إنعقاد الإجتماع التحضيري لوزراء المجلس الإقتصادي العربي إستعدادا للقمة الإقتصادية

وسط إجراءات أمنية مشددة، عقد المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي على مستوى وزراء الإقتصاد والمالية والتجارة، إجتماعًا صباح اليوم "الإثنين" بمدينة شرم الشيخ للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والإجتماعية المقرر عقدها بعد غدً "الأربعاء" برئاسة الرئيس المصري حسني مبارك.
وحضر عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة العرب فيما كانت أكثر الغيابات لفتًا للأنظار غياب الوزير التونسي على إثر تفجر الأوضاع الداخلية الراهنة في تونس ، فيما حل مكانه السفير والمندوب لدى الجامعة العربية.
وبحث الاجتماع عددا من مشاريع القرارات التي تم رفعها من جانب الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالمجلس اللإقتصادي والإجتماعي الذي عقد يوم الأحد والتي تتعلق بتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت عام 2009 .
كما بحث الإجتماع مشاريع القرارات المتعلقة بالربط البحري وربط شبكات الإنترنت ومبادرة البنك الدولي حول دعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة العربية والاهداف التنموية والمشاريع العربية لدعم صمود مدينة القدس في وجه مخططات التهويد الاسرائيلية المستمرة .
كما ناقش الاجتماع بندا بتعديل مسمى القمة من "القمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية " ليصبح "القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية" .
وفي بداية الجلسة الافتتاحية تحدث وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي الذي ترأس بلاده القمة الاقتصادية منذ عام 2009 حيث نوه بالتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص الحكومات في الإعداد للقمة العربية الاقتصادية .
وقال إن الكويت عندما سعت لاستضافة القمة كانت تعي التحديات التي تواجه الأمة العربية متمثلة في تفاقم الفقر والبطالة وضعف الأوضاع المعيشية وتواضع التجارة البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والعقول وضعف البنية التحتية وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن من أهداف هذه القمة تدعيم علاقات التعاون بين الدول العربية والعمل على بلورة استراتيجيات تنموية وتحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن اللجنة التحضيرية التي شكلها المجلس الاقتصادي قامت بوضع مجموعة من الضوابط للمشروعات التي يمكن عرضها على القمة وهي أن تكون هذه المشروعات معززة للتكامل والاندماج في الوطن العربي ولها نتائج ملموسة على المواطن العربي وأن يكون للقطاع الخاص دور فيها وأن تتضمن آليات تمويل وتنفيذ وأن يراعى لها مدى زمني .
وقال لقد صدر عن القمة العديد من القرارات والمشاريع أهمها تحديد مدى زمني للاتحاد الجمركي والربط الكهربائي والربط البري بالسكك الحديدية والأمن الغذائي العربي، والمائي، والبرنامج المتكامل للحد من البطالة، وتطوير التعليم، تحسين الرعاية الصحية في الوطن العربي .
وأكد أن مبادرة أمير دولة الكويت لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة تعد من أهم المشروعات التي صدرت عن القمة العربية الاقتصادية الأولى بالكويت .
ووجه الوزير الكويتي الشكر للدول التي ساهمت في هذا الصندوق، معربا عن التطلع لمساهمة باقي الدول العربية.
وأشار إلى أن هذا الصندوق دخل حيز التنفيذ 18 أكتوبر 2010 وتم إقرار اللائحة التنظيمية للمبادرة ..وبلغ قيمة المساهمات العربية في الصندوق مليارا و298 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي .
ثم تسلم الدكتور رشيد محمد رشيد رئاسة الاجتماع باعتبار أن مصر هي رئيس الدورة الثانية للقمة الاقتصادية العربية حيث وجه الشكر والإمتنان لدولة الكويت الشقيقة لإستضافتها للقمة الإقتصادية والتنموية والإجتماعية الأولى والإعداد الممتاز لها مما ساعد على إصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تعطى قوة الدفع للعمل العربي الإقتصادي والإجتماعي والتعامل مع المشاكل الإجتتماعية الأساسية التي تعاني منها الدول العربية.
كما قدم رشيد الشكر لمصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي رئيس الدورة السابقة على رئاسته الحكيمة خلال العامين الماضيين للإجتماعات الوزارية الخاصة بالقمة الإقتصادية والتنموية.
وأكد رشيد أنه قد واكب انعقاد القمة الاقتصادية الأولى في الكويت حدوث أزمة مالية عالمية كان لها ومازال أثار بعيدة المدى على الأوضاع المالية والاقتصادية ودول العالم أجمع وأن العالم ما كاد يظن أن طريق التعافي من تلك الأزمة قد بدأ حتى سرعان ما تبين له أن تأثيراتها ابعد بكثير مما كان متصورًا وأن انعكاساتها على عدد من الدول الرئيسية أعمق كثيرا مما كان معتقدا .
