دبلوماسى مصرى: القضايا السياسية ستطرح فى القمة الاقتصادية العربية لكنها لن تختطف القمة

لم يستبعد مسئول مصرى سيطرة القضايا السياسة العربية على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى ستبدأ فعاليتها بمدينة شرم الشيخ السبت المقبل، خاصة فى ظل وجود عدد من التوترات والأزمات العربية التى ستفرض نفسها على أجندة القمة، مثل استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، والوضع فى العراق ولبنان.
وقال السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، والمنسق الوطنى للقمة إن القادة العرب بالطبع سيناقشون الموضوعات السياسية التى تفرض نفسها على الواقع العربى مثل الأوضاع فى السودان ولبنان والعراق، لكنه أستبعد أن يتم اختطاف القمة سياسيا بما يؤثر على المناقشات الاقتصادية، قائلا
"إن الفعاليات الاقتصادية ستكون هى الأساس، خاصة أن القمة ستقر الجهات المنوطة بالتعامل مع مبادرة الكويت لدعم مشروعات القطاع الخاص العربى، بعدما قامت مصر على سبيل المثال بتحديد الصندوق الاجتماعى للتنمية للتعامل مع الصندوق الانمائى والاجتماعى العربى المكلف بتفعيل الحساب الخاص بهذه المبادرة".
وقال العرابى فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين إنه يتوقع أن تقوم القمة الثانية بتغطية الجزء الباقى من مبادرة الكويت ليصل إلى 2 مليار دولار لتوفير التمويل الخاص بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، موضحا أن قمة شرم الشيخ ستشهد تحديد موعد ومكان عقد القمة الثالثة للتأكيد على أهمية مثل هذا النوع من القمم فى تحقيق التنمية العربية فى مختلف المجالات.
وأعلن السفير محمد أن الترتيبات الخاصة بعقد القمة دخلت مراحلها النهائية سواء من حيث الأمور التنظيمية أو اللوجستية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أو محافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أن كافة الدول العربية أكدت موافقتها على حضور القمة بتمثيل عالى المستوى، وأضاف أن القمة ستعنى بتعميق فكرة إقامة القمم الاقتصادية، مشيرا إلى نجاح قمة الكويت الأولى وما خلفته من مصداقية سواء فى الشارع العربى أو لدى القادة العرب.
وأكد العرابى أن القمة الأولى عكست من خلال مبادرة الكويت- بإنشاء صندوق لتمويل مشروعات القطاع الخاص العربى – اهتمام القادة العرب بالشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية فى الوطن العربى، وقال العرابى إن الخطاب الأساسى لقمة الكويت لفت نظر العالم العربى إلى حاجته الملحة إلى تنمية حقيقية فى كثير من النواحى، مشيرا إلى أن قمة شرم الشيخ ستعمق الفكرة وستعلن تفعيل الصندوق والحساب الخاص به لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العرابى إلى أن القمة الثانية ستشهد إطلاق عدد من المنتديات الاقتصادية التى تتضمن شقين ، أولهما خاص باتحادات الغرف التجارية العربية والشق الثانى خاص برجال الأعمال العرب، وأضاف أن المنتدى الثانى سيكون خاصا بالشباب الذى يمثل نصف العالم العربى ومنتدى أخر للمنظمات غير الحكومية لافتا إلى أن عشرين من المشاركين فى هذه المنتديات سيشاركون فى القمة لتوجيه رسالة إلى القادة العرب بالتوصيات التى أسفرت عنها المنتديات الثلاثة، وأكد العرابى أن القمة الاقتصادية الثانية ستكون معنية بتعزيز إقامة البنية التحتية فى الاتصالات فى الدول العربية لدفع التجارة البينية العربية التى لا تتجاوز حاليا 12%من إجمالى التجارة الكلية العربية.
وشدد المنسق الوطنى للقمة على إن إقامة البنية التحتية ستعمل على ربط الدول العربية من خلال السكك الحديدية وعن طريق البر أو عن طريق البحر وهو ما ستركز عليه القمة الثانية، من خلال ربط الموانئ العربية لتكون عامل جذب للتجارة بين الدول العربية، وأشار إلى أن قمة شرم الشيخ لن تشهد مبادرات جديدة وستكون مهمتها فقط تفعيل مبادرات القمة الأولى التى عقدت بالكويت حتى لا تفقد القمم الاقتصادية مصداقيتها، وأضاف أن اجتماعات كبار المسئولين ستبدأ فى السادس عشر من يناير يعقبها اجتماعات وزراء الخارجية والتجارة والاقتصاد العرب اليوم التالى ثم عقد المنتديات الاقتصادية الثلاثة قبل يوم من انعقاد القمة. وأكد أن كل دولة ستكون معنية بتنفيذ الشق الخاص بها فى مشروع الربط على أن تقوم الجامعة العربية فى النهاية بتبنى دراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ولفت العرابى إلى أن البنك الدولى قدم فى عام 2007 مبادرة خاصة برط البنية التحتية العربية ولم يتم تفعيلها حتى الآن مشيرا إلى أن القمة ستتناول تفعيل هذه المبادرة حيث سيلقى الدكتور محمود محيى الدين نائب مدير البنك الدولى كلمة تتناول عناصر هذه المبادرة، وقال إن القمة الاقتصادية ستصدر فى نهاية أعمالها إعلان شرم الشيخ الذى يتضمن أهم قرارات القمة والنظرة المستقبلية تجاه التنمية العربية وإشارات عن أعمال المنتديات الثلاثة.
وعن دور القمة فى تذليل العقبات التى تعترض انسياب السلع العربية فى الأسواق العربية ، أكد العرابى أنه سيتم مناقشة هذا الأمر سواء على مستوى كبار المسئولين أو القادة لافتا إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية تؤكد الرغبة العربية فى التعاون التجارى والاقتصادى كما يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية بعقد اجتماعات دورية لحل المشكلات التى تعترض التعاون الاقتصادى العربى، بالإضافة إلى وجود تجمعات اقتصادية عربية مثل مجموعة أغادير التى تضم مصر والمغرب وتونس والأردن والتى ساهمت فى تنمية التبادل التجارى بين الدول الأعضاء بها بشكل كبير.