تخطت صناديق التحوط المستثمرة فى الأسواق الناشئة متوسط الأداء المقرر لها خلال الربع الثانى من العام الجارى، وفقًا للبيان الذى أصدرته اليوم، الأربعاء، مؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFR) "المصدر الأول لبيانات صناعة صناديق التحوط". وأكد البيان على تحقيق مؤشر HFRI للأسواق الناشئة أرباحا تصل تقدر بنسبة 18.92%، مقارنة بنسبة 9.17% لمؤشر HFRI المركب المرجح للصندوق. وكشف البيان عن عودة صناديق الأسواق الناشئة بنسبة أرباح تصل إلى 20.18%، ويعد هذا النصف من العام أفضل عام لاستراتيجيات الأسواق الناشئة، مقارنة بأرباح المتحققة خلال النصف الأول من عام 1999. وعلى الرغم من الأداء العالى، استمر المستثمرون فى سحب الأصول من الأسواق الناشئة، حيث خرج نحو 2.5 مليار دولار من رؤوس الأموال من المنطقة، إلا أنه تم تعويض تلك الأموال الخارجة من خلال العوائد الإيجابية للأسواق، والتى بلغت 12.9 مليار دولار، الأمر الذى أدى إلى وجود صافى زيادة بقيمة 10.4 مليار دولار فى أصول الأسواق الناشئة فى الربع الثانى. وتقف حاليًا أصول صناديق التحوط المركزة على الأسواق الناشئة عند حد 77 مليار دولار. وأكد بيان مؤسسة أبحاث صناديق التحوط أنه على الرغم من كونها صناديق متطايرة، إلا أن صناديق التحوط الخاصة بالأسواق الناشئة قد مثلت أحد أشد الشرائح جذبًا لصناعة صناديق التحوط، وذلك عندما تمت مراجعتها على مدى فترات أطول، وخلال الدورات السوقية حسب بيانات المؤسسة منذ عام 1990، حيث حققت هذه الشريحة أرباحًا سنوية تصل إلى 13.6%، بما يعادل ما يقرب من 160 نقطة وتعد الأفضل من متوسط الربح الموسع لصناديق التحوط البالغ 12%. وشهدت صناديق التحوط التى تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بمقدار 10 أضعاف فى الأصول الخاضعة للإدارة على مدى السنوات ال5 الماضية، حيث يوجد ما يقرب من 20 صندوقًا لا تستثمر سوى فى منطقة الشرق الأوسط بنمو سريع، حيث حقق مؤشر HFRX MENA الخاص بالمنطقة ربحًا يصل إلى 16.9% خلال النصف الأول من 2009. وأكد كينيث هاينز، رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط، أن صناعة صناديق التحوط قد استمرت فى التطور خلال الفترة الحالية، لافتا إلى ظهور هذا التطور فى الصناديق المستثمرة فى الأسواق الناشئة، والتى تعد الأكثر تعقيدًا وتعددية من الناحية الاستراتيجية، و"أفضل موقعًا لتيسير حصول المستثمرين العالميين لفرص النمو الحيوية حول العالم". وتعتبر مؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFR) الرائدة فى مجال الاستثمار البديل، حيث تعد هى المعيار المؤسسى لكبار مستثمرى الصناعة ولمديرى صناديق التحوط. وقد تأسست المؤسسة عام 1992، وتخصصت فى مجالات مؤشرات وتحاليل صناديق التحوط وتتضمن قاعدة بيانات المؤسسة.
