مصر الجديدة" تنشر قرارات القادة العرب في ختام قمتهم بشرم الشيخ

الاسراع فى تنفيذ الربط البري والبحري بين الدول العربية *
الصندوق العربي للإنماء يبدأ فورا في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة
استمرار دعم صمود القدس والقضية الفلسطينية *القمة الاقتصادية الثالثة في السعودية 2013
وافق الزعماء والقادة العرب في ختام القمة الاقتصادية العربية الثانية برئاسة الرئيس المصري حسنى مبارك في شرم الشيخ على عقد القمة الثالثة في المملكة العربية السعودية يناير 2013 وقرروا الإسراع في تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
ورحب القادة العرب فى قراراتهم فى ختام إجتماع قمتهم الاقتصادية أمس بشرم الشيخ بالخطوات التي أتخذها مجلس وزراء النقل العرب للبدء الفعلى فى تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكليف إئتلاف من بيوت الخبرة المتخصصة
وأحيطت القمة علما بإستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية التي تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الإقليمي.
وأستعرض القادة الجهود الجارية فى الدول العربية لتنفيذ مشروع الربط البري بالسكك الحديدية والتي شملت الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، إنتهاء المملكة الأردنية الهاشمية من إعداد إستراتيجية تطوير السكك الحديدية الأردنية، وإنتهاء دولة الكويت من إعداد الدراسة المبدئية لمشروع السكك الحديدية الذي يربط دولة الكويت بالدول المجاورة وإعتماد مسار سكة حديد دولة الكويت في المخطط الهيكلي للدولة، والخطوات التي أتخذتها الجمهورية اليمنية بشأن الربط السككي وتوقيعها على أتفاقية لإعداد درسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الخط الدولي بين اليمن والسعودية وسلطنة عمان، والخطوات التي أتخذتها سوريا بشأن موقف تنفيذ الجزاء الواقعة في أراضيها على محاور شبكة السكك الحديدية العربية
ونوه القادة بقيام مصر بتنفيذ 50 بالمائة من مشروع خط الإسماعيلية رفح على حدود فلسطين وطوله (235 كم)، وتخطيط مسار خط السلوم طبرق الليبية على الطبيعة وطوله (170 كم)، وإعداد دراسات لخط أسوان وادي حلفا بشمال السودان وطوله (500 كم) .
وأشاروا الى قيام الجمهورية التونسية ببرمجة تنفيذ الخط الحديدي القياسي إلى السرعة العالمية بطول (592 كم) الذي يصل بين رأس جدير على الحدود التونسية الليبية وبين تونس العاصمة، وإعداد الشروط المرجعية للدراسة الفنية لهذا الخط، وكذلك برمجة تأهيل الخط الحديدي القائم بين تونس العاصمة والحدود الجزائرية وطوله 215 كم على غرار الخط الأول .
كما نوه القادة العرب بالبدء في إنشاء مشروع الخطوط الحديدية في دولة قطر إعتبارا من عام 2012 ويستمر حتى عام 2026 ويشمل خطوط لنقل البضائع ولنقل الركاب بالإضافة إلى وصلة إلى مملكة البحرين ووصلة أخرى إلى المملكة العربية السعودية.. وإتخاذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات أولية لتأسيس شركة الإتحاد للخطوط الحديدية التي ستكون مسؤولة عن إنشاء 1100 كلم بتكلفة تتراوح بين 6.8 و8.2 مليار دولار وتساهم في ربط الإمارات العربية المتحدة بالكويت وسلطنة عمان
ونوهوا أيضا بإنتهاء المملكة العربية السعودية من دراسة إنشاء الجسر البري ضمن برنامج شبكة الخطوط الحديدية السعودية ليربط بين مدينة الدمام والجبيل على الخليج العربي شرقا ومدينة جدة على البحر الأحمر غربا وطوله 1150كلم.
