17% حصة الإمارات من أصول الصناديق العالمية

كشف تقرير حديث عن صناديق الاستثمار السيادية العالمية أن صناديق الاستثمار فى آسيا والشرق الأوسط تمثل 40% من إجمالى أصول الصناديق فى العالم البالغة 4,2 تريليونات دولار، فيما تتركز بقية الصناديق الاستثمارية الكبرى فى أوروبا، وتملك الصين استثمارات سيادية تصل إلى ربع الاستثمارات السيادية العالمية، فيما تملك الإمارات 17% من إجمالى أصول الصناديق السيادية العالمية، وتملك السعودية 11%.
وأكد التقرير الذى أصدرته مؤسسة "سيتى يو كيه" البحثية البريطانية، أن صندوق أبوظبى السيادى الاستثمارى "جهاز أبوظبى للاستثمار" يحتل المركز الأول عالمياً بين الصناديق الاستثمارية المماثلة فى العالم، إذ تبلغ أصول الصندوق 627 مليار دولار.
ووفقاً لتقديرات المؤسسة، حل صندوق المعاشات للاستثمارات الخارجية "النرويج" ثانياً بأصول وصلت إلى 512 مليار دولار، تلاه صندوق الاستثمار السعودى "سما" فى المركز الثالث وبلغت أصوله 439 مليار دولار.
وقال التقرير: "إن الأصول التى تديرها الصناديق الاستثمارية ارتفعت بنسبة 11% فى العام الماضى، وبلغت قيمتها الإجمالية 4,2 تريليونات دولار، وهناك صناديق استثمارية أخرى فى العالم لديها أصول تبلغ 6.8 تريليونات دولار، منها صناديق معاشات وصناديق تنمية".
وتختلف تقديرات سوق الاستثمارات السيادية والاستثمارات الأخرى، حسب تعريف الصناديق السيادية، فى ظل عدم الشفافية الكاملة فى الإفصاح عن تلك الأصول والاستثمارات، خاصة فى الشرق الأوسط، غير أن شفافية السوق تتحسن منذ تطوير وتطبيق مبادئ سانتياجو فى عام 2008.
وخلال الأزمة العالمية الماضية عانت الصناديق السيادية من تراجع فى تدفق الأموال، وتستمر بعض الدول الآسيوية، خاصة الصين، فى مراكمة الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، ومع تزايد الطلب فى ظل تعافى الاقتصاد العالمى لابد أن تعود التدفقات النقدية للصناديق السيادية العالمية.
وتوقع التقرير أن ترتفع أصول الصناديق السيادية إلى 5,5 تريليونات دولار بحلول نهاية العام 2012، وهناك دول مثل ليبيا والجزائر والبحرين تملك أصولاً تبلغ 150 مليار فى صناديقها السيادية تمثل 3% من إجمالى الصناديق السيادية العالمية، والدول التى تملك أكبر تلك الصناديق لم تتأثر حتى الآن بالتطورات التى تجرى فى الشرق الأوسط حالياً.
وبلغت قيمة الصناديق الاستثمارية السيادية السلعية، التى سميت بهذا الاسم لأنه تمولها تدفقات عائدات السلع خاصة النفط 2,7 تريليون دولار فى نهاية العام الماضى، أو ما يقرب من ثلثى أصول الصناديق السيادية العالمية.
وبلغ حجم الصناديق السيادية الاستثمارية غير السلعية والتى يتم تمويلها من التحويلات من الاحتياطيات الأجنبية للدول التى تملكها، وأحيانا من ميزانيات الحكومات أو من عائدات الخصخصة وأموال المعاشات إلى 1.5 تريليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.