إنطلاق تحضيرات القمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ..وتأخر مندوب تونس يثير الشكوك

- فلسطين: لا يمكن فصل ما يحدث في تونس عن الأزمة الغذائية في الوطن العربي
- الصقعبي: سداد مبلغ مليار و298 مليون دولار أميركي في صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- البوص: الحفاظ على دورية انعقاد القمة يستلزم متابعة القرارات
ترأست مصر بمدينة شرم الشيخ اليوم "الأحد" أعمال الإجتماع المشترك للمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء في الجامعة وكبار مسئولي وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة، برئاسة المستشار سيد البوص مستشار وزير التجارة والصناعة المصري خلفًا لنظيره الكويت سامي الصقعبي الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، وذلك للإعداد لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري اليوم الإثنين. كما حضر السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية والسفير محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية.
وقد تأخر حضور السفير والمندوب التونسي المنجي البدوي والوفد المرافق له، وعلل السفير بن حلي ذلك التأخر إلى أن هناك حادث في الطريق أدى إلى تأخره وليس لسبب أخر في إشارة إلى التغيرات السياسية الجارية في تونس بعد خلع الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ، ثم انقضت فترة زمنية ليشارك بعدها السفير التونسي في الاجتماع.
وتضمن مشروع جدول الأعمال عددًا من البنود منها مشاريع القرارات التي سترفع حول تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأولى التي عقدت بالكويت عام 2009، وكذلك دراسة مشروع الربط البحري بين الدول العربية في ضوء الدراسة التي اعدتها الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، ومشروع لربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي ومتابعة تنفيذ الأهداف التنموية لللألفية وأثر الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها، والمشاريع العربية لدعم صمود القدس، وتعديل مسمى القمة ليصبح القمة العربية التنموية.
من جانبه أكد سامي الصقعبي الوكيل المساعد لوزارة المالية للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت باعتبار الكويت الرئيس السابق للقمة العربية الاقتصادية الأولى أن الكويت تشرفت باستضافة القمة الأولى التي خصصت لبحث القضايا التنموية، وكانت قمة تاريخية من حيث القرارات والتوجهات وكلف القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت والمتعلقة بإقامة الاتحاد الجمركي ومتابعة مشاريع الربط الكهربائي ومخطط الربط البري بشبكة من خطوط السكك الحديدية بين الدول العربية، موضوع الأمين الغذائي والمائي العربي، وبرنامج دعم التشغيل والحد من الفقر والبطالة وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين الصحة .
وأضاف: أن مبادرة صاحب السمو أمير الكويت التي تبنتها قمة الكويت بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بملياري دولار انطلقت في 18 أكتوبر 2010، حيث تم تفعيل حساب المبادرة وإعلان الدول سداد مبلغ مليار و298 مليون دولار أميركي في الصندوق إلى جانب مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ودعا القصعبي الدول العربية التي لم تساهم إلى الإسهام في هذه المبادرة.
وأكد أن دورية انعقاد القمة العربية الاقتصادية تعتبر انطلاقة جيدة نحو تحقيق التكامل العربي، مؤكدًا أن القمة العربية الثانية هي مكملة للأولى.
من جانبه أكد رئيس وفد مصر سيد البوص مستشار وزير التجارة والصناعة أن مصر يشرفها استضافة القمة الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ والتي تهدف إلي مواصلة السير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ انعقاد قمة الكويت الاقتصادية الأولى منذ عامين لضمان ألا نحيد عن دورية انعقاد القمة.
وشدد البوص على أن الحفاظ على دورية انعقاد القمة يستلزم متابعة القرارات وإجراء تقييم واقعي لما تم انجازه وتحديد العقبات التي تواجه عملية التنفيذ وعرضها علي القادة العرب لإزالة هذه العقبات .
وأكد على ضرورة الحفاظ على الأهداف التي عقدت من أجلها القمة الاقتصادية وهي مواجهة الفقر وتخفيض حدة البطالة، وعلاج تدهور الأوضاع المعيشية في الدول العربية، وتضاؤل التجارة العربية البينية وقلة الاستثمارات وهجرة العقول العربية وضعف البنية التحتية في بعض الدول العربية وضعف مخرجات التعليم.
