قصة الأمس واليوم والغد.. 50 توصية لتخفيف حدة "الأزمة" في مصر

50 توصية لتخفيف حدة "الأزمة" في مصر
محيط – زينب مكي

باتت الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بكبرى الشركات والمؤسسات حول العالم وأضعفت أداء أقوى اقتصادات المعمورة وأكثرها نموا من الولايات المتحدة إلى دول المجموعة الأوروبية مرورا بالاقتصادات الآسيوية واقتصادات أمريكا اللاتينية ووصولاً للشرق الأوسط وأفريقيا،هي الشغل الشاغل لكافة المعنيين من مسئولين ومستثمرين وخبراء وباحثين ،أفرادا وجماعات وتنظيمات ، بعد أن ألقت الأزمة بظلالها على الجميع ،وتأثرت بدرجة أو بأخرى كافة الاقتصادات والمجتمعات.

وباتت الأزمة قصة الأمس واليوم والغد ،فبالأمس كان الحديث عن أسبابها ونشأتها واليوم يجرى تدارس تداعياتها وسبل مواجهتها ، ويأمل الجميع أن تكرس الجهود في الغد القريب لاتخاذ التدابير الوقائية التي تحول دون تكرارها مستقبلا.

وفي هذا الصدد أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين خطابا إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تضمن 50 مقترحا في 8 قطاعات لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.
وتضمنت المقترحات عدم تدخل الدولة لدعم سعر العملة المحلية لكونها، حسب الخطاب، أعلى من قيمتها الحالية وتتسبب في رفع أسعار الصادرات، وتوجيه السيولة التي يمكن أن توفرها الخزانة العامة إلى هيئة التأمينات والمعاشات لسداد جزئي للأموال المستثمرة آليا مع بنك الاستثمار القومي في شركات وهيئات القطاع العام، تمهيدا لفصل أموال التأمينات والمعاشات من الميزانية العامة للدولة.
كما تضمنت التوصيات التي أوردتها صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم إلغاء رسوم تأشيرة دخول البلاد لحين الخروج من الأزمة بهدف تنشيط السياحة، وثلاثة مقترحات أخرى في قطاع التمويل والائتمان تتمثل في تخفيض فائدة الإقراض للعملاء وتحقيق التوازن بين خفض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتنظيم حملات بنكية مكثفة لاستعادة ثقة مراسلي البنوك المصرية من الأجانب.
قطاع السياحة الخاسر الأكبر
وفى قطاع الاستيراد والجمارك ركزت المقترحات إلى ضرورة توخى الحذر عند فرض رسوم وقاية أو رسوم إضافية على الواردات دون التحقق من البيانات المتخذ على أساسها القرار، وفي قطاع التشييد طالبت التوصيات الحكومة بالإسراع بطرح وتنفيذ ما التزمت به من ضخ 51 مليار جنيه من أجل استقرار القطاع وتفعيل قرار رئيس الوزراء بأن تكون الأولوية للمهندس والمقاول المصري وسرعة صرف التعويضات ومستحقات المقاولين وإعادة النظر في طرق احتساب الضرائب على القطاع وتسهيل دعم الشركات المصرية لخلق فرص عمل بالخارج
.
وفي قطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات المتضررة جراء الأزمة المالية ، حيث تخلى عن 20% تقريبا من العاملين به ، طالبت المقترحات بتأسيس صندوق لتحديث السياحة وخصم ضريبة المدخلات من ضريبة المبيعات المستحقة على الفنادق ودعم تذاكر الطيران للمدن السياحية وجدولة ديون القطاع الفندقي.
يذكر أن قطاع السياحة كان أكثر القطاعات الاقتصادية في مصر تأثر بالأزمة حيث تشير التقديرات إلى انخفاض معدل نمو القطاع السياحي بنسبة (– 7.8%) وهى نسبة ليست هينة حيث كان يتوقع أن تكون أقل لأن الحجوزات السياحية لهذه الفترة كانت قبل بداية الأزمة.
كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في أسعار المياه والكهرباء للمصانع، وتخفيض سعر الفائدة على القروض الصناعية وتسهيل تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة الإغراق والتهريب.
قطاع الانشاءات
وعلى صعيد متصل اقترح رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصري في وقت سابق حلولا سريعة لمواجهة الأزمة منها أن نسبة الإقراض في البنوك المصرية تصل إلى 55 % فقط من أصل الودائع مشيرا إلى أن نسبة 65% تتضمن هامش أمان أيضا إلى جانب أنها ستسمح بتوفير فرص تمويل أكثر.

كما أشار المصري إلى أمكانية تحمل الحكومة جانب من التأمينات الاجتماعية للعمال في القطاع الخاص مساهمة في محاولة عدم تسريح العمالة، كما أشار المصري إلى إنه لا داعي للضريبة العقارية في ذلك التوقيت .

وأشار كذلك إلى ضرورة تنمية التجارة الداخلية عن طريق زيادة منافذ البيع لزيادة المنافسة، وكذلك الاهتمام بفكرة أسواق الجملة لمواد البناء والملابس ، كما تحدث المصري عن أهمية الاهتمام بالنقل مشيرا إلى أن 40 % من الهالك في بعض الصناعات يكون أثناء النقل.

يذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين هي جمعية غير حكومية وليس هدفها الربح وتهدف إلى توحيد الجهود في قطاع الأعمال المصري للمشاركة بكفاءة في تطوير الاقتصاد المصري والتطوير الاجتماعي.