نظيف: الحكومة مجرد أداة تنفيذية تحت رعاية الرئيس

كشف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، أن هناك خيارين للتعامل مع وزارة الاستثمار: الأول هو تعيين وزير جديد، والثانى دمجها فى وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن الحكومة تركز الآن على إعادة الهيكلة، موضحاً أن الوزارة بها 3 هيئات مهمة، هى: هيئة الاستثمار التى تروج للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية التى يفترض أن تكون مستقلة وليست تابعة لأى وزارة، والهيئة الثالثة والأخيرة هى شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن ما تريده الحكومة ليس خصخصة هذه الشركات، لكن إدارة محفظة للدولة، لافتاً إلى أن الحل الأقرب لهذه الشركات هو إنشاء جهاز جديد لإدارتها، يتبع مجلس الوزراء غالباً، ومن المقرر أن يكون له مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا النظام معمول به فى عدد من الدول، ويسمى «الذراع الاقتصادية للدولة».
وضرب نظيف فى حواره مع برنامج «48 ساعة» الذى يقدمه الإعلاميان سيد على وهناء السمرى، وأذاعته قناة «المحور» مساءالخميس، مثلاً بماليزيا التى قال إن لديها «خزانة» يترأسها رئيس مجلس الوزراء، لكنها تدار كشركة، موضحاً: «نحن مثل الجمعية العمومية، نوجه فقط، ونريد أن نفصل بين إدارة الدولة للشركات، وأن تكون هناك منافسة مع شركات خاصة، وأيضاً هناك بنوك مملوكة للدولة تنافس بنوكاً خاصة، وكلما أبعدت الدولة نفسها عن إدارة الشركات والبنوك وتكون مالكة لها، وتركت القرار لمجلس إدارة من المتميزين والكفاءات الكبيرة.. فإنها سوف تنافس ليس فى الداخل فقط، بل فى الخارج أيضاً». وقال نظيف فى الحوار الذى أجرى على هامش المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى الذى انتهت أعماله الإثنين الماضى، إن ما ظهر فى المؤتمر من آليات للعمل السياسى، جاء من تنسيق مباشر بين كوادر الحزب والمجلس الأعلى للسياسات، واصفاً الحكومة بأنها مجرد أداة تنفيذية تحت رعاية الرئيس مبارك، مؤكداً أن الرئيس يقول كلمته بناء على تقارير ودراسات، وأضاف: «شرف لى أننى أعمل مع الرئيس، وأنه وثق فىّ طوال هذه الفترة، وكلفنى بتشكيل الحكومة عام 2004 ثم كلفنى مرة أخرى نهاية عام 2005، مع برنامج انتخابى واضح ومحدد». واعتبر نظيف تصريحات الرئيس مبارك التى أعلن فيها أنه يكلف الحكومة بأهداف تنموية جديدة، ثقة فى الحكومة التى قال إنها تعمل على أن التكليف مستمر لأن هناك تواصلاً وفكراً واضحاً تم وضعه عند بداية تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن الرئيس وضع فى خطابه الأخير 3 محاور رئيسية ووضع لها 8 تكليفات، هى: الاستثمار من أجل التشغيل، والعدالة الاجتماعية، والإصلاح السياسى بما يضمن تطبيق اللامركزية.
ودافع نظيف عن حكومته ووصفها بأنها الحكومة الوحيدة فى التاريخ المصرى المعاصر التى التزمت مع الشعب بأرقام، موضحاً: «كنا نقول إحنا هنعمل كذا فرصة عمل، إحنا هنعمل كذا مصنع، إحنا هنعمل كذا فى المية أو المرافق أو فى العمل الاجتماعى.. كل هذا الآن أصبح محدداً بأرقام ومدى زمنى لتنفيذه».
وأضاف نظيف: «لا يمكن أن نقدم أى خدمات إلى المجتمع فى التعليم والصحة والنقل والإسكان، دون الاستثمار والتشغيل، والحكومة تعتبر تكليف الرئيس مبارك بالوصول إلى معدل نمو يبلغ 8% تحدياً هائلاً وليس عادياً، وثقافياً وليس تنفيذياً فقط، لأن هدف الرئيس هدف حتمى، ولأن الحكومة الحالية وصلت إلى معدل 7%، وبعد الأزمة المالية تراجعنا إلى 4%، ثم صعدنا مرة أخرى إلى 5.5% ثم 6%، وهو رقم لم نصل له بهذا الاقتصاد وهذا الحجم، وما نطمح إليه تحد كبير لكننا قادرون على تحقيقه من خلال منظومة عمل متكاملة، حيث نستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 250 مليار جنيه، رغم أننا حققنا 230 ملياراً، منها 40 ملياراً استثمارات من الموازنة العامة، وهذا المبلغ لن يرتفع كثيرا لأن الموارد قليلة».. لكنه لم يجب عن سؤال حول مصادر تمويل الخطة الجديدة لتحقيق معدل النمو المأمول، موضحاً أن المحك الرئيسى فى زيادة الموارد هو زيادة الإنتاج من المجتمع ككل، من القطاع الخاص واستثمارات الدولة وشركات قطاع الأعمال.
وأوضح نظيف أنه إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة فلن تزيد الرواتب، مشيراً إلى أن هناك عدة مجالات تعتمد عليها الحكومة فى الاحتكاك بالعالم الخارجى، مثل قناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج، والسياحة، وهى مجالات تسترد عافيتها الآن دون فضل من الحكومة إلا بالترويج والمنافسة فى العالم كله. وقال نظيف رداً على سؤال حول عدم شعور المواطنين بمعدل النمو ال7% وإذا كانوا سيشعرون بمعدل ال8% إذا تم الوصول إليه، إنه لا يتفق مع هذه المقولة، وأضاف: «أعتقد من كلام جمال مبارك، أمين السياسات فى الحزب الوطنى، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم، وحديث الرئيس مبارك نفسه، أن الناس حاسين باللى تم، لأن فيه فرص عمل اتخلقت ماكانتش موجودة، ولو فيه أسرة واحدة مافيهاش واحد مش بيشتغل، بقى بيشتغل هيحصل إيه فى الأسرة دى، لكن إذا قلت إننا حلينا كل مشاكل الأسر المصرية.. فالإجابة لأ».