ومن جانبه أشاد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية بجهود دولة الكويت لمتابعة تنفيذ مقررات قمة الكويت الاقتصادية الأولى والحرص على تنفيذها بشكل فعلي، مشيدًا في ذات الوقت بجهود مصر ونجاحها في تنظيم القمة الثانية في شرم الشيخ.
وأكد على أن جامعة الدول العربية عملت مع مصر والكويت للتحضير الجيد لقمة شرم الشيخ وإعداد ملفاتها.
هذا ويتضمن جدول الأعمال بعض المواضيع الجديدة تحت بند ما يستجد من أعمال ومنها "دعم السودان ماليًا واقتصاديًا لتثبيت السلام في المرحلة القادمة وذلك بناءً على طلب السودان، وبرنامج تمويل خطة الحكومة الصومالية الجديدة على المدى القصير بناءً على طلب الحكومة الصومالية.
وقال مصدر مسئول بالجامعة العربية: إن هذا الاجتماع هو أولى الخطوات النهائية للتحضير للقمة الاقتصادية وبرهان على نجاح فكرة القمم القطاعية المتخصصة في معين من شؤون العمل العربي المشترك، ودليل على الحرص العربي على عقد القمم العربية العامة والمتخصصة في موعدها مما يعطي زخما للعمل العربي المشترك.
وقال إن الاجتماع يناقش مجموعة من البنود التي سترفع لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب واجتماع وزراء الخارجية التحضيري المقرر عقدهما يوم الإثنين.
وأوضح إن المندوبين الدائمين سوف يناقشون مع كبار المسؤولين مشروع الربط البحري بين الدول العربية، وربط الانترنت في الدول العربية، ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي .
وأضاف أن الاجتماع سوف يخصص جزءا من المناقشات لمتابعة موضوع الأهداف التنموية للألفية، في ضوء خلاصات التقرير العربي الثالث للأهداف التنموية للألفية، وكذلك المشاريع العربية لدعم صمود القدس .
وأوضح أنه سيتم مناقشة اقتراح من الأمانة العامة بتعديل مسمى القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية إلى "القمة العربية التنموية .. الاقتصادية الاجتماعية".
وقال إنه سوف يتم يبحث الاجتماع المشترك تجديد ومكان القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة.
وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية سوف يقدم للقمة العربية تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية، ويتضمن التقرير شقا خاصا بمتابعة تنفيذ كل القرارات المتعلقة بالشئون الاجتماعية والاقتصادية فيما صدر عن القمم العربية العادية من قرارات.
وفيما يتعلق بالمنتديات التي تعقد يوم الثلاثاء قبيل القمة العربية بيوم قال: سوف يكون هناك جلسة افتتاحية للمنتديات، يفتتحها الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى والسيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، والمهندس رشيد محمد رشيد.
وأوضح أن المنتديات الاقتصادية زادت أعدادها إلى أربعة بدلا من ثلاثة،هي الملتقى الخاص باتحادات الغرف التجارية العربية، والمنتدى الاقتصادي "المبادرة العربية لرجال الأعمال"، ومنتدى الشباب، ومنتدى المجتمع المدني .
وقال إنه سيتم بعد يوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والبنك الدولي، وإطلاق موقع المعلومات الخاص بمبادرة البنك للعالم العربي، يوقعها الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور محمود محي الدين مدير البنك الدولي.
وأشار إلى أنه سيتم في بداية الاجتماعات تسليم رئاسة القمة من دولة الكويت لمصر .
من ناحية أخرى، قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية عبد الحفيظ نوفل، على هامش الاجتماع إن فلسطين تولي أهمية كبيرة للقمة الاقتصادية العربية والتنموية التي بدأت اجتماعاتها التحضيرية وستنطلق بحضور القادة والزعماء العرب يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
وقال خلال مشاركته في الاجتماع الذي جمع كبار المسئولين والمندوبين الدائمين في الجامعة العربية لغرض التحضير للقمة العربية الاقتصادية: تنعقد القمة الاقتصادية والتنموية بعد مرور عامين عن القمة الأولى في الكويت، والقمة الاقتصادية تسهم في معالجة خلل كبير في الوطن العربي يتمثل بعدم التطرق لموضوعات مهمة بالشكل المطلوب خلال المشوار الطويل للعمل العربي المشترك.