كما رحبوا بإعتماد الجمهورية الجزائرية لخطة طموحة حتى عام 2025 لتطوير شبكة السكك الحديدية الجزائرية ومخصص لها استثمارات بتمويل وطني ب500 مليار دينار جزائرى ويشمل محورين عرضيين من الشرق إلى الغرب.
وأشاروا الى إنشاء ليبيا للجهاز التنفيذي للسكك الحديدية والذي وضع مشروع شبكة السكك الحديدية الليبية ويشمل خطين خط شرق غرب وخط شمال جنوب وإنشاء المملكة المغربية خط السرعة العالية طنجة الدار البيضاء بتمويل مقداره 5 ر 2 مليار دولار الذي سيتم تشغيله في عام 2015والجهود التي تبذلها سلطنة عمان لإنشاء خط للسكك الحديدية يربط بين مناطق مختلفة من عمان.
ودعا القادة والزعماء العرب إلى الإستمرار في دعم تنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية وتقديم تقارير دورية إلى الأمانة العامة للإستفادة بالمشاريع التي نفذتها أو خطط لتنفيذها وخاصةً تلك المتعلقة بالربط بين الدول العربية حتى يتم رفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة
وحول تقرير الامين العام لجامعة الدول العربية بشأن متابعة تنفيذ نتائج وقررات القمة العربية أشادت القمة بالجهود التي بذلتها وتبذلها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة في متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت يناير 2009، والقمم العربية العادية 2001 2010
وأكد القادة العرب على ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة معربين عن تقديرهم لما يتضمنه تقرير الأمين العام من تقييم لما تم تنفيذه ومقترحات وتذليل للمعوقات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة.
كما أشادوا بعد الإستماع إلى العرض المقدم من الأمين العام لجامعة الدول العربية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الماضية، وقرارات القمم العربية العادية 2001 2010، ومشاكل التمويل التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات، بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها في مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، شاكرين الدول العربية على إستجابتها والإعلان عن مساهمتها والتي وصلت إلى مليار و293 مليون دولار من المبلغ المستهدف وهو مليارا دولار أميركي.
ودعا المجلس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي
كما أكدوا على ضرورة الإلتزام بقرار قمة الدوحة 2009 بشأن الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته.
وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أشار القادة إلى الدعم والمساندة التي قدمتها الدول الأعضاء في المجال الصحي إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونوهوا بجهود مجلس وزراء الصحة العرب في إستصدار قرار من المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 21 يناير 2009 لتيسير نقل الجرحى والمصابين وحماية المستشفيات والطواقم الطبية وإرسال بعثة صحية متخصصة للوقوف على الإحتياجات الصحية والإنسانية الملحة للقطاع.
وأعرب القادة العرب عن تقديرهم لجهود الأمانة العامة للجامعة فى دعم الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصةً تنظيمها لإجتماع عاجل للجنة العربية الصحية للطوارئ في مقر الأمانة العامة بتاريخ 23 فبراير 2009، والذي أعتمد خطة تحرك نحو إعادة تأهيل القطاع الصحي وتوفير الخدمات الصحية لأهالي القطاع، وكذلك تجهيز قافلة مساعدات طبية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ 10 أغسطس 2010، والدعم المالي لمركز إعادة تأهيل الأطفال المصابين جراء الحرب.
وطلب القادة من الدول العربية الإستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب.
وأقر القادة إستمرار التحرك العربي في الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الأتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الإحتلال العسكري، بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية
أكد القادة العرب على أهمية إستمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الإستقرار المالي العالمي ..وأهمية الإجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب واستمرار التنسيق بينهم وفقا للآلية المتفق عليها، وذلك لضمان الاستقرار المالي في الدول العربية
أما بالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي العربي فقد أستعرضت القمة الخطوات الإيجابية التي أتخذتها الدول العربية فيما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة، والمتعلقة بكل من: الربط الكهربائي الثماني (الأردن، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، تركيا).