واعتبر نظيف أن الحكومة تتعرض للنقد لأن الإعلام الحكومى ليس كافياً، لكن الحكومة تتفاعل من خلال مؤتمر الحزب، لافتاً إلى أنه لا يغضب من النقد كأن يقول عليه أحد إنه مخطئ، لكنه يغضب من تأثير هذا النقد فى تفكير الناس، لأنه يكون نقداً هداماً وتأثيره ليس إيجابياً، مطالباً من ينقد بتقديم البديل.
وقال نظيف إن ارتفاع الأسعار يواكب زيادة الدخول، وهى نظرية يعلمها خبراء الاقتصاد حيث إنه لا يجوز رفع الدخول دون أن ترتفع معها الأسعار حتى لا يحدث تضخم، كما أن الحكومة لا تتلذذ بزيادة الأسعار لأن الارتفاع يؤثر على شعبيتها، وأضاف: «إذا أنتجنا أكثر بنفس الجنيه الذى نستخدمه الآن فإن الدخل سيزيد ولن يحدث هذا التوتر لأننا نخضع لقانون العرض والطلب وهو الذى يحكم العلاقة بين الدخل والأسعار، وعلينا أن نستمر فى هذا العمل، ورغم مرورنا بموجات غلاء عديدة وصلت إلى 20% فى إحدى المرات، فإنها اليوم هبطت إلى 10% فقط، لكن الدخل الحقيقى للفرد مازال فى زيادة، وقد يكون هناك عدم عدالة فى توزيع الدخل، وهذا دور الدولة فى التدخل لدعم من لم يحصل على الدعم بالدرجة الكافية، لكن الأهم من هذا هو إعادة هيكلة الدعم بحيث يذهب إلى المناطق الصحيحة، فمثلا هل أدعم التعليم والصحة، أم الخبز؟ لكن هذا لا يعنى أننى سأتعامل مع كل الناس بهذه الطريقة، لأن هناك كثيرين يحتاجون إلى دعم مادى مباشر، والحكومة التى اتهمت بأنها منحازة للأغنياء، هى أكثر حكومة أعادت توزيع الدخل، وهو ما تثبته الأرقام».
وتابع نظيف: «بالنسبة لإعانة البطالة، يجب أن تكون فى إطار معين، حيث تمنح لمن يبحث عن فرصة عمل أو يعمل على تطوير نفسه من خلال التدريب، وهذا ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعى الذى وافق عليه البرلمان فى دورته الماضية، وأيضاً داخل قانون الضمان الاجتماعى، فهما يكملان بعضهما».
وأكد نظيف رداً على سؤال حول مواطن القوى فى الحكومة والوزراء، أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد، لديه فكرة موحدة، فالجميع يعمل مثلا على ألا يعوق الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه ورعايته وعدم خلق كيانات قطاع عام جديدة تنافسه أو تكون ضارة له على المدى الطويل، موضحاً أن مجلس الوزراء مقسم إلى مجموعات تهتم إحداها بالتنمية الاقتصادية، وأخرى بالتنمية الاجتماعية وغيرها من المجموعات التى قال إنها متواصلة، لكن مصالحها أحياناً قد تتخطى بعضها، فالمجموعة الاقتصادية تهتم أكثر بالإجراءات التى تقوى الاقتصاد، أما المجموعة الاجتماعية فتريد أن تأخذ أكبر قدر من الموازنة لتصرف على التعليم والصحة، ووصف هذا التنافس بأنه «صحى».
وأكد نظيف أن حدوث تغييرات فى الوزارة يتم تحت رعاية وتوجيه من الرئيس، مشيراً إلى أن دوره مجرد التنسيق، مؤكداً أنه لا يوجد موعد محدد لضخ دماء جديدة فى الحكومة، لافتاً إلى أن التفاعل مع البرلمان مطلوب، واصفاً خلو مجلس الشعب من المعارضة بأنه شىء غير إيجابى، لأن وجود المعارضة يجعل نواب الحزب وراء حكومته بشكل أفضل، لكن معارضة الحزب الوطنى حميدة ومفيدة.
ورفض نظيف المطالبات باستحداث وزارة للتموين لضبط الأسعار، بقوله: «مصر تتجه إلى اقتصاد السوق الحرة والتى لها آليات مختلفة، ونحن بنينا هذه الآليات، فقد أنشأنا جهازاً لمنع الممارسات الاحتكارية، وآخر لحماية المستهلك، ولكن مازال لدينا دعم وبطاقات تموينية وهو ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى لأننا نريد أن نفرق بين اقتصاد السوق ودور الدولة فى التضامن».
وقبل ساعات من بداية العام الجديد، قال نظيف: «إن الخبر الذى يجب على الناس انتظاره هو قانون التأمين الصحى الشامل، لأن إحساس الناس بوجود مظلة تحميها عند المرض، جميل جدا ويجب أن تعمل الحكومة على تحقيقه»، مؤكداً أن «القانون الجديد يراعى محدودى الدخل، ويجعل الغنى يدفع أكثر من الفقير، والفقير يعالج دون مقابل»، وأضاف: «إذا حققنا هذا، فإننا نكون قد نجحنا فيما لم تستطع دول كثيرة تحقيقه مثل أمريكا نفسها».