تعافى صناديق التحوط من آثار الأزمة العالمية

أكدت مؤسسة أبحاث صناديق التحوط استمرت صناعة صناديق التحوط فى التعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2.56% خلال الربع الأول من 2010، وهو ما أعاد صناعة صناديق التحوط إلى معدل يقل عن 2 % من أعلى معدل وصلت إليه خلال أكتوبر 2007 .
وأظهر بيان صادر عن المؤسسة تخصيص المستثمرون 13.7 مليار دولار من رأس المال الجديد لصناعة صناديق التحوط عالمياً، بالإضافة إلى زيادة بلغت 54 مليار دولار من خلال الأصول المعتمدة على الأداء، مما رفع من إجمالى رأس مال هذه الصناعة إلى 1.67تريليون دولار.
وأشار البيان إلى ضخ المستثمرون رأس مال جديد يصل إلى 5.6 مليار دولار ، فيما ارتفع مؤشر HFRI للاستثمار بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من العام الجارى مدفوع بمساهمات كبيرة من استراتيجيات الشركات النشطة والاستراتيجيات الفرعية للشركات المتعثرة.
و تركزت التدفقات المستثمرين فى الشركات الكبرى، حيث خصص المستثمرون14.9 مليار دولار للشركات التى تتمتع بأكثر من 5 مليار دولار من الأصول المدارة (AUM) بينما شهدت الشركات التى تدير ما بين 500 مليون دولار و5 مليار دولار صافى تدفقات خارجة بلغت 3.7 مليار دولار مجمعة.
وقال كين هاينز، مدير مؤسسة أبحاث صناديق التحوط إن دوافع أداء صناديق التحوط تحولت مؤخراً إلى تقليص قروض الشركات، وخفض تذبذب سوق ملكية الأسهم، وتعديلات فى العملة، وزيادة مخاطر الائتمان السيادية ،حيث انه فى الوقت الذى تعكس المخصصات فيه استمرار اتجاهات الاستراتيجيات المدفوعة بالأحداث واستراتيجيات المقايضة، يركز المستثمرون أيضاً على هيكل الصناديق وشفافيتها وكذلك على الفرص الجديدة التى تقدمها العملة، والسلع وأسواق الدخل الثابت".
وأشار هاينز إلى وجود تركيز لتدفقات رأس المال فى كبرى شركات صناديق التحوط ، كما أن المستثمرون يركزون على الإصلاحات الهيكلية للصناديق، وتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبى المعنى بخطط الاستثمار المجمع فى الأسهم القابلة للتحويل (UCITS)
وتعتبر مؤسسة أبحاث صناديق التحوط المصدر الرئيسى لأداء معلومات عن صناديق التحوط وتعد المعيار الرئيسى لأداء صناعة صناديق التحوط.