تنطلق بعد غداً في شرم الشيخ القمة العربية الاقتصادية وسط اتفاق علي أن تكون تلك القمة للمصالح المشتركة والقضاء علي التحديات التي تواجه البلدان الأقل نمواً.. وقد رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه التحضيري لقمة شرم الشيخ أمس علي المستوي الوزاري مشروعات القرارات الخاصة بتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية الأولي التي عقدت بالكويت يناير 2009 وذلك في ضوء التقرير المقدم للاجتماع للسيد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية. وأشادت القرارات بالخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بمبادرة أمير الكويت الخاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، كما أشادت بمساهمات الدول الأعضاء في هذا الصندوق التي تجاوزت مليارا و298 مليون دولار من المبلغ المستهدف والذي يبلغ ملياري دولار والدعوة إلي سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص. وأكدت مشروعات القرارات علي أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وأهمية استمرار الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب والتنسيق فيما بينهم لضمان الاستقرار المالي العربي. وقد بدأت أمس اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي التحضيري للقمة العربية الاقتصادية وسط أنباء عن مبادرة هي الأولي من نوعها بين جامعة الدول العربية والبنك الدولي لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاق رؤساء الوفود العربية علي زيادة الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار السلع عالميا، كما بحث رؤساء الوفود والاجتماعات التحضيرية تحويل منظمات الجامعة العربية لبيوت خبرة حقيقية لتنفيذ المشروعات المشتركة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يعزز سياسة المصالح العربية المشتركة.