الربط الكهربائي لدول المغرب العربي(تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر). الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت). مشروعات الربط الكهربائي العربي المزمع إقامتها(الربط الكهربائي بين السعودية ومصر).
الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها بشأن تمويل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم إستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي (الأطر المؤسسية التشريعية).
كما قدم القادة الشكر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مساهمته في تمويل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم إستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء وكذلك البنك الدولي على موافقته في تمويل الجزء الثالث من الدراسة . ودعت القمة صناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية لبعض الدول العربية الأقل نموًا لتتوائم مع مستلزمات الربط الكهربائي العربي.
وبشأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي طلب القادة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة الأولى للبرنامج خلال الفترة 2011 2016، مع الإحاطة علما بأن المبلغ المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج يبلغ 27 مليار دولار، والمرحلة الثانية 65.4 مليار دولار، والمرحلة الثالثة 65.4 مليار دولار، بنهاية البرنامج عام 2030.
ودعت القمة الدول العربية ذات العلاقة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الطارئ للأمن الغذائي (2011 2016) والوفاء بالإلتزامات المشار إليها في البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وخطته التنفيذية. كما دعت القمة الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. وناشد القادة الدول العربية ذات العلاقة منح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
كما دعوا الدول العربية ذات العلاقة إلى موافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بكافة دراسات الجدوى الجاهزة للمشروعات التي تدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية (2011 2016) للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. وطلبوا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفقا للقرار رقم 6 الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى تكثيف جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في الترويج للبرنامج لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية.
وبشأن الإتحاد الجمركي العربي طالب القادة العرب ببذل مزيد من الجهود لإستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والإنتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الإتحاد الجمركي العربي 2015.
وبشأن الأمن المائي العربي أشارت القمة إلى جهود المجلس الوزاري العربي للمياه والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في إعداد مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عقد جلسات تنسيقية مع مؤسسات التمويل العربية لبحث سبل مساهمتها في تنفيذ المشروع.
وطالبت بإستكمال إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على القمة.القادمة
وبالنسبة للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية أكد القادة على ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة تشغيل الشباب أولوية وأهمية كبرى لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وطلبت القمة من الدول الأعضاء زيادة الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب ورفع النسب المخصصة له في موازناتها، وتفعيل إتفاقيات العمل العربية الخاصة بتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية.
كما طلب القادة العرب من الدول الأعضاء دعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي من خلال منح ميزات ضريبية وتأمينية لأصحاب الأعمال وإعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني.
وبشأن البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية أكد القادة العرب على أهمية استمرار الدول الأعضاء في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية من خلال تحديث أو تطوير سياساتها الاجتماعية وإستراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر.
كما أطلع القادة على جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وإعداده للخطة التنفيذية للبرنامج، وتنظيم أنشطة وفعاليات حول سياسات خفض الفقر في عدد من الدول العربية، وكذلك جهوده في وضع البرامج الخاصة بسياسات خقض الفقر بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وكلفت القمة الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الآليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج، مع الإستفادة من خبرات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تنفيذ البرنامج.
وبشأن البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية أكدت القمة على أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء على المستوى الوطني في إطار تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ودعوتها إلى مواصلة جهودها لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية.
وأشاروا إلى جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وفي وضع الخطة التنفيذية للبرنامج، وكذلك في إصدار التقارير العربية المتخصصة في هذا الشأن، وتنظيم فعاليات تدريبية وورش عمل متخصصة، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبشأن تطوير التعليم في الوطن العربي أشارت القمة إلى الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها خلال عامى إطلاق خطة تطوير التعليم في الوطن العربي (2009 2010)، وإنشاء المرصد العربي للتربية وتوفير كافة مستلزماته، والحملة الإعلامية بشأن التعريف بخطة تطوير التعليم. وأشار القادة إلى المساعي التي تقوم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتقديم الدعم الفني للمتطلبات العاجلة للدول ذات الأوضاع الخاصة (العراق وفلسطين والصومال وجيبوتي والقمر) من أجل تنفيذ البرامج والمشروعات ذات الأولوية لهذه الدول.
