المستثمرون يعودون إلى صناعة صناديق التحوط

كتبت – هند سطوحى:
حقق المؤشر المُركب المرجح لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFRI) زيادة قدرها 20.1% في 2009، وذلك بعد عام واحد من تحقيق أكبر خسارة سنوية فى تاريخ هذه الصناعة. وقد خصص المستثمرون 13.8 مليار دولار من رأس المال الجديد للصناعة في الربع الرابع من عام 2009، وهو أكبر دخل ربع سنوى منذ الربع الأول من عام 2008. وقد كان للزيادة ربع السنوية تأثيراً طفيفاً فقط على تدفقات رأس المال للسنة بأكملها، حيث قام المستثمرون بسحب ما قيمته إجمالاً 131 مليار دولار في 2009. وقد أدى الأداء القوي إلى تعويض سحوبات المستثمرين، مؤدياً إلى زيادة الأصول الكلية لصناديق التحوط العالمية لتصل إلى 1.6 تريليون دولار بنهاية العام، بزيادة 260 مليار دولار تقريباً أكثر من إجمالى الأصول فى الربع الأول من عام 2009، ولكنها لا تزال أقل بحوالى 330 مليار دولار من أعلى قيمة تحققت فى الربع الثانى من عام 2008 وهى 1.93 تريليون دولار.
ولا يزال المؤشر المُركب المرجح لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFRI) أقل 4.5% من أعلى مستوى أداء تم الوصول إليه فى أكتوبر 2007. ولم تشارك كل الصناديق مشاركة متساوية فى عملية التعافى؛ حيث تم تصفية 2.000 صندوق تقريباً منذ بداية الأزمة المالية، بينما عاد أكثر من نصف كل الصناديق إلى مستوياتها المرتفعة لسنة 2009. وبالمقارنة بالربع الثالث من عام 2009 وضع المستثمرون رأس المال الجديد مبدئياً فى صناديق كبيرة، حيث حققت الشركات التى لديها أصول مدارة بأكثر من 5 مليارات دولار تدفقاً صافياً أكثر من 7.5 مليار دولار.
وعلى الرغم من الطبيعة المتنوعة لتعافى الأداء، فقد أظهر المستثمرون تفضيلات واضحة فى التخصيصات الاستراتيجية فى الربع الرابع من 2009، حيث تم استثمار أكثر من نصف رأس المال المتدفق فى استراتيجيات مدفوعة بالأحداث، مما يوحي أن المستثمرون يعدون أنفسهم لانتهاز الفرص المستمرة فى سوق الائتمان، والعائد المرتفع ومعاملات الشركات. وعلى الرغم من أن مؤشر HFR الكلى أظهر زيادة محدودة بلغت 4.1% فقط في 2009، وقد وضع المستثمرون 4.5 مليار دولار من رأس المال الجديد فى هذا القطاع، بينما تم توجيه أكثر من 1 مليار دولار من رأس المال إلى الصناديق التى تركز على آسيا.
مع تركيز الجهات التنظيمية لجهودها عالمياً على صناعة صناديق التحوط، فقد طورت الأسواق الخاصة بالفعل منتجات لتفى بمتطلبات المستثمرين الجديدة. ومقارنة بالنموذج الثانى والعشرين فقد بلغ حالياً متوسط رسوم الإدارة 1.6% ومتوسط رسوم الحوافز 19.2%. فعديد من الصناديق التى كانت تتطلب من المستثمرين حبس رؤوس الأموال توفر الآن منتجات بدون حبس لرأس المال، بينما قام آخرون بتقديم منتجاتها برسوم أقل أو مخاطر أقل مقابل رأس المال أو التزامات لفترات محددة. وفى الوقت الذى حققت فيه معايير مثل UCITSIII قبولاً واسعاً ومتنامياً فإن الصناديق كلها تقريباً مفتوحة الآن للاستثمار فى الصناديق الشفافة، فقد أصبحت الشفافية الآن المعيار المؤسسى.
ويقول كينيث ج. هاينز، رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFR)، "في كثير من النواحي، يوحى أداء صناديق التحوط في عام 2009 إلى عودة كبيرة للمخاطر–على عكس الأزمة المالية لعام 2008 تماماً – ولكن هذا التعميم يخفى تطور هام حدث فى هذه الصناعة"، وأضاف هاينز قائلاً أن: "عديد من الاستراتيجيات التي كانت غير مرغوبة فى 2008 أصبحت هى الأفضل أداءاً في 2009. في الوقت نفسه، فقد استجابت الصناديق لمطالب المستثمرين من خلال تقديم المزيد من الاستثمارات المتخصصة، والمدد المعدلة وقدر أكبر من الشفافية مما كانت عليه قبل عام 2008".