قمة العرب الاقتصادية تضع برامج زمنية لمشاريع التنمية

تتضمن مشروعات قرارات القمة العربية الاقتصادية بالكويت، عدة بنود، يتقدمها العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى غزة وبحث جميع الجوانب المرتبطة بهذا العدوان على قطاع غزة وتداعياته وسبل إيقافه وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة والأوضاع الصحية للقطاع والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومشروع الربط الكهربائى العربى ومخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية والبرناج الطارئ للأمن الغذائى والاتحاد الجمركى والأمن المائى.
كما يتضمن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربى لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص فى دعم العمل العربى المشترك والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة وتوجيه الشكر والتقدير لدولة الكويت لاستضافتها القمة.
ويتضمن مشروع قرار إعادة إعمار قطاع غزة برنامج إعادة التأهيل والبناء بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطينى والاستمرار فى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة لأهالى قطاع غزة، من خلال تقديم الدعم المالى والفنى اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الصحية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الطواقم الطبية والكوادر الصحية القادرة على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، تقرر التأكيد على استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها وممارسة الدول العربية دوراً أكثر فاعلية فى العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة فى الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالى العالمى، بالإضافة إلى قيام محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية فى الدول العربية.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائى العربى، تقرر الإسراع فى الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائى وفقاً للأولويات التى يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، ودعوة الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائى موضع التنفيذ دون عوائق.
وبشأن مشروع قرار مخطط الربط البرى العربى للسكك الحديدية، فقد تقرر إطلاق المشروع طبقاً لوثيقة المخطط التى وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب وقيام الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات، ووضع آلية للتمويل على أسس تجارية.
وفيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج الطارئ للأمن الغذائى، تقرر إطلاق برنامج وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج، بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار فى المجالات المحددة بالبرنامج، والطلب من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية المساهمة فى توفير المتطلبات المالية اللازمة فى تنفيذ البرنامج، ودعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار فى تنفيذ البرنامج.
وعن مشروع قرار الاتحاد الجمركى العربى، تقرر الانتهاء من استكمال جميع متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة.
وأما مشروع الأمن المائى، فقد تقرر تكليف المجلس الوزارى العربى للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائى للمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والموافقة على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة فى المنطقة العربية، ودعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية للمساهمة فى تمويل تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية، تقرر تنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية فى الدول العربية واعتماد الفترة من 2010وحتى 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف.
وفيما يتعلق بقرار تطوير التعليم فى الوطن العربى، دعا إلى قيام الدول العربية بتنفيذ خطة تطوير التعليم فى الوطن العربى خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 على أن تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص جميع الموارد اللازمة لها.