وطلب القادة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إستكمال جهودها في تطوير بنية المعلومات التربوية والتعليمية في الدول العربية وطلب المجلس من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، إستكمال الدراسات والبحوث التشخيصية لواقع التعليم في الوطن العربي، كما طلبوا من الدول الأعضاء إعتماد آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم التي أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للشروع في تنفيذها مع مراعاة المرونة وفق إمكانات الدول وسياساتها المعتمدة. وعن تحسين مستوى الرعاية الصحية نوهت القمة بالخطة الإستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة (2011 2016)، مؤكدة على أهمية مواصلة الدول الأعضاء ومجلس وزراء الصحة العرب جهودهم لتحسين مستوى الرعاية الصحية من خلال تطوير وتحديث وحدات الرعاية الصحية وتطبيق نظام طب الأسرة خاصة في الريف والمناطق العشوائية والمحرومة.
وحول دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك أحيطت القمة علما بالجهود التي قامت بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية للترويج للمشاريع التي أعتمدتها القمة العربية الاقتصادية الأولى.
ودعت القمة القطاع الخاص إلى إقامة شركات المخاطرة (المبادرة)، ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار بها والتعاون في تنفيذ المشاريع التي أعتمدتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت.
وحول تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية دعت القمة إلى دعم وتوسيع مجالات عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي كشركاء في عملية التنمية وتفعيل أدوارها وتيسير مشاركتها في فعاليات منظومة العمل العربي المشترك.
وحول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دورتها العادية خلال الفترة 2001 2010 أحيط القمة علما بتقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دورتها العادية خلال الفترة 2001 2010 .
.ودعت الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ بعض تلك القرارات. وقررت القمة تدعيم الربط البحري العربي من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها ليتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة وللحفاظ على البيئة طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها وتبني نظم الإدارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والناطق اللوجستية.
ورحبت القمة بمبادرة البنك الدولى فى العالم العربىة ودعت الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والبنك . وحول مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية رحبت القمة بمشروع ربط شبكات الإنترنت العربية وكلف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمتابعة تنفيذه وعرض النتائج على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة.
وحول مشروع قرار الأهداف التنموية للألفية أعربت القمة عن تقديرها للإنجازات التي حققتها الدول العربية في تحقيق الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015..وأكدت على على ضرورة مواصلة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب جهوده بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والنظمات العربية والأممية المتخصصة لتنفيذ ومتابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الهدف الاول للقضاء على الفقر المدقع والجوع.
وأحيطت القمةعلما بجهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لإعداد تقارير عربية متخصصة ترصد الانجازات والتحديات في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية. وحول مشروع قرار بشأن المشاريع العربية لدعم صمود القدس كلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية بدراسة المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية لتهويدها، وذلك لتمويلها من خلال صندوقي القدس والأقصى وفقا لأنظمتها، وتقديم نتائج أعمالها الى القمة العربية القادمة في مارس 2011 لوضعها موضع التنفيذ.
وحول مشروع القرار بشأن مسمى القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قررت القمة أن يصبح مسماها "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية".
كما أكد القادة والزعماء العرب ضرورة المشاركة الفعلية في جهود دعم التنمية والاستقرار في الصومال وخاصة في مجالات دعم وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز المصالحة الصومالية.
وطلب القادة فى ختام قمتهم من الأمانة العامة للجامعة العربية بتمويل خطة الحكومة الصومالية على المدى القصير في مجالات تفعيل وبناء مؤسسات الدولة وجهود المصالحة الوطنية في ضوء ما تسدده الدول الأعضاء من أموال تنفيذا لقرارات قمة سرت في هذا الخصوص.