وأضاف أن ذلك أدى إلى انعكاسات سلبية خاصة على استقرار صرف العملات الأجنبية للعملات الرئيسية وقال إن اجتماعاتنا الحالية للقمة الاقتصادية الثانية تنعقد في ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة للظروف الجوية السيئة بسبب الفيضانات والجفاف أو الزلازل والأعاصير التي شهدتها مناطق عديدة من العالم مما كان له آثار سلبية كثيرة أدت إلى نقص كبير في محاصيل السلع الرئيسية والارتفاع الكبير في أسعار تلك السلع ومعاناة الطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك.
وأضاف أن الأزمات المالية والاقتصادية التي مر بها العالم خلال السنوات القليلة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة أنعقاد قمم تنموية وإقتصادية وإجتماعية عربية حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الأزمات وضمان الاستمرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية.
وأوضح الدكتور رشيد محمد رشيد أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أقرت في دورتها الأولى بالكويت منذ عامين عددا من المشروعات الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ونحن نراجع في اجتماعنا ما تم انجازه من هذه المشروعات والتحديات والصعوبات التي واجهت البعض في تنفيذها ومناقشة ما يلزم من إجراءات تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ .
وجدد رشيد تأكيده على ما تضمنته قرارات القمة من أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات وتطوير الأطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات .
وأشار إلى مبادرة أمير دولة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنه قد بلغ عدد الدول العربية التي ساهمت حتى الآن في المبادرة 15 دولة وبلغت قيمة مساهماتها ما يقارب 4ر1 مليار دولار وأنه من الأهمية بمكان الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تلقي طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول على القروض اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تذليل العديد من مشاكل وصعوبات التمويل التي تواجهها المشروعات التنموية التي أقرتها قمة الكويت .
وأوضح أن تنفيذ القرارات التي تصدر من القمم العربية الإجتماعية أصبح يستلزم تفعيل الدور الذي تقوم به منظمات العمل العربي المتخصصة التابعة للجامعة العربية وذلك بتطوير أسلوب عملها مشيرا إلى القرارات التي سبق أن أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير عمل تلك المنظمات بحيث تعمل كبيوت خبرة للدول العربية .
وأكد أنه آن الأوان للتنفيذ الفعلي لتلك القرارات لضمان مشاركتها بفعالية لتنفيذ قرارات القمة إذ أن عددا من تلك المنظمات يقتصر عمله حاليا على إعداد تقارير عامة عن الأوضاع والمشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية بتقديم اقتراحات عامة لمواجهة هذه المشاكل وأن هيئات ومنظمات عديدة اقليمة وعالمية تقوم أيضا بإعداد مثل هذه التقارير .
وقال رشيد إن ما نريده من تلك المنظمات العربية هو أن تقوم بتطوير أعمالها وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدول العربية كل في مجاله وعدم الاكتفاء بوضع خطط عامة ولكن أن تقوم بترجمة الاقتراحات العامة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية محددة تشتمل على الجوانب التنفيذية الفنية والتوقيتات والتكاليف المالية الأزمة ومصادر التمويل مما يؤدي إلى التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات ويستلزم تنفيذ ذلك تغيرا أساسيا في فكر واسلون عمل تلك المنظمات العربية وان يتم دعمها بالكفاءات الأزمة لتصبح بيوت خبرة حقيقية تقدم خبراتها للدول العربية.
وأكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن موضوع الربط البري أو البحري، يعتبر من أهم المشروعات التي نسعى لتنفيذها بجدية، داعيا المجلس إلى متابعة هذه المشروعات بالتوجيه لدفع عجلة التنمية في المنطقة.
وأوضح موسى أن من أهم المشروعات المقدمة لقمة شرم الشيخ هي مشروع الربط البحري العربي، استكمالا للقرار الخاص بالربط بالطرق والسكك الحديدية .
كما أكد على أن مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية، يخدم البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات، وسيفعل هذا المشروع كفاءة الخدمات المقدمة عبر الانترنت في التعليم والتجارة وغيرها وإستمرار التواصل الإلكتروني بين الدول العربية .
ودعا الأمين العام إلى دعم الدول العربية الأقل نموًا في مسيرتها نحو بناء اقتصادها وتطوير مسارات التنمية فيها لتكون أكثر ارتكازا على تنمية الإنسان العربي.
كما دعا موسى إلى الاهتمام بالدول العربية الأقل نموا كجزر القمر ، والصومال ، وجبيوبتي ، والسودان ، غير أنه طالب بإعطاء اهتمام خاص للاقتصاد الفلسطيني .
