جهود دولية لإبعاد السياسة عن صناديق الثروة السيادية

اتفقت وزارة الخزانة الأمريكية مع أبوظبي وسنغافورة علي مجموعة مباديء تلتزم بها صناديق الثروة السيادية في إدارتها لاستثماراتها حول العالم.
يأتي في مقدمة تلك المباديء استثمار الصناديق علي أسس تجارية لا سياسية مقابل عدم فرض حواجز من قبل البلدان المستقبلة للأموال.
وتدعو المباديء المتفق عليها صناديق الثروات لزيادة الإفصاح عن أهدافها للحد من عدم التيقن بأسواق المال وبناء الثقة بالبلدان المستفيدة.
الاتفاق أتي بعد اجتماع وزير الخزانة هنري بولسون ونائبه روبرت كيميت مع عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حمد السويدي ووزير مالية سنغافورة ثارمان شانمو جاراتنام ومسئولين من جهاز أبوظبي ومؤسسة سنغافورة للاستثمار.
وأكدت سنغافورة تأييدها لقيام صناديق الاستثمار السيادية التابعة للدول بدور بناء في تحقيق استقرار أسواق المال الدولية.
وقال بيان لوزارة المالية السنغافورية إن صناديق الاستثمار السيادية ستواصل نموها بقوة.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن أبوظبي تعهدت بعدم استخدام استثماراتها لتحقيق أهداف سياسية، وأنها أطلعت وزارة الخزانة الأمريكية علي مجموعة مباديء ستحكم أنشطة صندوقها.
ويجتمع مجلس إدارة صندوق النقد لمناقشة إعداد خطوط إرشادية لميثاق شرف لصناديق الثروة السيادية.
ويتوقع إعداد مسودة الميثاق بحلول موعد الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر، وتضغط وزارة الخزانة منذ الخريف الماضي ليطور صندوق النقد الدولي ميثاق الشرف.
وتشتري صناديق الثروة السيادية بشكل متزايد أصولا أمريكية مستغلة احتياطيات العملات الأجنبية المتزايدة من ارتفاع أسعار البترول والتجارة الدولية.
وأثارت الصناديق الأجنبية وكثير منها مقره الشرق الأوسط قلق مشرعين أمريكيين لاحتمال فقدان الولايات المتحدة السيطرة علي مصيرها.
وقدمت الصناديق السيادية سيولة كانت البنوك الأمريكية في حاجة إليها بعد عمليات شطب هائلة ترتبط برهون عقارية لأصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة وأصول أخري عالية المخاطر.
لكن مع اتساع نطاق أزمة الائتمان وتراجع قيمة الأصول فإن الصناديق نفسها تترنح إذ لم يحقق المستثمرون الذين تساندهم دول وحكومات مردودا كبيرا حتي الاَن.
وتقدر وزارة الخزانة الأمريكية حجم أصول الصناديق السيادية بما يصل إلي 3 تريليونات دولار مع توقعات بنموها إلي 15 تريليون دولار في السنوات الثماني القادمة.
وأشار تقرير اقتصادي إلي أن صناديق الاستثمار السيادية الإماراتية احتلت المركز الثاني في العالم من حيث حجم نشاطها خلال ال 14 شهرا الماضية بعد الصناديق السنغافورية.
وذكر تقرير مؤسسة ديلوجيك أن الصناديق الإماراتية استثمرت خلال تلك الفترة 10.7 مليار دولار في حين بلغ حجم استثمارات الصناديق السنغافورية 41.7 مليار دولار وجاءت الصين في المركز الثالث مسجلة 8 مليارات دولار.
في الوقت نفسه توقع التقرير استمرار صناديق الاستثمار السيادية الشرق أوسطية والاَسيوية الغنية في ضخ مزيد من الأموال لشراء حصص أقلية في شركات عديدة بمختلف أنحاء العالم.
وقال التقرير إن الصناديق السيادية التابعة للدولة استثمرت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 24.4 مليار دولار وهو تقريبا نصف إجمالي استثماراتها العام الماضي كله.
وحسب مؤسسة ديلوجيك ارتفعت استثمارات الصناديق السيادية 153% في 2007 لتصل إلي 48.5 مليار دولار وقد أبرم الجانب الأكبر من الصفقات مع بنوك كبري بالأشهر الأخيرة من العام الماضي.