مشروعات قرارات القمة الإقتصادية أمام القادة العرب غداً

انتهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس من إعداد مشروعات قرارات القمة الاقتصادية الثانية التي بدات أعماله التحضيرية بمدينة شرم الشيخ أمس وذلك تمهيدا لطرحها علي الزعماء العرب في قمتهم غدا
ويؤكد المجلس في مشروعات القرارات التي حصلت "المساء" علي نسخة منها - علي ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات قمة الكويت معربا عن تقديره لما تم تنفيذه وأشار الي تطورات مشروعات الربط السككي بين الدول العربية داعيا الي الاستمرار في دعم تنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية. وتقديم تقارير دورية إلي الأمانة العامة للإفادة بالمشاريع التي نفذتها أو خطط لتنفيذها وخاصةً تلك المتعلقة بالربط بين الدول العربية حتي يتم رفعها إلي القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة.
اللائحة التنفيذية
وفيما أعرب عن تقديره للدول العربية التي أعلنت مساهماتها في صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت نحو 1,3 مليار دولار أكد علي اهمية مبادرة باقي الدول التي لم تساهم بعد إلي المبادرة بالمساهمة.ودعا المجلس جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لعمل الحساب الخاص بالصندوق. ودعا المجلس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلي سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي كما أكد علي ضرورة الالتزام بقرار قمة الدوحة 2009 بشأن الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته.
وشملت مشروعات القرارات مطالبة الدول العربية بالاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب وأقر المجلس استمرار التحرك العربي في الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري. بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي فقد استعرض المجلس الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدول العربية فيما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي صناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية لبعض الدول العربية الأقل نموًا لتتواءم مع مستلزمات الربط الكهربائي العربي.
وبشأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربيپطلب المجلس من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة الأولي للبرنامج خلال الفترة 2011 2016. مع الإحاطة علما بأن المبلغ المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج يبلغ 27 مليار دولار. والمرحلة الثانية 65.4 مليار دولار. والمرحلة الثالثة 65.4 مليار دولار. بنهاية البرنامج عام.2030
كما دعا الدول العربية ذات العلاقة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج الطارئ للأمن الغذائي "2011-2016". ودعا الدول العربية ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات المشار إليها في البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وخطته التنفيذية. ودعا الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
الاتحاد الجمركي
وبشأن الاتحاد الجمركي العربيپ طالب المجلس ببذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012. تمهيدا للدخول في التفاوض علي فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي 2015 وطالب باستكمال استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة
وبالنسبة للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربيةپ أكدت مشروعات القرارات علي ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة تشغيل الشباب أولوية وأهمية كبري لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها علي الأمن الوطني والقومي. وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال ومطالبة الدول الاعضاء بدعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة علي المستويين الوطني والعربي من خلال منح ميزات ضريبية وتأمينية لأصحاب الأعمال وإعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني.
وبشأن البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية المجلس اكدت مشروعات القرارت علي أهمية استمرار الدول الأعضاء في جهودها علي المستوي الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية من خلال تحديث أو تطوير سياساتها الاجتماعية واستراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر.
تهيئة مناخ الاستثمار
ودعا الدول العربية إلي تهيئة البيئة الاستثمارية عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاعات الانتاجية. ..كما دعاپ الدول العربية إلي تطوير الأسواق المالية الأولية التي توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة.
دعم صمود القدس
وحول مشروع قرار بشأن المشاريع العربية لدعم صمود القدس كلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية بدراسة المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية لتهويدها. وذلك لتمويلها من خلال صندوقي القدس والأقصي وفقا لأنظمتها. وتقديم نتائج أعمالها الي القمة العربية القادمة في مارس 2011 لوضعها موضع التنفيذ.