عقد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا مساء أمس الاثنين مع رؤساء وممثلى جمعيات المستثمرين فى مختلف محافظات مصر، لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية وما يمكن أن تقوم به جمعيات المستثمرين لإعادة تنشيط الاقتصاد المصرى وتوليد المزيد من فرص العمل. وخلال اللقاء أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة تتمثل فى إنشاء منتدى لرجال الصناعة يجتمع دوريًا مع وزير المالية لبحث ومتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات سريعة لحل المشكلات التى تواجه القطاع الإنتاجى الصناعى والتصديرى وأيضًا متابعة تطور فرص العمل المتاحة بالقطاع. وأكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن المنتدى يأتى فى إطار حرص الحكومة على استقرار القطاع الإنتاجى واستعادة النمو السريع للاقتصاد المصرى وإيجاد المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم عددًا من كبار رجال الصناعة فى مصر لمتابعة تطورات وأداء الاقتصاد المصرى بصورة مستمرة باعتبار أن رجال الصناعة الأقرب لما يحدث فى الأسواق المحلية والعالمية من متغيرات. وأضاف رضوان أنه عقد العديد من الاجتماعات مع كثير من وزراء وسفراء الدول الأجنبية فى مصر والذين أكدوا استعدادهم لتقديم كل الدعم والمساعدات لمصر لتجاوز الآثار الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا الحرص يرجع لمكانة مصر ودورها فى المنطقة. من جانبه أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن رجال الصناعة يؤكدون وقوفهم بجانب الحكومة والمواطنين فى هذه الظروف التى تمر بها مصر، معلنًا أن رجال الصناعة مستمرون فى خططهم للتوسع فى طاقات الإنتاج وإقامة مشروعات جديدة لاستيعاب المزيد من العمالة. وأضاف أن الواجب الأول على القطاع الإنتاجى فى الوقت الراهن المساعدة على توليد فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن المستثمرين واثقون أن المستقبل أفضل وأن التغيير الذى تشهده مصر حاليًا لصالح الاستثمار والإنتاج. وبالنسبة للمطالب الفئوية أكد فريد خميس، أن استمرار الفوضى والاضطرابات خطر يهدد الاقتصاد المصرى، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات لضمان عودة الاستقرار وانتظام عمل القاعدة الصناعية، مع إنشاء مكتب لتلقى المطالب الفئوية وأن يكون ضامنًا لتحقيق المشروع منها. وكشف فريد خميس عن جهود يقوم بها رجال الصناعة للحفاظ على أسواق مصر الخارجية وذلك من خلال زيارات عديدة قاموا بها للأسواق الخارجية ولشركائنا وعملائنا بالخارج، لشرح ما يحدث فى مصر من تطورات ولطمأنتهم على قدرة القطاع الصناعى المصرى فى الوفاء بتعاقداته معهم، مشيرًا إلى أن أحد كبار المستثمرين الخليجيين أكد خلال أحد تلك اللقاءات أنه فور استقرار الأمور فى مصر فإن معظم الاستثمارات الخليجية ستتجه للسوق المصرية، متوقعًا أن تصبح مصر مثل ماليزيا فى غضون 5 سنوات من الآن. من جانبه أشاد صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر بقرارات حكومة الدكتور أحمد شفيق والخاصة بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج بتعهد كتابى فقط مع سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة فور استقرار الأوضاع وأيضًا إلغاء غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وغرامات تأخر توريد ضرائب المبيعات عن شهرى يناير وفبراير، مشيرًا إلى أن هذه القرارات خففت كثيرًا من الأعباء عن القطاع الصناعى. وأكد صفوان ثابت أن قرار الحكومة صرف علاوة بنسبة 15% للعاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات ومع العلاوة التى سيصرفها القطاع الخاص للعاملين لديه نتوقع أن يسهم ذلك فى إيجاد طلب وانتعاش فى السوق وهو ما سيساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل. ولتوفير المزيد من السيولة للقطاع الإنتاجى اقترح صفوان ثابت تأجيل سداد الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية للمنشآت من 30 مارس المقبل إلى 30 يونيه، وهو الأمر الذى سينعش الطلب المحلى فى الأسواق. وأضاف صفوان أن القطاع الإنتاجى لديه مخاوف من اتجاه البنوك للتوسع فى الإقراض للحكومة على حساب القروض المتاحة للقطاع الإنتاجى، مطالبًا الحكومة بالتدخل لدى البنوك كى تتيح المزيد من القروض لتمويل عمليات وتوسعات القطاعين الصناعى والتجارى. وقال إن قطاع الصناعات الغذائية يعمل بكامل طاقته وحتى خلال الأيام الأولى للأحداث، وهو ما ساهم فى عدم تعرض سوق الغذاء فى مصر لأى اهتزاز، مشيرًا إلى أن الشركات والعمالة المصرية هى من تحمل هذا العبء الضخم، وأكد أن مدينة 6 أكتوبر استطاعت أن تحل المشكلات التى واجهتها. من جانبه أكد شريف الجبلى رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادات أن مصر تحتاج استثمارات من القطاع الخاص بمئات المليارات سنويًا لتوفير فرص عمل لنحو 750 ألف مواطن، مقترحًا إلزام المنشآت والشركات الخاصة بتمويل مشروعات عامة تخدم المجتمع المحلى الذى تعمل فيه مثل رصف طرق أو إنشاء مستشفيات ومدارس للأحياء والمناطق السكنية المجاورة لها. وأثار الجبلى