صناديق التحوط تسجل خسارة طفيفة فى النصف الأول

أكد بيان صادر عن مؤسسة صناديق التحوط انخفاض رأس المال لصناعة صناديق التحوط إلى 1.65 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 1.67 تريليون دولار الربع السابق له.
وأظهر البيان الصادر من شيكاغو استمرار المستثمرين فى تخصيص رأس مال جديد لصناديق التحوط خلال الربع الثانى من عام 2010، فى الوقت الذى شهدت الصناعة صافى تدفق يعادل 9.5 مليار دولار وفقًا للأرقام.
صناديق التحوط هى وعاء استثمارى يضم عددا من المستثمرين لا يزيد غالباً عن نحو500 مستثمر، كما توصف قيمة الاشتراك بالصندوق بالضخامة إذ تتراوح عادة ما بين نصف مليون ومليون دولار كحد أدنى.
وأكد البيان عودة حالة التذبذب من جديد للأسواق المالية العالمية خلال الربع الثانى من العام الجارى، حيث سجل المؤشر المُركب المرجح لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط انخفاضًا يعادل -2.5 %، ليوازن بذلك الأرباح المحققة فى الربع الأول من العام نفسه.
وعقب أدائها القوى خلال 2009، فقد انخفضت صناديق التحوط بنسبة -0.21% فى النصف الأول من عام 2010، حيث تمت موازنة الأرباح الناتجة عن إستراتيجيات الائتمان الحساسة مثل إستراتيجيات المراجعة والأحداث الهامة بالخسائر الناتجة عن صناديق تحوط محافظ الأسهم والمحافظ الكلية.
ووصل إجمالى تدفقات رأس المال الواردة خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 23.2 مليار دولار ويمثل هذا الرقم 20% من التدفقات الواردة القياسية التى شهدها النصف الأول من عام 2007.
وكان 8.8 مليار دولار من إجمالى صافى التدفقات الواردة والتى بلغت 9.5 مليار دولار كانت من نصيب المنشآت التى تملك أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول التى تديرها الشركة (AUM)، وهى تدير ما يقرب من 60% من إجمالى رأس مال الصناعة.
وأكد كين هاينز، رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط "أن البيئة الحالة لصناعة صناديق التحوط مازالت تحت هيمنة تفصيلات المستثمرين التى تنحاز لبنية تحتية قوية للصناديق تجمع حجم كبير من السيولة.
وتقوم فلسفة صناديق التحوط على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث فى أسواق العالم من تقلبات، كما أنه لا يوجد أية قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة مما تعد من النقاط القوية لها.
وقد سميت باسم صناديق التحوط لأنها تتبنى إستراتيجية استثمارية تهدف إلى التحوط أو الحيطة من مخاطر التعرض لأى خسائر.
أما مديرو هذه الصناديق فهم عادة من أغنى أغنياء العالم لأنهم ببساطة يحصلون على نسبة من الأصول وهامش كبير من الأرباح، إلا أن سمعة هذه الصناديق ليست على ما يرام.. فكثيرون يحملونها مسئولية كوارث عالمية مثل انهيار الجنيه الإسترلينى عام 92 من القرن الماضى إضافة إلى اتهامات أخرى مثل التلاعب فى أسعار سلع إستراتيجية مثل النفط.