بدأت الاثنين بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ أعمال الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها الاربعاء برئاسة مصر . ويبحث الاجتماع عددا من مشاريع القرارات التى تم رفعها من جانب الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى عقد الاحد والتى تتعلق بتقرير الامين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج قمة الكويت الاقتصادية التى عقدت عام 2009 . كما يبحث الاجتماع مشاريع القرارات المتعلقة بالربط البحرى وربط شبكات الانترنت ومبادرة البنك الدولى حول دعم جهود التنمية الشاملة فى المنطقة العربية والاهداف التنموية للالفية والمشاريع العربية لدعم صمود مدينة القدس فى وجه مخططات التهويد الاسرائيلية المستمرة . كما يناقش الاجتماع بندا بتعديل مسمى القمة من "القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية " ليصبح "القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية" . وفى بداية الجلسة الافتتاحية تحدث وزير المالية الكويتى مصطفى جاسم الشمالى الذى ترأس بلاده القمة الاقتصادية منذ عام 2009 حيث نوه بالتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص الحكومات في الإعداد للقمة العربية الاقتصادية . وقال إن الكويت عندما سعت لاستضافة القمة كانت تعي التحديات التي تواجه الأمة العربية متمثلة في تفاقم الفقر والبطالة وضعف الأوضاع المعيشية وتواضع التجارة البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والعقول وضعف البنية التحتية وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل. واضاف أن من أهداف هذه القمة تدعيم علاقات التعاون بين الدول العربية والعمل على بلورة استراتيجيات تنموية وتحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية. وأوضح أن اللجنة التحضيرية التي شكلها المجلس الاقتصادي قامت بوضع مجموعة من الضوابط للمشروعات التي يمكن عرضها على القمة وهي أن تكون هذه المشروعات معززة للتكامل والاندماج في الوطن العربي ولها نتائج ملموسة على المواطن العربى وأن يكون للقطاع الخاص دور فيها وأن تتضمن آليات تمويل وتنفيذ وأن يراعى لها مدى زمني . وقال لقد صدر عن القمة العديد من القرارات والمشاريع أهمها تحديد مدى زمنى للاتحاد الجمركي والربط الكهربائي والربط البري بالسكك الحديدية والامن الغذائي العربي والمائي والبرنامج المتكامل للحد من البطالة وتطوير التعليم تحسين الرعاية الصحية في الوطن العربي . وأكد أن مبادرة أمير دولة الكويت لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة تعد من أهم المشروعات التي صدرت عن القمة العربية الاقتصادية الأولى بالكويت . ووجه الوزير الكويتى الشكر للدول التي ساهمت في هذا الصندوق معربا عن التطلع لمساهمة باقي الدول العربية. وأشار إلى أن هذا الصندوق دخل حيز التنفيذ 18 أكتوبر 2010 وتم إقرار اللائحة التنظيمية للمبادرة وبلغ قيمة المساهمات العربية فى الصندوق مليارا و298 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي .