50 توصية من رجال الأعمال ل«الحكومة» لتخفيف حدة الأزمة المالية

أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين خطابا إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تضمن 50 مقترحا فى 8 قطاعات لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى.
وتضمنت المقترحات عدم تدخل الدولة لدعم سعر العملة المحلية لكونها، حسب الخطاب، أعلى من قيمتها الحالية وتتسبب فى رفع اسعار الصادرات..
وتوجيه السيولة التى يمكن أن توفرها الخزانة العامة إلى هيئة التأمينات والمعاشات لسداد جزئى للأموال المستثمرة آليا مع بنك الاستثمار القومى فى شركات وهيئات القطاع العام، تمهيدا لفصل أموال التأمينات والمعاشات من الميزانية العامة للدولة.
كما تضمنت التوصية إلغاء رسوم تأشيرة دخول البلاد لحين الخروج من الأزمة بهدف تنشيط السياحة، وثلاثة مقترحات أخرى فى قطاع التمويل والائتمان تتمثل فى تخفيض فائدة الإقراض للعملاء وتحقيق التوازن بين خفض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتنظيم حملات بنكية مكثفة لاستعادة ثقة مراسلى البنوك المصرية من الأجانب.
وفى قطاع الاستيراد والجمارك أشارت المقترحات إلى ضرورة توخى الحذر عند فرض رسوم وقاية أو رسوم إضافية على الواردات دون التحقق من البيانات المتخذ على أساسها القرار.
وبالنسبة لقطاع التشييد طالبت الحكومة بالإسراع بطرح وتنفيذ ما التزمت به من ضخ 51 مليار جنيه من أجل استقرار القطاع وتفعيل قرار رئيس الوزراء بأن تكون الاولوية للمهندس والمقاول المصرى وسرعة صرف التعويضات ومستحقات المقاولين وإعادة النظر فى طرق احتساب الضرائب على القطاع وتسهيل دعم الشركات المصرية لخلق فرص عمل بالخارج.
وطالبت المقترحات بتأسيس صندوق لتحديث السياحة وخصم ضريبة المدخلات من ضريبة المبيعات المستحقة على الفنادق ودعم تذاكر الطيران للمدن السياحية وجدولة ديون القطاع الفندقى.
وأكدت ضرورة إعادة النظر فى أسعار المياه والكهرباء للمصانع، وتخفيض سعر الفائدة على القروض الصناعية وتسهيل تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة الإغراق والتهريب.