الرئيس مبارك خلال استقباله لرؤساء الدول العربية المشاركين فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ تعقد اليوم بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة التنموية الثانية، الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة نحو 14 رئيسا وملكا وأميرا، بينما يمثل بقية الدول رؤساء وزارات ووزراء خارجية، ورؤساء نحو 20منظمة عربية واتحادا اقليميا من العاملين تحت مظلة الجامعة العربية، وقد رفع الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وهو المسمي الجديد الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال جلساته التحضيرية للقمة العربية التنموية الثانية. تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح رئيس القمة الاقتصادية الاولي، ثم يلقي الرئيس محمد حسني مبارك كلمة مصر رئيس الدورة الثانية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقمة الدكتور محمود محيي الدين مدير البنك الدولي حول مبادرة البنك الدولي للتعاون مع العالم العربي، ويلقي عمرو موسي الامين العام للجامعة العربية كلمة يستعرض فيها ما انجز خلال العامين الماضيين حول قرارات وتوصيات قمة الكويت الاقتصادية الاولي. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي قد رفع نحو15 بندا للقمة لاستعراضه واقرارالبنود التي يتفق عليها القادة العرب، وهذه البنود هي مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتشغيل وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. ويتعلق البند الثاني المطروح علي القمة الاوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار التحرك العربي في الاممالمتحدة ومنظماتها، لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال. أما البند الثالث فيتعلق بالازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها علي الاقتصادات العربية، ويأتي مشروع الربط الكهربائي العربي كبند رابع، ثم مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية بند خامس، والبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي، والذي تمتد مدته علي ثلاث مراحل حتي عام 2030م بتكاليف تصل الي 143مليار دولار، ثم الاتحاد الجمركي العربي، والمقرر الاعلان عنه والبدء في تنفيذه عام 2015م، ثم بند الامن المائي العربي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والبند العاشر يتعلق بالبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، ثم البرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للألفية، ثم تطوير التعليم، وتحسين مستوي الرعاية الصحية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وكذلك دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك.