ونبه من أن العالم يشهد أزمة غذائية كبيرة، وهذه الأزمة بدأت تظهر جليا في الوطن العربي من خلال طرق مختلفة، ولا يمكن فصل ما يحصل في تونس عن ذلك، ومن هنا نرى بأن القمة الاقتصادية الثانية تنعقد في ظل أزمة غذائية كبيرة، وأزمة عربية كبيرة، وحراك في الجامعة العربية لإعادة هيكلتها وإعادة النظر بمؤسساتها وأطرها.
وأشار إلى أن القمة مطالبة بالإجابة عن تساؤلات عديدة تعلق في كيفية التعامل مع الأزمة الغذائية العالمية، وكيفية تنفيذ الربط بين مختلف أقطار الوطن العربي سواء على الصعيد السككي أو البحري أو البري، أو الكهربائي، وكيفية تطبيق منطقة التجارة العربية على أرض الواقع، وبخاصة أن الاتفاقية الخاصة بمنطقة التجارة العربية أنجزت، ولكن مازال حجم التجارة البينية بين البلاد العربية لا تتعدى 10%.
وتابع: نأمل بأن يعيد القادة والزعماء العرب خلال القمة الاقتصادية التنموية في شرم الشيخ النظر في الطرق والوسائل المتبعة، بشكل يمكننا من الوصول إلى سوق عربية موحدة، وبخاصة أن قرارات القمم العربية المختلفة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكدت على أنه معه حلول عام 2020 يجب أن تكحون هناك سوق عربية موحدة.
وأشار إلى أن القمة تتناول تقرير البنك الدولي الذي تحدث عن تقديم برامج دعم وتطوير في المنطقة العربية في عدد من المجالات التي تخص التنمية، بالإضافة إلى قضايا عديدة تتعلق بالتشغيل ومكافحة الفقر.
ورأى أن اجتماعا ليوم واحد للقادة والزعماء العرب ضمن هذه القمة قادر على الإجابة عن كل التساؤلات الكبيرة، أو قادر على بحث الأمور بالشكل المطلوب ما يستدعي قيام القادة العرب بمطالبة الخبراء والمعنيين وتكليفهم بإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وفيما يخص فلسطين أجاب نوفل: القمة الاقتصادية تتناول قضايا قومية وقطرية، وحاولنا جاهدين أن نبني ملفا فلسطينيا متكاملا، وهو شمل في البداية موضوع إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم مشاريع تنموية في الضفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وملف القدس، ولكن لظروف مختلفة لم نتمكن إلا بعرض موضوع القدس، حيث أعطى أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى توجيهاته لتبني القمة موضوع القدس، وإدارجه على جدول أعمال القمة.
وأضاف: هذا مهم فالقدس يجري تهويدها بشكل متسارع وخطير، ونحن كوفد فلسطين قدمنا حزمة من المشاريع التي تتناول مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والبيئة والإسكان، بقيمة 430 مليون دولار.
وأوضح أن المشاريع المقدمة من وفد فلسطين للقمة الاقتصادية تحظى بإجماع فلسطيني، حيث أقرت من قبل الرئاسة والحكومة والوزارات المعنية، والمؤسسات المقدسية، وأن تبني هذه المشاريع سيشكل لبنة في الجهود الرامية لتثبيت صمود مواطني القدس في وجه الحملة الإسرائيلية الشرسة.
واعتبر أن تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية هي عملية طويلة ومعقدة، مضيفا: فيما يخص الربط السككي والبري والكهربائي بين الدول العربية على سبيل المثال الأمر يحتاج إلى استثمارات كبيرة.
وشدد على أن تعزيز العمل التجاري والاقتصادي المشترك يتطلب أن تتنازل الدول العربية عن جزء من سيادتها في الموضوع الاقتصادي لصالح منظومة العمل العربي المشترك، تماشيا على ما يجري في العالم، وبخاصة فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة.
وذكر على سبيل المثال أن مجموعة المركسو في أميركا اللاتينية قطعت شوطا مهما في التعاون المشترك، حيث نجد دول البرازيل والأرجنتين والأورجواي تشكل عمليا خامس اقتصاد في العالم، ونحن العرب لدينا إمكانات لنعمل أكبر من ذلك، وما ينقصنا الجهد الكافي، ومن هنا نأمل من القادة العرب تحديد رؤى جديدة للعمل العربي الاقتصادي والتنموي المشترك.