»الأخبار« تنشر نص مشروعات قرارات القمة

دعوة الصندوق العربي للإنماء لسرعة تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة استكمال الاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات المستقبلية

تشمل مشروعات القرارات، التي سيقوم القادة العرب ببحثها في القمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ غدا الأربعاء ثلاثة بنود أساسية يتعلق الأول منها بمشاريع القرارات الخاصة بتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت العام 2009 والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية منذ العام 2001.
كما يشمل البند نفسه مشروع الربط البحري بين الدول العربية باعتباره خطوة خطوة مهمة نحو زيادة حجم التجارة العربية البينية، ومشروع ربط شبكات الإنترنت العربية في ضوء مايمثله ذلك من أهمية لتحقيق التنمية العربية الشاملة ومبادرة البنك الدولي بشأن دعم مشروعات التنمية في المنطقة العربية ومدي تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في المنطقة العربية علاوة علي استعراض وتعزيز المشاريع العربية لدعم صمود القدس في مواجهة عمليات التهويد والاستيطان الإسرائيلية المستمرة.
أما البند الثاني للاجتماع المشترك فيتعلق باقتراح تعديل مسمي القمة الاقتصادية ليصبح االقمة العربية التنموية... الاقتصادية والاجتماعيةب بدلا من مسماها الحالي وهو االقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فيما يتعلق البند الثالث بالاتفاق علي موعد ومكان عقد الدورة الثالثة للقمة.
ويتضمن جدول الاعمال الذي اقره أمس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم مجلس وزراء الخارجية ومن قبلهما أول امس اجتماع كبار المسئولين والمندوبين الدائمين مجموعة من مشروعات القرارات تصل إلي نحو 22 مشروع قرار تشمل متابعة قرارات قمة الكويت، فيما أشادت مجددا بمبادرة أمير دولة الكويت لإنشاء الصندوق العربي لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأثنت علي الدول التي بادرت بتقديم مساهمتها بميزانيته، فيما دعت الدول التي وعدت بسرعة إيداع مساهمتها بالحساب الخاص به، كما دعت الصندوق العربي للإنماء إلي سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وفيما يتعلق بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، طلب المشروع من الدول إعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني، ودعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطاله علي المستويين الوطني والعربي.
كما تشمل المشروعات الربط البحري لشبكات الإنترنت، ومبادرة البنك الدولي لدعم خطط التنمية بالدول العربية، ودعوة الدول إلي استكمال الربط السككي "عبر خطوط السكك الحديدية بكل منها"، وكذا دعم مشاريع صمود أهل القدس والأهداف التنموية للألفية والطلب من الدول العربية الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار التحرك العربي بالأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والواقعين تحت الاحتلال العسكري، بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات التمويل العربية بدراسة المشروعات التي قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس وتقديم نتائج اعمالها إلي القمة العربية القادمة في مارس 2011.
وتناولت الترحيب بالخطوات العربية للتخفيف من أعباء وتداعيات الأزمة المالية العالمية وبإنشاء مجلس لوزراء المالية العرب، مع التأكيد علي أهمية استمرار التنسيق فيما بينها لضمان الاستقرار المالي بين الدول العربية.
كما تضمن المشروعات علي ما تم من خطوات في مجال الربط الكهربائي، خصوصا الربط الثماني بين الأردن وسورية والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر وتركيا، وبين دول المغرب العربي وبين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت إلي أهمية سرعة استكمال مشروعات الربط ودعوة صناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية إلي المساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية لبعض الدول الأقل نموا، لكي تتواءم مع مستلزمات الربط الكهربائي الجماعي.
ودعت الدول في مجال الربط البري عبر السكك الحديدية إلي أهمية سرعة إنجاز كل منها لمشروعات وخطوط السكك الحديدية بها، ورحبت بإستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية، التي تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الإقليمي.
وأكد مشروع القرار الخاص بمجال الربط البحري علي قيام الدول العربية بتجديد موانئها الرئيسية ليتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ علي البيئة طبقا للمعايير الدولية، ودعم وتشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئ الرئيسية علي أسس اقتصادية وتوفير كافة التسهيلات لها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل البحري، بما يكفل تسريع الربط والأداء بين الموانئ وتبادل المعلومات، ودعوة الصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية، للمساهمة في تمويل الدراسات والاستشارات اللازمة لسرعة تنفيذ هذا القرار.
ورحبت المشروعات بمشروع الربط لشبكات الإنترنت، وكلفت مجلس وزراء الاتصالات بمتابعة تنفيذه وعرض النتائج علي القمة القادمة، ورحبت بمبادرة البنك الدولي وعلي أهمية تعزيز التعاون العربي مع البنك لتنفيذ هذه المبادرة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء للعمل علي تنفيذها بالتعاون مع البنك ووضع خطة عمل ترتبط بإطار زمني محدد.
واعطت المشروعات أهمية للأمن المائي ودعت إلي استكمال الإستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامه،
وتتضمن مشروعات القرارات الموافقة علي تعديل اسم القمة الاقتصادية إلي »العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية«، وعلي عقد القمة المقبلة بالرياض 2013، وتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية علي استضافتها.