رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات

الرئيس مبارك بتحقيق نسبة 8% نمو اقتصادى

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك بتحقيق نسبة نمو اقتصادى 8 $ واصفا تلك التكليفات بأنها تمثل تحديا كبيرا للحكومة، ولكنها تعكس ثقة الرئيس مبارك فيها. وقال نظيف - فى حوار لبرنامج "48 ساعة" بقناة المحور مساء امس الخميس أجراه معه الإعلاميان هناء سمرى وسيد على - إن الحكومة تسعى خلال العام الجديد إلى إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا إصرار الحكومة على توفير مظلة تحمى المواطنين عند المرض، لافتا إلى ضرورة أن يراعى القانون الجديد محدودى الدخل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فى البلاد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز تابع لرئاسة الحكومة يتولى إدارة شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار، على أن يكون لهذا الجهاز مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا النظام معتمد فى عدد من الدول، مثل ماليزيا.
وأكد نظيف أن "الحكومة الحالية هى الوحيدة فى التاريخ المصرى السياسى المعاصر التى إلتزمت بأرقام، حيث حددت أهدافا واضحة وأرقاما محددة خلال فترات زمنية معروفة وواضحة تنتهى مع إجراء الانتخابات البرلمانية".
وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء "إن تكليف الرئيس مبارك للحكومة بأهداف تنموية جديدة تعكس ثقته فى الحكومة"، موضحا أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا التكليف الذى وصفه بأنه "تكليف مستمر" لأن هناك تواصلا بين الحكومات.
وأضاف أن الرئيس مبارك عندما تحدث فى خطابه الأخير وضع ثلاثة محاور رئيسية ووضع لها 8 تكليفات، وهى الاستثمار من أجل التشغيل، ثم المحور الثانى العدالة الاجتماعية، والمحور الثالث يحتوى على الإصلاح السياسى بما يضمن اللامركزية.
واعتبر الدكتور أحمد نظيف تكليف الرئيس مبارك للحكومة بالوصول بنسبة النمو الاقتصادى إلى 8$ بأنه تحد كبير، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية نجحت فى تحقيق نسبة نمو بلغت 7$ إلا أن النسبة تراجعت بعد الأزمة المالية إلى 4$، ولكنها عادت وارتفعت مرة أخرى إلى 5.5$ و 6$.
ورفض د.نظيف ما يردده البعض بشأن عدم شعور المواطنين بمعدل النمو الذى تحقق فى اقتصاد البلاد، مؤكدا شعور المواطنين بما تم تحقيقه، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى لم يتأثر بالأزمة المالية مثل دول أخرى.
وأوضح نظيف أن العلاقة الطردية بين ارتفاع دخول المواطنين وارتفاع الأسعار هو انعكاس لنظرية اقتصادية تقول إنه لايجوز رفع الدخول دون أن ترتفع معها الأسعار حتى لا يحدث تضخم.
وقال إنه رغم مرور البلاد بموجات غلاء عديدة وصلت أحيانا إلى 20$، إلا أنها تراجعت اليوم إلى 10$ فقط، بينما الدخل الحقيقى للفرد لايزال فى ارتفاع، مؤكدا أن الحكومة الحالية هى أكثر الحكومات التى أعادت توزيع الدخل وهو ما تثبته الأرقام.
وأضاف "إن الحكومة تقوم بهيكلة الأسعار، حيث تدخل فى الأسعار غير الحقيقية مثلما حدث مع الطماطم التى وصل سعر الكيلوجرام منها إلى 10 جنيهات، ثم انخفض إلى نصف جنيه"، موضحا أن الحكومة تدخل فى مثل هذه الحالات من خلال ضخ جرعات بسيطة لإعادة التوازن بين العرض والطلب.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أننا قادرون على تحقيق ما نطمح إليه من خلال منظومة عمل متكاملة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 250 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن المحك الرئيسى فى عملية زيادة الموارد هو زيادة الإنتاج، مؤكدا أن مدخرات المصريين فى القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هى التى يتم التعويل عليها فى هذا الصدد، وقال "إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة فلن تزيد المرتبات ولن يزيد الدخل".