مشكلة تواجه القطاع الإنتاجى تتمثل فى إلغاء موردى مستلزمات الإنتاج فترات السماح التى كانت تصل إلى 120 يومًا قبل دفع قيمة الشحنات المتعاقد عليها وحاليًا يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الصفقات أو تقديم اعتماد مستندى أو خطاب ضمان بنكى وهو ما يزيد من الأعباء على القطاع الصناعى من جانبه أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن القطاع الصناعى يقف إلى جانب الحكومة، مشيرا إلى ضرورة بناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة لتجاوز الأزمة الراهنة. من جانبه أشار محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، إلى أن القطاع الصناعى يقدر الظروف الصعبة التى تعمل فى ظلها الحكومة، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المصانع يشعرون بالقلق ومنهم من لم يفتح مصانعه بسبب ما يحدث من مطالبات واعتصامات بالمصانع، مشددًا على أن قضية الأمن لابد أن تأتى على رأس أولويات الحكومة فى الوقت الراهن لضمان استمرار النشاط الصناعى. وبالنسبة لقدرة القطاع الصناعى والاستثمارى على توليد المزيد من فرص العمل أكد المرشدى أن هناك الكثير من الإجراءات والقرارات التى تحتاج لإعادة نظر فيها مثل نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر خاصة نصيب صاحب العمل للتأمين من قسط التأمين على العاملين لديه، وهو ما يدفع البعض للتأمين على العاملين لديهم بأجر أقل من أجرهم الحقيقى، مطالبًا بإعادة النظر فى هذا النظام وتخفيض عبء التامين إلى 15% فقط من أجر العامل، أيضًا زيادة حد الإعفاء من ضريبة المرتبات مقابل الأعباء العائلية. وأيضًا إعادة النظر فى نظام صندوق مساندة الصادرات ليتحول الدعم المقدم لصادراتنا إلى دعم على القيمة المضافة فقط للمساهمة فى تعميق الصناعة المحلية، كما طالب بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية بدلا من النظام الحالى الذى يسمح باسترداد قيمتها بعد فترة، مشيرًا إلى وجود العديد من القضايا بالمحاكم بسبب هذا النظام. من جانبه أكد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن محافظات الصعيد بها نحو 25 منطقة صناعية وبدء ترفيق 15 منطقة منها وهو ما كلف صندوق ترفيق المناطق الصناعية نحو 850 مليون جنيه، مطالباً بالإسراع فى استكمال عمليات ترفيق تلك المناطق والتى ستوفر مشروعاتها أكثر من 30 إلى 40 ألف وظيفة جديدة. وأشار الشندويلى إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط إنشاء منطقة صناعية مخصصة لصناعات الأثاث بمحافظة سوهاج على غرار مدينة دمياط والتى ستوفر أكثر من 15 إلى 20 ألف وظيفة جديدة حيث ستضم المنطقة نحو 2000 ورشة لصناعة الأثاث. من جانبه أكد محسن الحبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95% من إجمالى عدد المشروعات فى محافظات الصعيد، ولهذا فهى تواجه مشكلات فى الحصول على تمويل من البنوك خاصة بعد إنشاء شركة مختصة بمراجعة الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك والتى ترفض فى كثير من الأحيان السماح بالحصول على تمويل لأسباب روتينية. وقال طارق حنفى، رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والضرائب باتحاد المستثمرين إن هناك استثمارات كبيرة فى مدينتى طابا ونويبع متوقفة حاليًا بسبب مشكلات التمويل وهذه الاستثمارات يمكنها استيعاب أكثر من 5 آلاف عامل، مشيرا إلى أن القطاع السياحى يعانى من الكثير من المشاكل أهمها تدنى الأسعار، حيث إن سعر الليلة فى الفنادق المصرية يبلغ حاليًا 20 دولارًا مقابل 100 دولار فى تركيا وهذا يرجع إلى سيطرة الشركات العالمية على السوق بعد استحواذها على الكثير من الفنادق الكبرى. من جانبه أكد حماد عبد الله رئيس المركز العلمى أنه نظرًا لعدم وجود برلمان حاليا لإقرار قانون الضريبة التصاعدية فإن اقتراح فرض رسم تنمية للبنية الأساسية مناسب أكثر فى هذه الظروف مؤكدًا تأييده لهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية. وآثار عادل رحومة أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مشكلة نقص الأراضى الصناعية والتى تمثل مشكلة كبيرة إمام خطط التوسع وضخ استثمارات جديدة. من جانبه أكد معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد العام للمستثمرين أهمية أن تبحث وزارة المالية عن طريقة أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة بدلا من طرح أذون وسندات خزانة، وأيضا قضية دعم الصادرات لابد أن ترتبط بالقيمة المضافة. وقال إن الفترة الماضية شهدت فوضى فى أسلوب تسعير المنتجات المختلفة مؤكدا ضرورة تدخل الدولة فى عمليات التسعير لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. وردا على هذه المطالب والاقتراحات أكد سمير رضوان أن كل القضايا التى تم طرحها سيتم دراستها مؤكدا حرصه على حل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى، وبالنسبة للضريبة التصاعدية أشار إلى أن كل الدراسات العالمية تؤكد أن الضريبة العالية لا أحد يدفعها، وبالنسبة لاقتراح فرض رسم تنمية للمرافق فإن هذه المبادرة تغير من صورة رجال الأعمال وتعطى صورة إيجابية عنهم.
