بحضور وزير التجارة والصناعة السعودي

غرفة الشرقية تنظم ملتقي تمويل المشاريع الصناعية بدول الخليج

تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بإتحاد غرف الخليج في الرابع من شهر ذي القعدة القادم ملتقي تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي بحضور وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد الي ان رعاية وزير التجارة للملتقي تكسبه اهمية وزخما من حيث المشاركين او المحاور التي ستطرح من خلالها كما انها تترك اثرا يتجلي في أوراق العمل والأبحاث التي يمكن ان تعالج معوقات وتحديات التمويل الصناعي.
ونوه الراشد بان الملتقي سيحظي بمشاركات واسعه من المسؤلين بوزارة التجارة والصناعة بدول المجلس والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين لقطاع الصناعة بدول الخليج .
وبين الراشد أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يضفي قيمة مضافة علي إقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الاسواق العالمية وباتت ممولا للعديد من المشاريع الصناعية العملاقة القائمة علي المشتقات النفطية ، مشيراً إلي أن كبري الشركات العالمية باتت تري في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميز والتنافسية الواضحة لمنتجاتها .
من جانبه قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي ان رعاية الوزير للملتقي تعد دعما لمجتمع الصناعيين والصناعة الخليجية كما انها تفتح افاقا لمناقشة العديد من المسائل بشفافية ليتوصل المشاركين الي حلول مقنعه اثناء مناقشتهم لواقع الصناعة الخليجية .
وبين الجشي أن إهتمام زينل بهذا القطاع يتجلي بوضوح في الإستراتيجية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والطموحات المعلقة علي القطاع في دفع عجلة التنمية والاسهام في تنويع مصادر الدخل ليس علي مستوي المملكة فحسب بل علي مستوي الخليج .
واشار الجشي إلي ان الملتقي يهدف الي تعريف الصناعيين بدول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية بدول المجلس والتسهيلات الممنوحة من قبل الجهات الممولة في القطاعين العام والخاص موضحا بان الملتقي يعد من الملتقيات المهمه كونه يسهم في تسريع خطي الصناعة الخليجية وزيادة النمو الاقتصادي ومساندة الرؤي التي يتطلع اليها قادة دول مجلس التعاون نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبري تعتمد علي توسيع المشاريع الصناعية بهدف تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد علي النفط.