وأوضح أن قطاعات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة، قطاعات مهمة وتسترد عافيتها حاليا، ولكن الحكومة ليس لها فضل كبير فى هذه العافية إلا بالترويج والمنافسة فى العالم كله، مشددا على أن مهمة الحكومة هى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وحول خطط الحكومة بشأن وزارة الاستثمار، أوضح الدكتور أحمد نظيف أن هناك بديلين إما إيجاد وزير جديد لها أو دمجها فى وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الحكومة تركز الآن على إعادة الهيكلة، موضحا أن الوزارة بها 3 هيئات مهمة هى: هيئة الاستثمار وهى التى تروج للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية التى يفترض أن تستقل ولن تكون تابعة لأى وزارة، وشركات قطاع الأعمال العام، وما نريده بشأنه ليس خصخصة هذه الشركات لكن إدارة محفظة للدولة.
وأوضح نظيف أن الحكومة أداة تنفيذية تحت رعاية الرئيس مبارك، وأن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لديه فكرة موحدة، وقال إن مجلس الوزراء منقسم إلى مجموعات إحداها تهتم بالتنمية الاقتصادية والأخرى تهتم بالتنمية الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم وغيرها، مضيفا أن هذه المجموعات تتناقش وتتنافس فيما بينها فى صورة ديناميكية نعمل على تشجيعها.
وقال إن إجراء تغييرات فى الوزراء أمر عادى، فتجديد الدماء مطلوب دائما، موضحا أن هذا يتم تحت رعاية وتوجيه من الرئيس مبارك، مؤكدا أنه لايوجد موعد محدد لضخ دماء جديدة.
وحول كيفية إيصال الدعم لمستحقيه، أكد الدكتور أحمد نظيف أهمية العمل على إعادة هيكلة الدعم، وتساءل قائلا "هل تقوم الحكومة بدعم التعليم والصحة أم دعم رغيف العيش؟"، وأضاف قائلا "الرأى الصحيح يتمثل فى توجيه الدعم إلى التعليم لأن التعليم الجيد هو الذى يساعد صاحبه على زيادة دخله، لكن هذا لا يعنى أن يتم التعامل مع كل المواطنين بهذه الطريقة لأن هناك دائما الكثيرين يحتاجون لدعم مادى مباشر"، مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة العمل على الحد من الدعم غير المباشر، وهو ما يؤدى لعدم كفاءة وصعوبة محاسبة المسئول.
ووصف نظيف الدعوة لاستحداث وزارة للتموين بهدف ضبط الأسعار بأنها "دعوة ليست صحيحة لأننا نتجه إلى اقتصاد السوق الذى يتضمن آليات مختلفة"، مشيرا إلى إنشاء جهاز لمنع الممارسات الاحتكارية وآخر لحماية المستهلك.
وأكد أن الدولة لاتزال تقوم بدورها الاجتماعى، مشيرا إلى أنه لايزال لدينا دعم وبطاقات تموينية وهو ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى.
وحول ما تردد بشأن إعانة البطالة، أوضح الدكتور نظيف أن إعانة البطالة يجب أن تكون فى إطار معين حيث تمنح لمن يبحث عن فرصة عمل أو يعمل على تطوير نفسه من خلال التدريب، وذلك ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعى الذى وافق عليه البرلمان فى دورته السابقة، وأيضا قانون الضمان الاجتماعى.
وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، قال نظيف "إن الخبر الذى يجب على الناس انتظاره هو التأمين الصحى الشامل .. فإحساس المواطنين بوجود مظلة تحميها عند المرض هو شىء جميل جدا يجب أن نحققه .. فالقانون الجديد يراعى محدود الدخل، ويجعل الغنى يدفع أكثر من الفقير، والفقير يعالج دون مقابل، وإذا حققنا هذا فإننا نكون قد نجحنا فى ما لم تستطيع دول كثيرة تحقيقه مثل أمريكا نفسها".
وفى رده على موقفه من الانتقادات التى توجهها وسائل الإعلام للحكومة، أكد الدكتور أحمد نظيف أنه لايرفض ولا يغضب من النقد البناء الذى يطرح البديل، أما النقد الذى يستهدف التأثير فى توجهات المواطنين دون طرح البديل هو نقد هدام تأثيره ليس إيجابيا على مستقبل البلاد.