تقرير: 100 شركة خليجية تدير أصولا ب29 مليار دولار

قال تقرير اقتصادى متخصص إن قطاع إدارة الأصول الخليجية الذى يضم 100 شركة تقريبا متخصصة فى هذا المجال يدير أصولا بقيمة 29 مليار دولار موزعة على 325 صندوق تقريبا.
وذكر التقرير الصادر عن شركة المركز المالى الكويتى - ونشرته وكالة كونا - إن الأرقام حتى 31 مارس الماضى تظهر أن الصناديق المحلية السعودية تشكل 62 % من إجمالى الصناديق تليها الكويتية بنسبة 19% أما من حيث المنتجات فتهيمن صناديق الاستثمار فى سوق النقد بحصة تصل إلى 50 % تليها صناديق الأسهم بنسبة 47 % فى حين تتوزع بقية النسب على صناديق الدخل الثابت والصناديق الأخرى.
وأضاف التقرير أن الصناديق الإسلامية تدير أصولا بقيمة 17.6 مليار دولار تتضمن حصة سوقية قدرها 61 %، وأنه من حيث عدد الصناديق فتحتل تلك المكلفة بالاستثمار فى دول مجلس التعاون الخليجى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القائمة بنحو 131 صندوقا.
وقال إن الصناديق المحلية السعودية تلت دول المنطقة بمقدار 109 صناديق ثم الصناديق المحلية الكويتية بنحو 51 صندوقا، مضيفا أنه على عكس النمط الموجود فى الأصول المدارة يزيد عدد صناديق الاستثمار التقليدية عن الإسلامية إذ يبلغ فى الأولى 176 مقابل 149 صندوقا فى الأخيرة.
وأوضح التقرير أن الكويت تملك أعلى نسبة أصول مدارة مقارنة بمعدل الناتج المحلى الإجمالى وتصل إلى 4.1%، فى حين تبلغ قيمة أصولها 5.4 مليار دولار تليها السعودية إذ تبلغ نسبة الأصول المدارة إلى الناتج المحلى الإجمالى 4 % مبينا أن هذا المعدل يقل عن 0.5% بالنسبة لبقية الدول الأخرى، الأمر الذى يشير إلى غياب الحضور المؤسساتى فى الشريحة الاستثمارية.
وقال إن معظم الصناديق المحلية فى دول مجلس التعاون الخليجى تتبع مؤشرات أسواق أسهمها كمعيار قياسى لها، مبينا أن من بين هذه المؤشرات العالمية مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال وستاندرد آند بورز.
وذكر أن سبعة صناديق فى الكويت من أصل تسعة تستخدم المؤشر الوزنى لسوق الكويت للأوراق المالية كمعيار قياسى لها فى حين تستخدم أربعة صناديق مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار.
وأوضح التقرير أن معظم صناديق الأسهم فى دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون الموافق للشريعة كمعيار قياسى للصناديق الإسلامية والتقليدية على التوالى.
وقال إن المستثمرين المحليين يشكلون معظم المساهمين فى صناديق دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الأسواق المحلية تميل إلى أن تكون منشأ لهذه الصناديق فالسعودية والكويت والبحرين من أكثر الخيارات شيوعا وتشكل 73 % من المجمل.
وذكر أنه على الرغم من أن معظم الصناديق فى المنطقة تستثمر فى الأسهم كأكثر الأدوات المالية استخداما لها فى تنوعها فإن هناك أنواعا مبتكرة وجديدة بدأت الصناديق تقدمها للتعامل مع الديناميكيات والفرص الفريدة فى أسواق دول المنطقة.
وتوقع أن تواجه إدارة الأصول الخليجية عددا من التحديات لاحقا منها مستوى التقلب المرتفع والافتقار إلى عمق السوق وضعف السيولة وقضايا تنظيمية وقانونية ونطاق المنتج المحدود.