملكة أكثر من 687 مشروعاً بقيمة تقدر قيمتها بأكثر من 695 مليار دولار ، مبينا أن هذه المشاريع تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين و النائب الثاني علي تعزيز البني التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تتجه لخدمة المواطن والمقيم . وأوضح أمين منطقة الرياض في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقي إنه بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا إن سوق الإنشاءات السعودي أصبح واحداً من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة ويعد القطاع حجر الزاوية في إنجاز مشاريع التشييد ، مشددا علي أنه كلما كان القطاع قوياً ومنظماً كلما كان الإنجاز أسرع وأدق.
وقال الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أن قطاعاً واسعاً ومتشابكاً مثل الإنشاءات بحاجة أكثر من أي وقت مضي إلي بحث سبل تعزيزه بطرق مدروسة تأخذ في بالاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة علي مستوي تحديات التمويل أو تطوير بيئة وأساليب العمل من خلال الأخذ بالتقنيات الحديثة وإيجاد مظلة منظمة ومتابعة لقضايا هذا القطاع سيمكن من معالجة كثير من المعوقات التي يشهدها ويزيد من مشاركته في الاقتصاد الوطني ويمكنه من العمل ليس فقط في النطاق المحلي وإنما الإقليمي والدولي ..من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل في كلمته خلال افتتاح الملتقي أن قطاع المقاولات حظي بتوجيه واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة حرصاً علي استمراريته والنمو به ومعالجة المعوقات التي تواجهه ودعمه للارتقاء بمستوي أدائه ، مشيرا إلي صدور عدة قرارات لمجلس الوزراء الموقر تضمنت مجموعة من الآليات والحلول ومعالجة معوقات هذا القطاع وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية بكفاءة عالية "و تشكيل لجنة وزارية لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلا".
دراسة شاملة
وأشار إلي أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإعداد دراسة شاملة تم التشاور فيها مع اللجان المختصة بالغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات تضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع وتم رفعها للمقام السامي.
وكشف وزير التجارة والصناعة أبرز ما جاء في تلك المقترحات والحلول والتوصيات ومن بينها ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له مسترشدة بعقد "فيديك" وأن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي علي صناعة المقاولات بالمملكة وتذليل الكثير من المعوقات.وزاد وزير التجارة والصناعة قائلا : إن الدراسة أوصت بضرورة وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين والتي تتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة علي تأمين العمالة وتدريب الكوادر الوطنية وتشجيع وتحفيز الشباب علي الاتجاه إلي الأعمال المهنية. ومضي بقوله أن الدراسة طالبت بضرورة تفعيل كود البناء السعودي في أقرب وقت ممكن لأنه يعد جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات ومرجعا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع بيئة المملكة.
إعادة الهيكلة
وأعلن وزير التجارة والصناعة أن المقام السامي الكريم"وجه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال فترة 3 سنوات من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودي ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع، حيث تهدف هذه اللجنة لحل مشاكل المقاولين واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والآليات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وضرورة إيجاد هيئة ترعي مصالحه وتكون المظلة والمرجعية لهذا القطاع لرفع وتحسين بيئة العمل فيه وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح المقاولين".
وحول الملتقي نوه زينل بعقده بعد إعلان الميزانية العامة للدولة والتي شهدت طرح حجم كبير من الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية بلغت نحو 250 مليار مع ما سبق أن طرح من مشاريع أخري إضافية سابقة تم اعتمادها بهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والتي شكلت تحدياً كبيراً في الوقت الحاضر بالإضافة إلي توفير كافة مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تجهيزات أساسية وخدمات حيوية مختلفة في هذه المناطق.وأوضح أن قطاع الإنشاءات يتميز بالنشاط والفعالية في مطلع التسعينيات حيث حقق معدلات نمو مرتفعة وبلغ الناتج المحلي لهذا القطاع عام 1991 م حوالي 30 مليار ريال بالأسعار الجارية وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 ٪ واستمرت مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي بنفس النسبة سنوياً حتي عام 1997 م حيث شهد تراجع ابتداءً من عام 1997 م حتي عام 2004م.
وقال أنه رغم الانخفاض في معدلات مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي إلا أن القيمة الرأسمالية له بدأت تزداد ابتداءً من العام 2004 حتي بلغت عام 2008 م نحو 71 مليار ريال.
وشدد وزير التجارة والصناعة في كلمته علي أهمية قيام الجهاز المصرفي بدوره المهم في دعم وتنشيط قطاع المقاولات والتشييد من خلال تقديم التمويل اللازم ،مبينا أن هذا الدور قد زادت أهميته بعد التوجه نحو الخصخصة وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة.
ورأي ه إن حجم التمويل المتاح لقطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة يتحكم فيه عاملان مهمان يؤثران عليه كمّاً وكيفاً وهما المصادر المالية الذاتية المتاحة للقطاع والتي تتأثر بكم وحجم رؤوس الأموال المستثمرة فيه ومعدلات الربحية المتحققة إضافة إلي أن التمويل يتأثر بحجم المصادر التمويلية وبمخاطر العمل في القطاع.
واستطرد قائلا أنه علي الرغم من زيادة قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الإنشاءات والإنفاق الحكومي علي المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الائتمان لهذا القطاع إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي اتسمت بالاستقرار النسبي إذ بلغت 4 ٪ فقط من العام 2004 حتي 2008 م.
تضافر الجهود
ودعا وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل الجميع إلي تضافر جهودهم بما يتوازي مع الدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لتمكين القطاع المهم من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع بالجودة العالمية والسرعة اللازمة.
أهم القطاعات المؤثرة
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالرحمن الجريسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي أن الملتقي الذي تنظمه الغرفة يكتسب أهمية بالغة يستمدها من أهمية قطاع البناء والتشييد في المملكة بوصفه أحد أهم القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد الوطني ودوره في تنشيط حركة مختلف قطاعات الاقتصاد خاصة وأن المملكة تحتل أكبر وأهم سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل تتمثل في 687 مشروعاً تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.606 تريليون ريال كما ينمو القطاع بصورة كبيرة بلغت نحو 6.4٪ في العام الماضي ،متوقعا أن تبلغ قيمة عقود المشاريع خلال العام الجاري 2011م نحو 322 مليار ريال. وأعرب عن أمله في أن يتم عقد الملتقي كل عامين ليستقطب المستثمرين والخبراء والمهتمين بالقطاع لدراسة ومعالجة كل ما يواجهه من تحديات ومعوقات ويساهم في زيادة فاعليته ومواجهة وتلبية احتياجات سوق المشاريع وإنجازها بالجودة والتميز ،مشيرا في الوقت ذاته إلي أن الملتقي يهدف إلي بناء علاقة تكاملية وتعاون مشترك مع القطاعات المرتبطة بالمشاريع كقطاع العقار والمال والتأمين وصناعة مواد البناء. بدوره شدد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي علي أن الملتقي يهدف حشد المستثمرين والخبراء والمهتمين بالقطاع في المملكة والخليج لتدارس وطرح الحلول لكل ما يواجهه القطاع من مشكلات وعقبات والتعرف علي التقنيات الحديثة في القطاع والمساهمة في طرح الأنظمة والتشريعات التي تنهض بتنظيم السوق وتطويره إضافة إلي توثيق العلاقة بين الهيئات المحلية والخليجية والعالمية الناشطة في هذا القطاع وطرح مبادرات جديدة من واقع حاجة القطاع واسترشاداً بالتجارب البارزة للدول المتقدمة لزيادة فاعليته وتمكينه من تلبية احتياجات سوق المشاريع وإنجازها.