دبي: قدر خبراء اقتصاديون إجمالى الأصول المدارة محليا ودوليا من قبل أكثر من 600 صندوق استثماري في الشرق الاوسط بنحو 64 مليار دولار، حصة صناديق التحوط منها 1.5 مليار دولار فقط، وذلك مقابل 1.8 تريليون دولار تمثل اجمالي استثمارات صناديق التحوط عالميا. ويبدو أن الأزمة المالية العالمية دفعت مديري صناديق التحوط العالمية لرفع حصة منطقة الشرق الأوسط في استثمارات صناديق التحوط من2% الى 4% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتوقع الخبراء خلال مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط الذي انطلقت اعماله امس في دبي ان يشهد عام 2010 نمواً قويا في الطلب على استثمارات صناديق التحوط من قبل المستثمرين المؤسساتيين في المنطقة، وذلك بعد ان اثبتت هذه الصناعة قدرتها على تقليل حدة التداعيات السلبية على المستثمرين خلال الأزمة المالية العالمية. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن المشاركين بالمؤتمر ان عددا كبيرا من مديري صناديق التحوط في العالم يقومون حاليا برصد الفرص الاستثمارية في المنطقة خاصة في سوق السندات والاسهم والديون والاصول ذات المردود الجيد. و لفت عدد كبير من الخبراء الى الفرص الكامنة في اسواق المنطقة التي وصفوها بأنها ما زالت "بكرا" في هذه الصناعة، الامر الذي يتيح لها تحقيق فرص قوية للنمو