مراجعة الربط الكهربائى و البرى و البحرى.. فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ

أشاد السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والمنسق العام للقمة الاقتصادية بالتزام معظم الدول العربية بحصتها فى الصندوق الذى اقترحته الكويت فى القمة الاقتصادية الأولى لدعم مشاريع التنمية فى العالم العربى .
قال عقب اجتماعه أمس مع المندوبين الدائمين للدول العربية بالجامعة العربية إن انشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة مهم للغاية لأن المشروعات الصغيرة تعتبر قاطرة لأى نهضة اقتصادية فى أغلب دول العالم ضاربا مثلا بالصين التى يعتمد اقتصادها على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وحول جدول أعمال القمة قال إنه سيتم بحث ما تم تنفيذه لمقررات قمة الكويت الأولى مشيرا إلى أن الكويت اقترحت إنشاء حساب خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 2 مليار دولار تم توفير حوالي مليار و320 مليون دولار منها مشيرا إلى أن قمة شرم الشيخ ستقوم بتفعيل وتعميق مبادرة الكويت واصفا إياها بالعبقرية نظرا لمخاطبتها هموم الإنسان العربي .. مشيرا إلى إسهام الكويت ب 500 مليون دولار والسعودية 500 مليون دولار والصندوق العربي للإنماء 200 مليون دولار.
قال مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية إن القمة ستقوم بمراجعة عملية الربط الكهربائي العربي والربط البرى بالإضافة إلى مشروع جديد خاص بالربط البحري مؤكدا التركيز على قضايا تعزيز التنمية وزيادة التبادل التجاري العربي من خلال دعم البنية الأساسية فى مجالات النقل البرى والبحري ودعم مشروعات الربط الكهربائي .
أوضح انه تم الاتفاق على آليات استفادة القطاع الخاص فى الدول العربية من المبادرة حيث تقرر أن تقوم صناديق التنمية الاجتماعية فى هذه الدول بدور همزة الوصل بين القطاع الخاص والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
أكد أن القمة ستناقش المشروعات والقطاعات التي سيتم تمويلها من مبادرة الكويت لدعم مشروعات القطاع الخاص موضحا أن موضوعات التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية هي موضوعات مطروحة على القمة مشيدا بفكرة عقد قمم عربية نوعية ووصفها بالإيجابية لأنها تسفر عن مشروعات وأفكار مفيدة تصب فى مصلحة المواطن العربي .
وحول إمكانية أن يتم طرح موضوعات سياسية مثل مكان انعقاد القمة العربية الدورية القادمة فى بغداد على القمة الاقتصادية الثانية استبعد العرابي أن تكون هناك موضوعات مسبقة تم إعدادها فى هذا الصدد مؤكدا أن القمة مخصصة للجوانب الاقتصادية ولكن سخونة بعض القضايا تفرض نفسها على القادة مثلما حدث إبان القمة الاقتصادية الأولى فى الكويت وناقشت الأوضاع فى غزة إلى جانب الشق الاقتصادي الذي نجحت القمة فيه تماما .
أضاف أنه من الممكن أن تتم مناقشة أي تطورات سياسية ملحة تفرض نفسها على الساحة العربية مشيرا إلى أن القادة العرب لهم الحرية فى طرح الموضوعات الملحة على القمة .
من جهة أخرى كشفت مصادر عربية أن هناك قضيتين لن يستطيع القادة تجاهلهما خلال قمتهم الاقتصادية وهما موضوع استضافة العراق للقمة الدورية ورغم أن هناك ترحيبا من جانب العديد من الدول العربية بعقدها فى بغداد وكان آخرها مصر التى رحبت على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط إلا أن العمليات الانتحارية التى حدثت فى نفس يوم التصريحات قبل أن يجف مدادها تجعل السياسيين يفكرون ألف مرة قبل الاستمرار فى الموافقة على استضافة بغداد لها .