يبدأ بعد غد "الخميس" المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيارة إلي كل من ليبيا وتونس بمرافقة وفد كبير يضم 150 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات المصرية في مختلف القطاعات لبحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا وتونس وسبل زيادة الصادرات المصرية وكذلك بحث الفرص المتاحة في البلدين لمشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تعتزم الحكومتان طرحها، خاصة ان الجماهيرية الليبية تشهد نشاطا ملموسا في تجديد وتطوير البنية الأساسية. أشار رشيد إلي أن المباحثات تستهدف أيضا جذب مزيد من الاستثمارات الليبية إلي مصر خاصة ان حجم هذه الاستثمارات يبلغ حاليا 7 مليارات جنيه وهناك فرص وامكانيات كبيرة لزيادتها. وصرح الوزير انه سيجري خلال زيارته مشاورات مع المسئولين عن الشئون الاقتصادية في الجماهيرية الليبية وسيرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية الليبية المشتركة لبحث سبل تنمية التعاون المشترك بين مصر وليبيا في كل هذه المجالات، كما يشارك في المنتدي الاقتصادي المصري الليبي الذي يضم رجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات في البلدين ويشارك فيه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وبعض رؤساء المجالس التصديرية وذلك لبحث اقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات وأهمها الصناعات الغذائية والكيماويات والصناعات الدوائية والبنية التحتية والانشاءات ورصف الطرق والنقل والسياحة واقامة المنشآت السياحية والقطاع المالي والمصرفي خاصة البنوك وشركات التأمين. وقال الوزير إن زيارته للجماهيرية الليبية تأتي في اطار توجيهات الرئيس حسني مبارك للتحرك نحو تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة خاصة الجماهيرية الليبية لتفعيل الاستراتيجية التي اقرها الزعيمان حسني مبارك ومعمر القذافي لايجاد مشاركة اقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والاقليمية وكذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين واستغلال الامكانيات والفرص المتاحة في البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تؤدي إلي رفع مستوي معيشة الشعبين العربيين في مصر وليبيا وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين. وأكد رشيد أن هذه الزيارة تكتسب أهمية قصوي بالنسبة للبلدين حيث سيتم خلالها مناقشة تفعيل المبادرات التي يمكن ان تسهم في مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة فيما يتعلق بإقامة منطقة صناعية وتجارية حرة علي الحدود بين مصر وليبيا كذلك انشاء صندوق انمائي يقوم بضخ الاستثمارات لاقامة مشروعات تنموية في البلدين. وفيما يتعلق بمباحثاته في تونس والتي ستبدأ يوم الجمعة قال رشيد إنه سيبحث مع كبار المسئولين في تونس سبل زيادة التعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك الاستفادة القصوي من اتفاقية "اغادير" التي يشترك في عضويتها البلدان - من خلال تطبيق تراكم المنشأ لزيادة صادرات البلدين إلي السوق الأوروبية والتكامل في استغلال المميزات النسبية في كل من مصر وتونس لاقامة مشروعات مشتركة للتصدير إلي دول أخري خاصة في قطاعات مكونات السيارات والملابس والمنسوجات. وسيجري الوزير مباحثات مكثفة حول هذه الأهداف مع كبار المسئولين في الحكومة التونسية كما يرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية التونسية الوزارية المشتركة للتجارة والصناعة لبحث سبل تحقيق مزيد من التعاون الصناعي وتنمية التجارة والاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في شتي المجالات. وخلال زيارته لتونس يشارك المهندس رشيد في المنتدي العربي - الياباني والذي يعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية لبحث آفاق التعاون بين الدول العربية واليابان ويلقي كلمة في جلسة "آفاق التعاون العربي الياباني في الطاقة والبيئة" كما يشارك في لقاء عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية مع الوزراء العرب المشاركين في المنتدي العربي الياباني، وعلي هامش أعمال المنتدي يلتقي المهندس رشيد مع وزير التجارة الياباني وممثلي شركة تويوتا العالمية لبحث آفاق التعاون المشترك في صناعة مكونات السيارات وسبل زيادة الصادرات المصرية للسوق اليابانية.