وقرروا قيام الدول الأعضاء بتقديم الدعم المالي الى الحكومة الصومالية وفقا لقرارات قمة سرت الاستثنائية بشأن دعم الصومال. وأكدت قمة شرم الشيخ الاقتصادية على ضرورة تنفيذ قرارات قمة سرت بشأن السودان والتي قررت تقديم دعم فوري قيمته مليار دولار أميركي لدعم الإستقرار والتنمية والسلام فيه.
وشدد القادة العرب فى ختام القمة على قيام الدول الأعضاء بتقديم دعم مالي واقتصادي للسودان وتشجيع جهوده لدعم الإستقرار وتثبيت السلام في المرحلة القادمة ودعم جهود التنمية في إطار تكاملي يضمن الإستقرار والسلام في ربوع السودان كافة.
كما قرروا المشاركة بفاعلية في جهود دعم التنمية والإستقرار في السودان وخاصة في مجالات البنية الأساسية التي تمكن من ربط السودان شمالا وجنوبا وفي إطار محيطه العربي .
وشددت القمة على ضرورة قيام الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك التمويلية والفنية بتقديم الدعم المالي والفني للسودان والعمل على توجيهه لدعم المشروعات التي تستهدف التكامل بين الجنوب والشمال وبخاصة في ولايات التعايش الحدودية. وحثوا الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل العربية على معالجة الديون المترتبة على السودان لديها والسعي في إطار المبادرات الدولية لمعالجة ديون السودان الخارجية التي أصبحت تلقي أعباء كبيرة على الاقتصاد السوداني وتؤثر سلبا على مجهودات التنمية.
من ناحيته وجه الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية رئيس وفدها في القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ الدعوة للملوك والرؤساء العرب للمشاركة في القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في السعودية ، في يناير عام 2013 في الرياض. وقال الأمير سعود الفيصل - في كلمة في الجلسة الختامية للقمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ - إنه من دواعي السرور أن تستضيف المملكة العربية السعودية هذا المحفل الهام ، معربا عن الأمل في أن يكون رافدا من روافد الأمة العربية في مسعاها للوصول إلى لتنمية المستدامة في إطار العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أنه قد تحقق كثير من الإنجازات عبر القمتين الاقتصادتين الأولى والثانية في الكويت والقاهرة، وقال إننا مطالبون بشحذ الهمم لتحقيق المزيد من الإنجازات ، وأن يتصف العمل بالجدية والمصداقية .
وأضاف أنه يجب أن يواكب القرارات التي اتخذت في القمة الهمة في تنفيذها ، مشيرا إلى أن قمة الكويت صدر عنها قرارات هامة بصدد التنفيذ ، وكذلك القمة الحالية .
وقال أن بلاده تتطلع إلى أن يتم البناء خلال القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستستضيفها بلاده على ماتم إنجازه في قمة شرم الشيخ . يذكر أنه صدر قرار عن قمة شرم الشيخ بتغيير مسمى القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية إلى القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أن البيان الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية بشرم الشيخ والمتعلق بمكافحة الارهاب والتدخل الأجنبي في الشئون العربية الداخلية بدعوى حماية الأقليات يعد رسالة تحذير من العالم العربي لمن يرغب في التدخل في الشأن العربي والدول العربية.
جاء ذلك فى معرض رد الوزير على سؤال فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب ختام القمة حول البيان الذى أتفقت عليه الجامعة العربية ومصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعدم السماح أو قبول أي تدخلات أجنبية في الشأن العربي بدعوة حماية الأقليات. يذكر أن القمة الاقتصادية عقدت على مدار جلستين معلنتين عبر شاشات التلفزيون مع غياب 10 من القادرة العرب من اجمالي 22 دولة عربية، أعقب تلك الجلسات جلسة أعتبرت مغلقة لمدة خمسة دقائق، أعلن بعدها إعلان شرم الشيخ، ثم عقد المؤتمر الصحفي المشترك بين موسى ووزير خارجية مصر أبو الغيط ووزير التجارة والاستثمار رشيد محمد رشيد