وقال لقد تلقيت خطابا من الرئيس محمود عباس يتعلق بالمشاريع العربية لدعم صمود القدس ، ليس من الناحية السياسية ولكن مع العناصر الاقتصادية من تعزيز عناصر الوجود العربي الفلسطيني ، والممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية "وهذا يجب أن يحصل على اهتمام الجميع".
وأضاف موسى أن القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت أصدرت العديد من المشروعات الهامة ..كما عملت على خلق تنسيق عربي في التعامل مع الأزمة العالمية وأطلقت مشروعات هامة من أجل تعزيز التنمية في المنطقة والحد من الفقر والبطالة فتحسين الرعاية الصحية والربط بين الدول العربية عبر السكك الحديدية والطرق البرية.
وأكد موسى أن تنفيذ قرارات قمة الكويت تم بدرجات متفاوتة ولكن في المجمل تم التنفيذ بدرجة لا بأس بها مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال أن حجم المساهمات الرسمية في هذا الصندوق وصل إلى مليار و300 مليون دولار مما يتيح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأقل نموا في العالم العربي ، والعمل على خفض معدلات البطالة.
وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العربي يستمر وفقا لوثيقة المشروع بدرجة لا بأس بها وأن كان هناك بعض المعوقات خاصة في الجانب المالي.
وأوضح أنه يجري تنفيذ مشروعات سكك حديدية في إطار الخطط الوطنية والإقليمية مشيرا إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي طرح كراسة الشروط الخاصة بالربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية وتم بالفعل ترسية الدراسة على أحد بيوت الخبرة وتوقيع العقد في 28 نوفمبر الماضي.
وقال إن تم الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد وجاري استكمال جداول التعريفة الجمركية في عام 2012 تمهيدا للتفاوض على البنود الخاصة بالتعريفة الجمركية ليتم إطلاق الاتحاد الجمركي العربي في عام2015.
وأوضح أن تقرير الأمين العام بشأن القمة الاقتصادية في الكويت يتعرض لمدى تنفيذ القرارات ومعوقات التنفيذ .
وأشار إلى أن جدول أعمال القمة الاقتصادية الثانية يتضمن متابعة واستكمال ما تم التوصل إليه في القمة السابقة.
وقال إنه في مجال التنمية الاجتماعية ورغم التقدم الذي حققه كثير من الدول العربية فإنه لا يزال هناك تحديات هامة منها تذبذب النمو الاقتصادي وتقلبه وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في عدد متزايد من الدول العربية مع صعوبة تحقيق أهداف الألفية خاصة للدول الأقل نموا .
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعد تقارير عن تحديات التنمية في الوطن العربي، كما أن قمة الكويت أقرت قرارا بتنفيذ أهداف الألفية للتنمية مشددا على أن تنفيذ هذه البرامج يتطلب إيجاد التمويل اللازم.
وقال إنه سيعرض على القمة توصيات التقرير العربي حول ما تحقق من أهداف الألفية في عام 2010 الذي أعدته الجامعة العربية ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية والمنظمات الدولية وتم إطلاقه عربيا في ديسمبر الماضي .
كما أكد أن مجلس وزراء الصحة العرب ، ملتزم بتوفير الرعاية الصحية وخاصة خفض وفيات الأمهات.
وأشار موسى إلى أهمية مبادرة البنك الدولي للتعاون مع العالم العربي والتي تركز على مجالات مشاريع البنية التحتية ، والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والتنمية البشرية .
وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها البنك الدولي بمبادرة للمجموعة العربية على غرار مقترحاته مع المجموعة الأفريقية والأميركية اللاتينية .
وأضاف أننا سوف نستمع إلى شرح لهذه المبادرة في الجلسة الأولى للقمة يقدمه الدكتور محمود محيي الدين مدير البنك الدولي والمعني بالتعاون مع الدول العربية.
وأشار إلى أن رئيس البنك الدولي قدم هذه المبادرة رسميا أمام قمة الكويت وسوف نستمع ونتحدث مع المسئولين في البنك عن تفاصيلها "وسوف توقع مذكرة تعاون شاملة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والبنك الدولي".
وقال إنه سترفع للقمة العربية جهود كافة المجالس العربية المتخصصة، مشيرا إلى جهود المؤسسات العربية مثل صندوق النقد العربي، وصندوق الإنماء العربي، والبنك الإسلامي والمنظمات العربية المتخصصة في مجالات الزراعة، وغيرها، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمركز العربي لبحوث المناطق الجافة والأراضي القاحلة " الأكساد" وهي منظمات تعمل كبيوت خبرة للدول العربية تخلق عملا ومدخولا لهذه المنظمات .
وقال إن هناك آملا في الإسراع بوتيرة التنمية العربية فهناك مشروعات كبيرة بدأت تدرس أو تنفذ مثل الربط الكهربائي العربي، والنقل وهو أمر يدعونا للتفاؤل بالنسبة للعمل العربي المشترك.