إعادة اعمار غزة يتصدر أعمال قمة الكويت

إعادة اعمار غزة يتصدر أعمال قمة الكويت
الكويت - محيط
اثار العدوان الاسرائيلي على غزة
جاءت قضية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتداعياته على الاقتصاد الفلسطيني ليتصدر جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية في الكويت حيث تم التأكيد على
إعادة اعمار قطاع غزة وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والاغاثة لاهالي القطاع في ضوء ا لخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي التي تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن تقديم مليار دولار مساهمة من السعودية في البرنامج المقترح في قمة الكويت لإعادة إعمار غزة مؤكدا على "أن قطرة واحدة من الدم الفلسطيني أغلى من كنوز الأرض وما احتوت عليه".
من جانبه اعلن امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تبرع بلاده ب 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتناقش القمة سبل تقديم الدعم المالي والفني اللازم لاعادة تاهيل البنية التحتية والخدمات الصحية وتحسين الاوضاع المعيشية لسكان القطاع وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بانشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الطواقم الطبية والكوادر الصحية القادرة على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية.
وتضمنت مشاريع القرارات التي أوردتها وكالة الانباء الكويتية الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومشروع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للامن الغذائي والاتحاد الجمركي والامن المائي.
كما تتضمن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة وتوجيه الشكر والتقدير لدولة الكويت لاستضافتها للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
أما فيما يتعلق بالازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية فقد تقرر التاكيد على استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والاشراف عليها وممارسة الدول العربية دورا اكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي اضافة الى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الاجهزة الرقابية في الدول العربية.
وأكد مشروع القرار علي ضرورة الاسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والعمل على استكمال ما تبقى وفقا للاولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء اضافة الى دعوة الدول العربية إلى أن تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ دون عوائق.
وشدد مشروع القرار علي أهمية مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية, فقد تقرر اطلاق المشروع طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب وقيام الدول الاعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والاطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات ووضع الية للتمويل على اسس تجارية.
أما فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج الطارئ للامن الغذائي فقد تقرر اطلاق برنامج وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج والطلب من المؤسسات والصناديق الانمائية العربية والاقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة في تنفيذ البرنامج اضافة الى دعوة القطاع الخاص الى الاستثمار في تنفيذ البرنامج.
وفيما يتعلق بمشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي فقد تقرر الانتهاء من استكمال كافة متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول الى السوق العربية المشتركة.
اما فيما يتعلق بمشروع الامن المائي فقد تقرر تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للامن المائي للمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والموافقة على مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وكذلك دعوة صناديق ومؤسسات تمويل العربية للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع.
وتناقش القمة مشروع قرار البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية فقد تقرر تنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية واجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية واعتماد الفترة من 2010 وحتى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة الى النصف.
وفيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية فقد تقرر تنفيذ البرنامج لمدة اربعة اعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية الى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر الى النصف في فترة اقصاها عام 2012.
وحول مشروع قرار البرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية فقد تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 الى 2015 مع التركيز على الدول العربية الاقل نموا كما انه يتوجب على الدول العربية الاقل نموا تقديم تقرير سنوي الى الامانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الاهداف التنموية للالفية ويتم تحديد المساعدات وفقا لما يتم احرازه من تقدم.
وفيما يتعلق بقرار تطوير التعليم في الوطن العربي فقد دعا الى قيام الدول العربية بتنفيذ الدول العربية خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 على ان تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها.
وحول تحسين مستوى الرعاية الصحية فقد تقرر ان تواصل الحكومات العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الاولية وتطبيق نموذج طب الاسرة في دولها ووضع ذلك في قمة اولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب باعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن.
وبشأن مشروع قرار دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك فقد تمت مباركة جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته الى الاستثمار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة.
اما فيما يتعلق بمشروع قرار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية فقد تقرر تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الاهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الاقليمي والدولي وبخاصة نشاطاتها الرامية لابراز الهوية.
اما بشان مشروع قرار التحضير للقمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة فقد تم الترحيب بدعوة جمهورية مصر العربية لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي سوف تعقد بعد عامين كما تم تكلف الامين العام للجامعة باجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد القمة القادمة.
10 مشاريع قرارات أمام القادة العرب في قمة الكويت